AHDATH.INFO
بشراكة مع وزارة الإدماج الإقتصادي والمقاولة الصغرى والتشيغل والكفاءات نظمت مؤسسة الفقيه التطواني دورة تكوينية في موضوع ” حقوق المرأة العاملة بين البعد القانوني والصحة النفسية” لفائدة ممثلي وممثلات عدد من جمعيات المجتمع المدني ؛ وبتأطير من أكاديميين وأساتذة جامعيين في علم النفس .
واستهلت الدورة التكوينية بتقديم بوبكر التطواني رئيس المؤسسة لأرضية شاملة استحضر فيها دراسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي التي تضمنت إحصائيات عن الصحة النفسية والعقلية في المغرب؛ مبرزة التفاوت بين الجنسين، إذ كشف من خلالها أن 48.90 من المغاربة يعانون من اضطرابات نفسية أو عقلية، أو سبق أن عانوا من تلك الاضطرابات، ويأتي الاكتئاب على رأس اللائحة ب 26% تليه اضطرابات القلق ب 9%ثم الاضطرابات الذهنية بنسبة 5.6%والفصام بنسبة 1%.
هذه الأرقام تؤشر على وضع نفسي صعب في المجتمع المغربي وعلى رعاية صحية ناقصة، لأن عدد الأطباء النفسيين لايتجاوز 454، وعدد الأسرة الاستشفائية الخاصة بهذه الفئة من المرضى تصل إلى 2431 سريرا.
وسجل المتحدث؛ أن الواقع النفسي للمرأة العاملة يفرض تسليط الضوء على شغل المرأة بين الحق والآثار النفسية، إذ تلعب مشاركة المرأة في سوق العمل دورا مركزيا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مقابل ذلك يمكن أن يشكل الجمع بين التحديات المهنية والمسؤوليات الأسرية تحديًا فريدًا يمكن أن يؤثر على الصحة النفسية بطرق متعددة. فقد تجد المرأة نفسها تحت الضغط لتحقيق التوازن بين التوقعات المهنية و توقعات المجتمع والثقافة لدور المرأة …
**حقوق المرأة العاملة في المنظور القانوني ..
الباحثة في سلك الدكتوراه سلوى السماتي سلطت الضوء على حقوق المرأة العاملة من الزاوية القانونية ؛ خصوصا ” مدونة الشغل التي أفردت عددا من ااحقوق للمرأة
العاملة؛ منها ضمانات للأجيرة كحامل (مادة 152.. 154) وعند الوضع والرضاعة ( مادة 161) ؛ ايصة تحديد السن القانوني لتشغيل المرأة في 15 سنة كاملة ..تسثنى منها الأشغال الخطيرة؛ فيما تحدث قانون ربات البيوت( 12-19) عن سن 18 سنة.
أيضا مدونة الشغل تؤكد على مبدأ المساواة وعدم التمييز بين الجنسين (المادة 9 ) ..ويجب التقيد به تحت طائلة غرامات ( المساواة في الأجر وأي تباين يجب أن يكون معللا موضوعيا..) . وسجلت المتحدثة أنه على مستوى الواقع تشوب هذا المبدأ اختلالات ” حيث تضطر المرأة للإشتغال في ظروف أسوء وبأثمنة هزيلة ” .المبدإ الثاني يتعلق بحظر تشغيل النساء في بعض المهن الخطيرة والشاقة ؛ استجابة للمعاهدات الدولية ..حيث تحظر مدونة الشغل عمل المرأة بالمقالع والأشغال الجوفية والباطنية كالمناجم والعمل ليلا؛ لكن تطورات مجال العمل والإنتاج فرض على المرأة الإشتغال ليلا بطريقة المجموعات حيث حاول المشرع التماشي مع هذا التطور مع تحديد شروط لذلك كتوفير وسائل النقل ؛ تمتيع العاملات بنصف ساعة راحة بعد كل أربع ساعات عمل ؛ توفير فضاءات للراحة…
غير أن الواقع ؛ تقول المتحدثة ” يشي بحقيقة أخرى عن مدى تطبيق هذه المواد القانونية.. بعد الوقوف على عدد من الإختلالات والإكراهات التي تعوق تطبيق النصوص القانونية ومراقبة مدى استفادة المرأة العاملة بحقوقها ..مما يطرح السؤال كيف يمكن التوفيق بين مصالح المرأة العاملة و الأهداف الربحية للمشغل؟ ..”..
