AHDATH.INFO
حذّرت الحكومة والنقابات الفرنسية، أمس الأحد، من خطر حدوث "فوضى" في يوم التعبئة الكبيرة العاشر، المقرر غدا الثلاثاء، في ظلّ احتقان؛ على خلفية إصلاح نظام التقاعد.
وتواصلت الاحتجاجات على إصلاح نظام التقاعد السبت في عدة مدن، حيث تظاهر مئات الأشخاص قبل يوم التعبئة الكبيرة العاشر الثلاثاء.
و سبق أن شارك في يوم التعبئة السابق ما بين مليون (وفق الشرطة) و3.5 مليون شخص (وفق النقابات) في عدة تظاهرات شابتها حوادث عديدة، من أبرزها اعتداء على مركز شرطة في لوريان (غرب) وإحراق شرفة مقر البلدية في بوردو (جنوب غرب) واشتباكات وحرائق في باريس.
إضافة إلى المتظاهرين المتطرفين، تطول الاتهامات بالعنف قوات الأمن؛ لدرجة أن مجلس أوروبا أعرب عن قلقه من "الاستخدام المفرط للقوة" ضد المحتجّين.
واندلعت صدامات عنيفة بين مجموعة من المتظاهرين والشرطة، مما أسفر عن إصابة 3 على الأقل بجروح خطرة، بينهم شخص بين الحياة والموت.
فيما أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع لصد بعض المحتجين الذين أطلقوا الألعاب النارية ومقذوفات أخرى في أثناء اجتيازهم حقولاً للاقتراب من منطقة بناء الخزان في منطقة سانت سولين الريفية غربي فرنسا.
وأظهرت لقطات تلفزيونية اشتعال النيران في 3 مركبات للشرطة على الأقل.
وفي هذا الجو المشحون، وبعد شهرين من بدء التعبئة ضد إصلاح نظام التقاعد الذي تم اعتماده من دون تصويت في البرلمان، تترقب فرنسا يومها العاشر من التعبئة.
في خلال استقباله لرئيسة الوزراء إليزابيت بورن ومسؤولي الغالبية البرلمانية الداعمة له من قادة أحزاب ووزراء وبرلمانيين، أعرب ماكرون عن استعداده للتفاوض مع النقابات بشأن كل الموضوعات باستثناء إصلاح نظام التقاعد.
وفي ظل هذا التشدد من كل الأطراف، تحمّل السلطة بعض خصومها مسؤولية الاحتقان. وقال المتحدث باسم الحكومة أوليفييه فيران إن "المحتجين غاضبون وعلينا سماعهم"، لكن لا علاقة لهم "بالمشاغبين الذين يأتون لنشر الفوضى في البلاد".
لكن الأمين العام للنقابة الإصلاحية "سي إف دي تي" (CFDT) لوران بيرجيه رفض تصريح فيران، واعتبر أن "من العبث المخاطرة بإغراق فرنسا في الفوضى". وقال رئيس "التجمع الوطني" جوردان بارديلا – الأحد- إن "إيمانويل ماكرون يسعده هذا الاضطراب وهذه الفوضى".
في سياق متصل، وحسبما نشرت وكالة فرانس برس تشهد حركة النقل الجوي في فرنسا اضطراباً سيتواصل لعدة أيام على الأقل؛ بسبب إضراب مراقبي الحركة الجوية؛ على خلفية رفضهم إصلاح نظام التقاعد.