وجه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزيرة الاقتصاد والمالية استفسرها فيه عن دواعيإعفاء المدربين الرياضيين من الضريبة على الدخل، وكذا عن الإجراءات التي سيتم اتخاذها لإرساء هذه الضريبةفي مجال التدريب الرياضي على غرار باقي المجالات.
وتوقف السؤال عند ما تعانيه الفرق الرياضية الوطنية، خصوصا في مجال كرة القدم، من ارتفاع مهول لأجورالمدربين، حيث أن العديد منهم يحصلون على أجور جد مرتفعة تمتص ميزانية كبيرة من الموارد المالية الهزيلة للفرقالرياضية، وذلك في سياق يفتقر لقانون يحدد بشكل دقيق سلم أجور المدربين، بناء على طبيعة شهادة التدريبوالتجربة في هذا المجال.
كما يستفيد العديد من المدربين الرياضيين، حسب ذات المصدر، من تعويضات متنوعة وامتيازات متعددة، من قبيلسيارة خاصة ومسكن وتذاكر السفر وغير ذلك، وهي الامتيازات التي تتضاعف مرات عديدة كلما تعلق الأمربمدرب أجنبي، فتكفي سنة واحدة ليراكموا أموالا طائلة.
وفي المقابل، يضيف فريق التقدم والاشتراكية، لا تستفيد الخزينة المالية للدولة من المداخيل المُهولة التي يحصلعليها هؤلاء المدربين الذين يراكمون من جراء ذلك ثروات مهمة. وهو ما يؤكد وجود اختلالات في إرساء سياسةجبائية عادلة ومنصفة. وذلك على الرغم من تنصيص المبادئ المؤطرة للقانون الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي (26 يوليوز2021) على مبدأ التطبيق التدريجي للضريبة على الدخل الإجمالي على الأشخاص الذاتيين من جهة،وعلى تعزيز آليات محاربة التهرب الضريبي من جهة أخرى.
