كشف مصدر مطلع لموقع "...." أن الحكومة أخبرت النقابات والاتحاد العام لمقاولات المغرب بتأجيل اجتماع اللجنةالخاصة بإصلاح التقاعد، الذي كان من المزمع عقده اليوم الثلاثاء.
وأشار المصدر ذاته، أن الحكومة ممثلة في وزارة الاقتصاد والمالية طلبت تأجيل الاجتماع، الذي يعد الرابع من نوعهإلى غاية 22 فبراير 2022.
ومن المرتقب أن تقدم الحكومة خلال هذا الاجتماع عرضا حول وضعية صناديق التقاعد قبل تقديم عرضها الخاصبإصلاح هذه المنظومة.
وكانت الحكومة قد كشفت في أول اجتماع للجنة إصلاح التقاعد عن المقترحات التي تضمنتها دراسة أجراهامكتب دراسات وتضمنت رفع سن التقاعد إلى 65 سنة ابتداء من سنة 2025.
كما تضمنت المقترحات الرفع من الاقتطاعات، واعتماد سقف موحد للنظام الأساسي يساوي مرتين الحد الأدنىللأجور بكل من القطب العمومي والقطب الخاص، وإلغاء اعتماد أجر السنوات الثماني الأخيرة كقاعدة لاحتسابالمعاش، واحتساب المعاش على أساس طول مدة العمل.
مصدر نقابي تحدث للموقع، رفض بشدة المقترحات التي تضمنتها الدراسة، لكنه أكد أن النقابات تنتظر عرضالحكومة، وهو الذي يمكن التعليق عليه رسميا.
يذكر أن نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، أكدت في جلسة برلمانية أن ملف إصلاح منظومة التقاعد يأتيعلى رأس الملفات العالقة، مشيرة إلى أن الحكومة بادرت إلى عقد اجتماع أولي مع النقابات والاتحاد العام لمقاولاتالمغرب، خلال الأسبوع الأول من شهر أكتوبر الماضي، تمت خلاله المصادقة على منهجية اشتغال لجنة إصلاحأنظمة التقاعد وبرمجتها الزمنية.
وكشفت فتاح العلوي أن الاجتماعات ستستمر في إطار اللجان للوصول إلى حلول متوافق عليها في غضونالأشهر الستة المقبلة، لمواجهة أزمة صناديق التقاعد التي تعاني من عجز كبير أصبح يهدد معاشات المتقاعدينالحاليين والمستقبليين.
وكانت الحكومة اتفقت مع النقابات على وضع جدول زمني محدد يتم خلاله الوصول إلى اتفاق بشأن إصلاح نظامالتقاعد.
وبدأ الاشتغال على إصلاح نظام التقاعد منذ 2013، حيث أوصت اللجنة الوطنية لإصلاح التقاعد بمنظومةالقطبين وبالإصلاح المقياسي.
وإثر ذلك، قامت حكومة عبد الإله بنكيران بتنزيل الإصلاح المقياسي لنظام المعاشات المدنية، الذي مكن من تأجيلأفق استدامة النظام من 2022 إلى 2028، وذلك من خلال: الرفع التدريجي لسن التقاعد إلى 63 سنة، ورفعنسبة المساهمة من 20 في المائة إلى 28 في المائة، وتحديد المعاش على أساس 2 في المائة عوض 2.5 في المائة،بحسب المعطيات التي سبق أن كشفت عنها وزارة الاقتصاد والمالية. لكن المجلس الأعلى للحسابات أكد في تقريرسابق له أن التوقعات الاكتوارية تشير إلى أن النظام سيواجه خطر السيولة اعتبارا من سنة 2023، وستستهلكاحتياطاته المالية في 2026.