*الكلمة لفعاليات المجتمع المدني*
حمزة شينبو، أستاذ علم النفس بكلية علوم التربية، تبنى في مداخلته مقاربة تفاعلية مع ممثلي الجمعيات المستفيدين والمستفيدات من الدورة التكوينية مبرزا أهمية الإشتغال مع الفاعل المدني ؛ من خلال انفتاح الجامعة على الجمعيات ؛ و إعداد بحوث ميدانية وتجارب بهدف بلورة خطط للتدخل ولإذكاء الوعي بالموضوع (حقوق المرأة العاملة والصحة النفسية )..لتقليص الفارق بين الترسانة القانونية المتقدمة ومدى تنزيلها على مستوى الواقع…
وللفت الانتباه لأهمية هذا الموضوع أكد ” أن منظمة العمل ومنظمة الصحة سجلت أن المشاكل التي تعترض عمل المرأة العاملة تضيع 12 مليار يوم عمل سنويا ..” .. قبل أن يفسح المجال للحضور للحديث عن أهم مشاكل المرأة العاملة ؛ حيث سجلت احدى المداخلات لجوء المشغل “لتسوية الوضعية القانونية لبعض العاملات وحجبها عن الغالبية لتفادي رقابة مفتشي الشغل …كما أن هناك مشاكل تتعلق بالتحرش والخوف من ممارسة العمل النقابي تحت طائلة الطرد..”
فاعلة جمعوية من سيدي قاسم أكدت أن “واقع المرأة العاملة القروية أسوء ..حيث تظطر تحت الحاجة والفقر للقبول بأي عرض من المشغل..”
متدخلة أخرى من سلا شددت على ” أهمية الصحة النفسية للمرأة العاملة و تقوية قدرات النساء ؛ كما أن هناك إكراه قلة مراكز الإنصات والتوجيه ؛ مبرزة أهمية دور الاعلام في هذا المجال وضرورة توفير دور الحضانة بمؤسسة الانتاج..” .
أما متدخل جمعوي بالمجال القروي بسوس ماسة فتوقف على ” وضع المرأة العاملة الكارثي بالوسط القروي معتبرا أن الحلول تتطلب تدخلا شاملا وتظافر الجهود لأننا أمام مشروع مجتمعي يرتكز في عمقه على إنصاف المرأة ؛ والبداية مع إصلاح مدونة الأسرة ..” ..
متدخلة أخرى وهي مستشارة من مقاطعة تابريكت سلا “سجلت أن مدينة سلا تحتاج لتظافر الجهود لحماية حقوق المرأة العاملة ..التي تعاني الأمرين لأجل التوفيق بين أدوارها المتعددة خصوصا عمل البيت وواجبات العمل …ومحاربة الهشاشة والفقر لمواجهة اضطرار بعض النساء لامتهان أعمال صعبة بعضها قذر – الدعارة- ” ..
