AHDATH.INFO
احتضنت قاعة الجلسات بالمحكمة الإبتدائية باليوسفية، صبيحة يوم الخميس حفل تنصيب الأستاذ محمد أبو يحيى وكيلا للمحكمة الابتدائية لليوسفية، الذي كان يشغل مهام نائب الوكيل العام باستئنافية الدار البيضاء، خلفا للأستاذ عبد الرحيم عيدي الذي انتقل وكيلا للمحكمة الابتدائية بسيدي قاسم.
أشرف على حفل التصيب، رئيس المحكمة الابتدائية بحضور عامل إقليم اليوسفية وممثل السيد الرئيس المنتدب لدى السلطة القضائية، والوكيل العام بمحكمة الإستئناف بآسفي والرئيس الأول بنفس المحكمة، ووكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بآسفي ورئيسها، وكذا رئيس المحكمة الإبتدائية بالصويرة ووكيل الملك لديها، ورؤساء مختلف المصالح الخارجية ومختلف المصالح الأمنية .
وأعطى رئيس المحكمة الكلمة لنائب وكيل الملك د هشام صبري، وفق ما هو متعارف عليه ، حيث التمس من رئيس المحكمة تعيين قاض، إلى جانب نائب لوكيل الملك من اجل مصاحبة ومرافقة وكيل الملك الجديد إلى قاعة الجلسات، بعدها تمت قراءة قرار التعيين، من طرف كاتب الجلسة ذ عبد الفتاح شفيق، ليلتحق وكيل الملك الجديد بالمنصة، حيث أعرب في مستهل كلمته عن شكره الخاص لكافة الحضور لتلبيتهم حضور مراسيم تنصيبه وكيلا للملك بالمحكمة الإبتدائية لليوسفية، بعد الثقة المولوية التي وضعها فيه صاحب الجلالة، وعبر عن سعادته العارمة ورغبته الصادقة وإرادته القوية للسهر على القيام بمهامه بوفاء وإخلاص، مستشعرا عبئ المهام الإضافية التي يقتضيها المنصب الجديد.
كلمة وكيل الملك، رسم من خلالها توجهه على رأس النيابة العامة، الرامية إلى الدفاع عن الحق العام وتنزيل توجهات صاحب الجلالة وتوصيات رئاسة النيابة العامة، وترسيخ مبادئ العدل والإنصاف وبناء دولة الحق والقانون في إطار نوع من التوازن بين الحقوق والواجبات، مع تخليق الحياة العامة وتقريب الخدمات من المتقاضين في إطار الشفافية، وشدد على مضاعفة النيابة العامة لمجهوداتها بضمير مسؤول، وهو ما يقتضي تطوير ادائها ، من إجراءات وخدمات وتحسين ظروف استقبال المتقاضين والمواطنين والتواصل معهم، مضيفا أن النيابة العامة ستطور خدماتها من خلال استعمال البريد الإلكتروني والمراسلات الهاتفية القصيرة والتواصل مع الرأي العام وفعاليات المجتمع المدني لمنع انتشار الإشاعات والأخبار الزائفة أو تسويقها، والتصدي للإنتهاكات الماسة بالحقوق، مع التصدي للجرائم التي تثير الذعر والفزع بين المواطنين، خاصة النساء والأطفال والشخاص في وضعية إعاقة.
كلمة وكيل الملك، حملت بين طياتها العديد من الأفكار والتوجهات، التي تنادي بها دولة الحق والقانون، وترد الإعتبار لمؤسسات الدولة وإداراتها ومنشآتها العامة والخاصة، من خلال التطبيق السليم والعادل للقانون، والرفع من النجاعة القضائية سلوكا وعملا دعما للشفافية وتحقيقا للعدل، إضافة إلى بعض التطلعات التي يسعى إليها المسؤول القضائي الجديد، من خلال تفعيل دور النيابة العامة لدى مركز القاضي المقيم بالشماعية، عبر توسيع دائرة استقبال الشكايات وتصريف الأشغال وتخفيف عبء التنقل على المتقاضين ،وترسيخا لمبدا تقريب الإدارة من المواطنين.
وفي آخر كلمته، عبر وكيل الملك الجديد عن سعادته لتجديد الثقة المولوية السامية في شخص الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بآسفي، متطلعا وفق ما جاء على لسانه * نسعى إلى سلطة قضائية قريبة من المواطنين وفي خدمة الوطن، سلطة منصفة تتماشى مع التعليمات الملكية السامية، الرامية إلى إصلاح منظومة العدالة ومكافحة الفساد، وضامنة للحقوق والحريات، سلطة شفافة تكرس الأمن القضائي.