في ظل ظرفية تتتسم بالضبابية بسبب التوتر بأوكرانيا و بالأزمة الصحية المستجدة بالصين، ترتقب المندوبية السامية للتخطيط أن يظهر النشاط الاقتصادي الوطني صمودا، لكن شريطة عودة الظروف المناخية للموسم الفلاحي نحو منحاها الموسمي العادي.
سيظل النمو الاقتصادي خلال الفصل الأول من 2023 رهينا بتحسن الأنشطة الفلاحية المرتبط أساسا بعودة الظروف المناخية المواتية خلال نفس الفترة وباستمرار تعافي أنشطة الخدمات القابلة للمتجارة, تشير المندوبية.
كما أنه إذا جاءت الأمطار كما تأمل المندوبية السامية للتخطيط، فإن القدرة الشرائية ، ستعرف توجها نحو الارتفاع، خاصة في المناطق القروية. وتبعا لذلك سيدعم ارتفاع القدرة الشرائية، تزايد الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 4,5 في المائة خلال الفصل الأول من عام 2023، حسب التغير السنوي، عوض 1,1 في المائة خلال نفس الفترة من 2022، تقول المندوبية.
في هذا الإطار، سيساهم الطلب الداخلي في زيادة النشاط الاقتصادي ب 3,2 نقطة خلال الفصل الأول من 2023، عوض 0,8 نقطة خلال 2022.
وأما بالنسبة للطلب الخارجي، فسيشهد اعتدالا مع زيادة متوقعة بنسبة 3 في المائة، حسب التغير السنوي، وذلك مقابل 4,1 في المائة خلال الفترة ذاتها من سنة 2022.
كما يتوقع أن تتباطأ مساهمة الصادرات في النشاط الاقتصادي لتصل إلى 2,4 نقطة عوض 6,9 نقطة خلال الفصل السابق، تقول المندوبية التي استحضرت وهي تصوغ هذه المعطيات عدة عوامل مرتبطة بالحرب الروسية- الأوكرانية، والوضع الصحي بالصين، واستمرار دعم الميزانيات، فضلا عن تشديد السياسات النقدية وتقلبات أسواق المواد الأولية.
وبالنسبة للموسم الفلاحي 2022/2023 ، فعرف عجزا في هطول الأمطار بنسبة 69 في الماة خلال شهري أكتوبر ونوفمبر 2022، مقارنة بالفترة نفسها من موسم عادي، لكن عودة التساقطات المطرية خلال شهر دجنبر أدى إلى تحسن طفيف في مخزون السدود وأعاد تطور الموسم الفلاحي إلى مساره الموسمي.
و أما بالنسبة للأنشطة الثالثية، فمن المنتظر ان تستمر قطاعات الخدمات القابلة للمتاجرة ولاسيما التجارة والسياحة في دعم نمو القيمة المضافة لقطاع الخدمات، الى نحو 4,6 في المائة خلال الفصل الأول من 2023. بالمقابل، يرتقب ان تتأثر انشطة القطاع الثانوي بتباطؤ الطلب الأجنبي الموجه نحو الصناعات التصديرية والانخفاض المتواصل في أنشطة التعدين والبناء.
وعلى العموم، تضيف المندوبية،ستعرف القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية زيادة قدرها 3 في المائة خلال الفصل الأول من 2023. فيما سترتفع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 6,7 في المائة.
وتبعا لذلك من المرتقب أن يسجل النشاط الاقتصادي نموا بنسبة 3,4 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2023، حسب التغير السنوي، وذلك عوض 0,3 في المائة خلال نفس الفترة سنة 2022.
