وصف صندوق النقد الدولي التدابير التي اتخذها المغرب لمواجهة تداعيات الجفاف وانعكاسات الحرب بين روسيا وأوكرانيا بـ"الاستجابة السياسية القوية".
في هذا الإطار، اعتبر صندوق النقد الدولي أنه رغم ارتفاع الإنفاق الجاري جراء زيادة الدعم وباقي الإجراءات العمومية التي خففت من الأثر الاقتصادي للصدمات، فمن المتوقع أن ينخفض العجز الكلي في الميزانية في عام 2022، مبرزا، في هذا الصدد، "الأداء الجيد" لكل من العائدات الضريبية وغير الضريبية.
وبالنسبة لآفاق السنة الحالية، أبدت المؤسسة المالية الدولية، التي أصدرت بيانا أول أمس الثلاثاء عقب مشاورات المجلس التنفيذي للمادة الرابعة لعام 2022 مع المغرب، تفاؤلا نسبيا بخصوص أداء الاقتصاد الوطني خلال السنة الحالية، متوقعة تسجيل نمو بنسبة 3 في المائة في 2023.
ويأتي ذلك في الوقت الذي استند صندوق الدولي في صياغة هذه التوقعات إلى ترقب بانتعاش الإنتاج الزراعي وانعكاساته الإيجابية على باقي القطاعات الاقتصادية الأخرى.
وأما بالنسبة للتضخم الذي بلغ مستويات قياسية العام الماضي تجاوزت 6 في المائة، مع موجة من غلاء المواد الاستهلاكية، فيترقب الصندوق تراجع هذا الأخير تدريجية ليصل إلى 4 في المائة خلال السنة الحالية، وذلك بفضل التراجع التدريجي لأسعار المواد الأولية بالأسواق العالمية.
الشيء ذاته بالنسبة لعجز الحساب الجاري الذي من المنتظر أن يتراجع مستواه الطبيعي البالغ 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط، يشير البيان مراهنا على الإصلاحات الهيكلية التي قامت بها الحكومة في هذا الإطار.
وفي مقابل هذه المعطيات المتفائلة، فإن المؤسسة الدولية تظل متمسكة بالحذر، توجسا من تداعيات أكبر للحرب الروسية- الأوكرانية ومن تدهور الأوضاع العالمية بشكل عام.
لكن إذا كانت "الاستجابة السياسية القوية" للمغرب في مواجهة تداعيات الجفاف وآثار الحرب بين روسيا وأوكرانيا قد خففت من الأثر الاجتماعي والاقتصادي لهذه الصدمات، فإن صندوق النقد الدولي يوصي بمواصلة أنه وفيما تتراجع المخاطر التي تلقي بثقلها على التوقعات الاقتصادية، فإن من شأن مواصلة السياسات الصارمة والتنفيذ السريع للإصلاحات أن يدعم النشاط الاقتصادي مستقبلا.