أنهى الاجتماع الذي عقدته فرق ومجموعة المعارضة بمجلس النواب الخميس الماضي أي حديث عن مبادرة ملتمس الرقابة الذي روج له إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي ضد حكومة عزيز أخنوش.
وخلافا لما ورد في بلاغ سابق للمكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي بشأن اتفاق إدريس لشكر مع زعماء أحزاب المعارضة حول ملتمس الرقابة، كشفت مصادرنا ان اجتماع الخميس لم يناقش هذا الموضوع، وذلك بعدما اتضح ان باقي فرق ومجموعة المعارضة غير متحمسين لها.
من جهة أخرى، أصدر إدريس السنتيسي رئيس الفريق الحركي تصريحا كشف فيه ما تمت مناقشته خلال اجتماع فرق ومجموعة المعارضة. ولم يشر السنتيسي في تصريحه لملتمس الرقابة.
وأشار السنتيسي ان الاجتماع تداول في العديد من القضايا التي نحن بصددها، ولاسيما العمل الكبير الذي ينتظرنا في مشاريع مؤسسة من قبيل المسطرة المدنية؛ القانونوالجنائي، مدونة الاسرة ،الى جانب العديد من الملفات المجتمعية.
ودعا السنتيسي رئيس الحكومة الى تسريع تقديم الحصيلة المرحلية للتقييم اداء الفريق الحكومي الذي يزعم انه يعمل اكثر مما يتكلم.
كما تطرق الاجتماع التنسيقي، بحسب رئيس الفريق الحركي الى عدم انضباط عدد من أعضاء الحكومة لواجب الحضور أمام البرلمان بالوتيرة والمحتوى اللازمين، مؤكدان أننا سنعمل على التعبئة الشاملة واللجوء الى جميع آليات الرقابة المتاحة حتى نلعب دورنا كاملا كمعارضة بناء مواطنة ومسؤولة”.
كما قررت المعارضة الاستمرار في الدفاع عن المبادرات التشريعية “مقترحات قوانين” الصادرة عن ممثلات وممثلي الأمة وعدم تعامل الحكومة معها كتعاملنا مع مشاريع القوانين، وهو مايعتبر مصادرة واضحة لاختصاص البرلمان في التشريع؛ علما ان المادة 24 من القانون التنظيمي لأعضاء الحكومة واضحة حيث تنص ان الحكومة تشارك في أشغال اللجان البرلمانية لتدارس مشاريع ومقترحات القوانين وتعبر عن موقفها داخل اشغال اللجان.
