AHDATH.INFO
حدد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، ثلاث نقاط خلال مناقشة مستجدات إصلاح خطة العدالة، مستحضرا القانون المنظم لمهنة العدول ، وتعزيز ولوج النساء إلى منظومة العدل، والنقاش الدائر حول مدى جواز مماثلة شهادة المرأة لشهادة الرجل.
واعتبر وهبي خلال جلسة الأسئلة الشفهيية بمجلس النواب، أمس الاثنين 16 يناير، أن فتح النقاش حول مساواة شهادة الرجل و شهادة المرأة "نقاش خاوي"، معتبرا أن شهادة المرأة مثل شهادة الرجل.
وأضاف وهبي أن الحكومة تعمل على إعطاء المرأة العدل المكانة والاختصاصات نفسها المخوّلة للرجل العدل، معبرا عن عدم رضاه على مستوى حضور النساء في منظومة العدل، بعد مرور عشر سنوات على فتح المجال للمرأة المغربية للولوج إلى مهنة العدول، إذ لا يتعدى عدد النساء العدول 293 امرأة من أصل 3293 عدلا، أي تسعة في المئة فقط.
وارتباطا بالعقوبات البديلة، قال وهبي أن النقاش حول الموضوع استوفى جميع مراحله وانتهى، حيث تعمل وزارة العدل من خلال العقوبات البديلة على الحيلولة دون سجن الأطفال البالغين 15 سنة أو أقل، مقابل توسيع نطاق حصر العقوبة المفروضة عليهم على أداء الخدمة العامة.
وأوضح وهبي أن القاضي الذي يحكم بسجن الطفل يتعين عليه أن يعلّل حكمه، تفاديا لسجن الأطفال، في حين إن التوجه العام ينصب في الحكم بعقوبات بديلة، حيث تم تحديد عدد ساعات العمل للمنفعة العامة بين 40 و600 ساعة، بمعدل ساعتين من العمل كل يوم من المدة الحبسية.