وجّه الفريق الاشتراكي بمجلس النواب سؤالا كتابيا إلى وزير الشباب والثقافة والتواصل يتعلق بتقييم الدعمالعمومي الموجه للإعلام العمومي.
السؤال انطلق من مقال صحفي حول الإعلام بالمغرب، أشار إلى أن الدولة تصرف من المال العمومي ما يناهز270 مليون (دولار) سنويا، على ثمان قنوات تابعة للشركة الوطنية، والقناة الثانية، وقناة ميدي 1.
معتبرا، نقلا عن ذات المصدر، أنها غير صالحة لأي شيء، وبدون أي تأثير يذكر، بعد أن غرقت في برامج الترفيه،والابتذال، وترجمة المسلسلات المكسيكية والتركية، وإنتاج الرداءة، وصرف الأموال العمومية، في صفقات لشركاتالوساطة والمناولة، التي تطرقت لها العديد من الكتابات الصحافية، كما تمت الإشارة لها في تقارير المجلس الأعلىللحسابات.
بعدما استفسر الوزير الوصي على القطاع عن تقييم وزارته للدعم الموزع على الإعلام العمومي، طالب الفريقبتحديد حصة كل شركة على حدة، وكذا عن النتائج المحققة في ضوء الأهداف المسطرة من قبل، كما طالب بتحديدالإجراءات التي ستتخذها وزارته من أجل التعجيل بإصلاح قطب الإعلام العمومي.
