طالب فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب بالتعجيل بإصلاح النظام التدبيري لأسواق الجملة بالمدن، الذييعود لسنة 1962، مؤكدا أن هذا النظام الذي بات مُتقادما، يعرف العديد من الاختلالات مما ينعكس سلبيا علىمردودية المرفق وخلق مناخ مُنتج للمضاربة، وبالتالي التأثير على الأسعار وعلى القدرة الشرائية للمغاربة.
الفريق التجمعي اعتبر أن ملف الإصلاح الشامل للنظام القانوني لأسواق الجملة يعتبر من بين الملفات الإصلاحيةالحيوية والُملحة، متسائلا في سؤال كتابي موجه إلى وزير الداخلية عن التصور الحكومي لإصلاح شامل لنظامتدبير أسواق الجملة ببلادنا.
المصدر ذاته أكد أن ما تعرفُه بلادنا خلال العقود الأخيرة من تحولات كبيرة على المستوى الاقتصادي والاجتماعيوالتنظيمي، يفَرض تفاعُلاً على مستوى الترسانة القانونية والأنظمة الإدارية لإصلاح المرافق العمومية ذات صلةبالحياة اليومية للمواطن المغربي.