من جهتها قالت متدخلة جمعوية اشتغلت مع عاملات بجماعة للا ميمونة أن ” هناك مشكل توفير النقل للعاملات بسبب البعد؛ مما يعرضهن للتحرش و السرقة ..أيضا انهن يشتغلن لساعات عمل طويلة دون تعويض مما يحول دون تتبع دراسة الأطفال ومواظبتهم.. منبهة أن وضعيات النساء العاملات مختلفة مما يستوجب تعددا في المقاربات.. “
**أهمية العلاج المعرفي في تعزيز الصحة النفسية للمرأة العاملة:
من جانبه شدد نبيل شكوح، أستاذ علم النفس بجامعة ابن طفيل أن “الترافع مع المشغل يجب أن يكون بمنطق رابح رابح على المدى البعيد،؛ من خلال مقاربة الدعم والانصات وتعزيز ثنائية الحق والواجب..حيث أن الجانب النفسي يؤثر سلبا على الأداء المهني و مردودية العمل والإنتاج ..” ..
وتبنى المتدخل تعزيز القدرات النفسية للنساء العاملات عبر آليات العلاج المعرفي لتحقيق التوافق مع انتظارات المؤسسة الانتاجية ؛ بدءا بالإشتغال على تنظيم وتدبير الإنفعالات لفصل مشاكل الأسرة عن واقع العمل وتحدياته ؛ مما يتطلب تطوير قدرات التواصل والجانب العلائقي وخلق توازن بين مسؤوليات العمل ومتطلبات الأسرة من خلال آليات الإسترخاء و تصريف القلق والضغوط النفسية والتواصل غير العنيف..
**أما زكرياء بدري، أستاذ علم النفس بكلية علوم التربية فسجل أن ” موضوع الشغل والجانب النفسي يستوجب تفعيل الحق في الصحة والدعم النفسي. وفي نظره هناك تساوي في الحق بين عمل الرجل والمرأة لكن هناك تباين في تأدية الواجب بالنظر لخصوصيات المرأة العاملة ؛ وطالب المقاولات بتوفير الدعم النفسي من قبل اخصائيين نفسيين واحداث مراكز انصات..
فكلما قمنا برفع مؤشرات الصحة النفسية كلما رفعنا من مؤشرات الانتاجية…وبالتالي يجب تحقيق التوافق المهني ..عبر تقوية العلاقات بين الزملاء والزميلات في العمل ؛ تحسين علاقة العامل(ة) بالآلة؛ وإذكاء الوعي بحسن الإختيار المهني والتربية عليه “..
* المرأة العاملة وتدبير المخاطر *
عبد الله أزور، أستاذ علم النفس بجامعة محمد الخامس تناول موضوع ” المرأة العاملة وتدبير المخاطر ” مؤكدا أن مفهوم العمل واسع يشمل الشغل بأجر و الأعمال الأخرى التي تقوم بها المرأة دون مقابل وهي متعددة .وأكد أن أي عمل أو شغل يكون محفوفا بعدد من المخاطر التي تؤثر نفسيا وصحيا على المرأة العاملة؛ مما يحثم تأهيلها وتكوينها في مجال حسن تدبير المخاطر والتعامل معها؛ وذلك من خلال إدارة الضغوط النفسية وتنظيم الانفعالات والوعي والترصد وفهم مصادر المخاطر؛ بآليات علاجية منها تنظيم العمل ؛ المرونة النفسية؛ الاسترخاء ؛ الإحساس بالمتعة في العمل ؛ التربية على العمل منذ الصغر وعدم ربط مخيال الفتاة بكورفي المطبخ وأشغال المنزل ؛وتعزيز قيمة الاعتراف في وسط الأسرة والمؤسسة الانتاجية ؛ بما يحقق الثقة بالنفس ؛ والإحساس بالكفاءة والإنجاز والإندماج الاجتماعي …
*توصيات *
الدورة التكوينية خرجت بعدد من التوصيات الأساسية على رأسها تنظيم مناظرة وطنية في موضوع ” حقوق المرأة العاملة فس بعدي القانون والصحة النفسية”؛ تأهيل الفاعل المدني في تقنيات مراكز الانصات والاستماع وحث المشغل على إحداث مراكز الإنصات بالوحدات الإنتاجية يؤطرها اخصائيون/ات ؛ تقاسم الدلائل والحقائب الموضوعاتية التي تعنى بهذا المجال..
