كشف فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، مواصلة الحكومة لمجهوداتهاالهادفة إلى تسريع وتيرة تنفيذ اعتمادات الاستثمار، مؤكدا بالمقابل إعطاء الأولوية لتنفيذ المشاريع التي توجد فيطور الإنجاز خاصة تلك التي تشكل موضوع اتفاقيات موقعة أمام جلالة الملك والمشاريع المستفيدة من تمويلاتخارجية، ولتصفية الاعتمادات المرحلة وفقا لمقتضيات القانون التنظيمي لقانون المالية، وتنزيل الإصلاح الشموليلمنظومة الصفقات العمومية.
وأوضح لقجع جوابا على سؤال كتابي في الموضوع، أن الجهات المعنية ستقوم بـ"وقف تنفيذ أي مشروع جديد مالم تتم التسوية المسبقة للوضعية القانونية للعقار المخصص له، في إطار احترام المقتضيات التشريعية والتنظيميةالمتعلقة بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة".
مؤكدا إيلاء الحكومة اهتماما كبيرا للرفع من المجهود الاستثماري العمومي في سياق خطة الإنعاش الاقتصادي مابعد جائحة كوفيد 19، وذلك من خلال "مواصلة تكثيف الاستثمارات العمومية وتسريع وتيرة إنجازها".
موضحا، في هذا الإطار، أن المجهود الاستثماري المرصود لسنة 2023، بما في ذلك استثمارات صندوق محمدالسادس للاستثمار، بلغ مستوى غير مسبوق وصل إلى تسجيل 300 مليار درهم، منها 106.03 مليار درهمبرسم الميزانية العامة، مقابل 245 مليار درهم سنة 2022، منها 87.4 مليار درهم برسم الميزانية العامة، والتيسجلت زيادة قدرها 18.63 مليار درهم.
ذات المتحدث أكد حرص الحكومة على اعتماد المقاربة المجالية في توزيع المشاريع الاستثمارية والأوراش الكبرىعلى الصعيد الوطني، بما يضمن تكافؤ الفرص وإقرار العدالة المجالية، وهي المقاربة، التي قال أنها، مكنت منالتخفيف نسبيا من حدة التفاوتات الحاصلة بين الجهات، كما ساعدت على إطلاق دينامية تنموية جهوية مندمجة.
مضيفا أن الاعتمادات المفتوحة بميزانية الاستثمار للميزانية العامة للدولة برسم الفترة 2021-2023 سجلتتحسنا ملموسا على مستوى جهة الداخلة وادي الذهب، إذ انتقلت قيمتها من 204 ملايين درهم سنة 2021 إلى1.808 ملايين درهم سنة 2023، أي بزيادة قدرها 1.604 ملايين درهم، أو كتطور سنوي بمعدل متوسط يقارب107 في المائة.
مما أدى إلى ارتفاع حصة الجهة من مجموع نفقات الاستثمار للميزانية العامة الموزعة حسب الجهات من 1 فيالمائة سنة 2021 إلى 7 في المائة سنة 2023، في تطور ملموس بلغ 6 نقاط يرجع بالأساس إلى إطلاق مشروع بناء ميناء الداخلة الأطلسي.
بالمقابل عرفت بعض الجهات التقليدية المركزية الأكثر استقطابا للاستثمار تراجعا أو استقرارا في حصتها منمجموع نفقات الاستثمار للميزانية العامة الموزعة حسب الجهات، خلال الفترة 2021-2023، كما هو حال جهةطنجة تطوان الحسيمة التي تراجعت حصتها بـ6 نقاط، وسجلت نسبة 8 في المائة سنة 2023، مقابل 14 فيالمائة سنة 2021.
بينما عرفت ثلاث جهات أخرى تحسنا ملحوظا على مستوى حصتها من مجموع نفقات الاستثمار للميزانية العامةحسب الجهات خلال الفترة 2021-2023، ويتعلق الأمر بكل من الجهة الشرقية، التي سجلت نسبة 12 في المائةمقابل 9 في المائة، وجهة سوس ماسة بنسبة 10 في المائة عوض 7 في المائة، وجهة مراكش آسفي بنسبة 10 فيالمائة مقابل 9 في المائة سنة 2021. في حين عرفت ثلاث جهات استقرارا في حصتها المتوسطة خلال الفترةنفسها، ويتعلق الأمر بكل من جهة فاس مكناس بنسبة 14 في المائة، وجهة الرباط سلا القنيطرة بنسبة 13 فيالمائة، وجهة الدار البيضاء سطات بنسبة 7 في المائة.