القيادي الإستقلالي لحسن حداد: " الحكومة اجتماعية بامتياز وليست ليبرالية "

ع.عسول الأحد 12 مارس 2023
No Image

Ahdath.info

تساءل لحسن حداد، القيادي في حزب الإستقلال، "هل الحكومة الحالية ليبرالية ؟" ، في الوقت الذي اتخذت إجراءات عملية في وقت كله أزمات ؛ وأطلقت الحوار الإجتماعي ورفعت أجور العمال وخصصت ميزانيات مهمة للتعليم والصحة.. !!.

وشدد حداد في ندوة حول قضايا الساعة نظمتها مؤسسة الفقيه التطواني مساء الجمعة الماضية حول " قضايا الساعة " ، على أن “الليبرالية تعني أن الحكومة تدعم المقاولات الكبرى بامتيازات لتشتغل وتخقق أهدافها ! ،فهل الحكومة ليبرالية؟ وهي التي فرضت على البنوك وبنك المغرب وصندوق الإيداع والتدبير 45 في المائة من الضرائب؟، وهل هي ليبرالية وفرضت على شركات المحروقات 40 في المائة من الضرائب؟ ؛ وقامت أيضا بتخصيص 100 مليار للصحة والتعليم”.

وأضاف نفس المتحدث في نفس السياق “هل هي حكومة ليبرالية؟ بعدما منحت 40 مليار درهم لصندوق المقاصة، ثم رفعت الأجور بنحو 8 مليارات درهم، وأيضا قامت بحوار اجتماعي بتسعة مليارات درهم”.

ليخلص حداد بالقول “هذه حكومة اجتماعية بكل المقاييس،حيث أن رفع العبء الضريبي على الموظفين الصغار يكلف الحكومة الحالية 2 مليار درهم، والجفاف كلف الحكومة 10 مليارات درهم”.

من جانب آخر اعترف حداد " أن حكومة ابن كيران قامت بإصلاح المقاصة، لكنها لم تكمله، وأنجزت إصلاح التقاعد ويحسب لها ذلك، لكنها لم تقر تحويلات مباشرة، ولذلك اكتوى المواطنون اليوم بارتفاع أسعار المحروقات”، مشددا على أن “تحرير قطاع المحروقات له إيجابيات، لكننا اليوم نؤدي ثمن عدم دراسة التبعات واستكمال الإصلاح".

وفي موضوع غلاء الأسعار الذي سجل أرقاما قياسية اعتبر القيادي الإستقلالي " أن عدم حسم موضوع تحلية مياه البحر بالبيضاء وتسريع إنجاز الطرق السريعة أرخى بظلاله على أثمنة الخضر والفواكه ؛ معترفا بأن هناك بعض المغالطات فيما يخص ملف المحروقات و تصدير المنتجات الفلاحية للخارج والذي يدخل في سياق القرارات الإستراتيجية للمملكة والتي لاتقبل المزايدات السياسية.."

بدوره استعرض محمد شوكي، القيادي في حزب “التجمع الوطني للأحرار”، ورئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب؛ لإنجازات التي قامت بها الحكومة على المستوى الاقتصادي والمالي وعلى صعيد حماية القدرة الشرائية للمواطنين ومواجهة الغلاء..بأن الحكومة دعمت القطاع السياحي بـ 2 مليار درهم، كونه قطاع حيوي ومشغل، كما جاءت كذلك بميثاق الاستثمار الجديد، بهدف تقليص الفوارق المجالية بين الجهات والأقاليم، من خلال منح تحفيزات لتشجيع الاستثمار في الأقاليم الفقيرة.

وفي المجال الإجتماعي، أوضح شوكي أن الحكومة عملت على دعم القدرة الشرائية للمواطنين، من خلال تخصيص 5 ملايير درهم لدعم مهنيي النقل..كما قامت الحكومة بإعفاء الأغذية البسيطة الموجهة لأعلاف البهائم والدواجن من الرسوم الجمركية، إضافة إلى إعفاء استيراد البذور الزيتية من الرسوم الجمركية، حتى تستقر أسعار زيوت المائدة.

إضافة لذلك، عمدت الحكومة إلى توقيف رسوم الاستيراد على الأبقار، لضمان استقرار أثمنة اللحوم الحمراء، علاوة على توقيف تصدير بعض الخضروات حتى يستقر ثمنها في السوق المحلية..

بخصوص ملف المحروقات ؛ شدد نفس المتحدث استنادا إلى مقاربة رقمية ؛ أن أرباح شركات التوزيع لاتتعدى 1.2 درهما في اللتر من الكازوال ؛منبها أن تأهيل شركة لاسمير للتكرير -عكس ما يشاع -يتطلب أزيد من 20 مليار دولار ولن يساعد ذلك في تخفيض سعر اللتر من البنزين؛وهو ملف حاليا معروض على القضاء وهناك عدد من المستثمرين عبروا عن اهتمامهم بهذه الشركة..

من جهتهما اتهم كل من رشيد الحموني، القيادي في التقدم والاشتراكية ورئيس فريقه النيابي بمجلس النواب، وادريس الأزمي القيادي في البيجيدي والوزير السابق " اتهما الحكومة بالقفز على منجزات الحكومات السابقة و بالعجز عن تخفيض الأسعار الملتهبة في عدد من المواد الإستهلاكية والمحروقات وعدم تحقيق المخطط الأخضر للأمن الغذائي مقابل توجيهه للتصدير ولاستفادة المنتجين الكبار ؛ وتسويق شعار الدولة الإجتماعية؛ مطالبين الحكومة بفتح تحقيق نزيه فيما يخص بترول روسيا للوقوف على حقيقة التزوير المثار حول فواتيره و وجهته!!".

وشدد ممثلا المعارضة على " ضرورة البحث عن حلول مبتكرة و عاجلة للمشاكل التي اكتنفت التنزيل السليم للورش الملكي المتعلق بالحماية الاجتماعية ؛ خصوصا بعد بروز عدد من الأخطاء في عملية التسجيل ؛ و الهشاشة التي تعانيها شرائح واسعة من الفئة التي كانت تستفيد من الراميد وشباب برنامج أوراش مما يتطلب من الحكومة فتح قنوات التواصل والتظلم مع هذه الفئات ؛ إضافة للغموض الذي يلف دعم المسنين الذي وعدت به الحكومة ومدخول الكرامة !!.."

وتوقف أيضا كل من لحسن حداد ومحمد شوكي على نفس الانشغالات المذكورة ؛ معبرين كأغلبية عن " تثمينهم لانخراط أحزاب المعارضة في تسريع ورش الحماية الإجتماعية عبر التصويت الإيجابي على عدد من مشاريع القوانين ذات الصلة كتلك التي تخص قطاع الصحة ؛ مؤكدين أن الحكومة تستحضر إشكالية استدامة الحماية الإجتماعية ؛ و أهمية إصلاح الثغرات التي قد تظهر أثناء التنزيل..".

يذكر أن اللقاء المفتوح ؛ أدار أشغاله بوبكر الفقيه التطواني رئيس المؤسسة المنظمة؛ والإعلاميون مريم بوتوراوت عن الإذاعة الوطنية ؛ عبدالحق بلشكر مدير موقع اليوم 24؛ الجيلالي بنحليمة عن الأحداث المغربية.