أثار الموقف الذي عبر عنه الناشر أحمد الشرعي، رئيس مجموعة «غلوبال ميديا هولدينغ»، بشأن اختياره السياسي في الاستحقاقات التشريعية، موجة من ردود الفعل تجاوز بعضها حدود الاختلاف المشروع في الرأي إلى الاستهداف الشخصي والتشكيك في حق ناشر وصحافي في التعبير عن قناعاته.
وإزاء هذا السجال، يعبر موقعنا عن تضامنه المهني الكامل مع أحمد الشرعي ومع المجموعة الإعلامية التي يرأسها، ليس انطلاقا من الاتفاق أو الاختلاف مع اختياره السياسي، فهذا شأن آخر، وإنما دفاعا عن مبدأ يفترض ألا يكون محل مساومة: حق الصحافي والناشر، مثل أي مواطن، في امتلاك رأي والتعبير عنه بحرية، ما دام يقدمه باسمه ويتحمل مسؤوليته ولا يحوله إلى تعليمة مفروضة على الصحافيين العاملين معه.
وكان الشرعي قد نشر، يوم 17 شتنبر، افتتاحية بعنوان «اختيار الحداثة»، عبر فيها عن موقفه من العرض السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، لكنه حرص في النص نفسه على الفصل بين الموقف الذي يتبناه الناشر وبين العمل المهني لهيئة التحرير، مؤكدا أن الأمر لا يتعلق بإملاء اختيار على الناخبين أو منح «شيك على بياض» لأي تنظيم سياسي.
وهنا تكمن المسألة الأساسية التي ينبغي ألا تضيع وسط صخب السجال: يمكن الاختلاف جذريا مع أحمد الشرعي في اختياره، ويمكن تفكيك حججه والرد عليها وانتقادها، لكن لا يستقيم تحويل ممارسة حقه في التعبير إلى تهمة، ولا مطالبة صحافي أو ناشر بالتجرد من آرائه السياسية حتى يثبت مهنيته.
وقد ذهبت المادة المنشورة في موقع «La Relève» إلى الاتجاه نفسه، معتبرة أن إعلان الشرعي عن تفضيل سياسي يندرج ضمن حقه في التعبير عن قناعته، وأن الممارسات الصحفية في عدد من الديمقراطيات تعرف اتخاذ مؤسسات إعلامية أو هيئات تحريرية مواقف واضحة خلال الاستحقاقات السياسية.
السجال المفتوح
وزاد السجال حدة بعد دخول عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، على الخط، ومهاجمته أحمد الشرعي على خلفية موقفه الأخير، مستعيدا كذلك مواقف سابقة للناشر مرتبطة بإسرائيل. وقد ربط بنكيران بين تلك المواقف وبين الدعم الذي عبر عنه الشرعي للمشروع السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة.
لكن الرد على رأي سياسي، مهما كانت درجة الاختلاف معه، يفترض أن يظل في دائرة الأفكار والحجج، لا أن يتحول صاحبه إلى موضوع للمحاكمة بسبب قناعته. فالشرعي لم يخف موقفه خلف مادة إخبارية، ولم يقدمه باعتباره خبرا محايدا، وإنما وقّع افتتاحية باسمه، وهو ما يجعل المسؤولية واضحة أمام القارئ.
وفي خضم هذه المواجهة، أثار موقف فاطمة الزهراء المنصوري بدوره نقاشا، بعدما اختارت التأكيد، وفق ما أوردته «La Relève»، أنها لا تعرف أحمد الشرعي ولم يسبق لها أن التقت به أو تحدثت إليه.
وهنا يبرز سؤال مشروع لا يتعلق بمضمون اختيار الشرعي، وإنما بطبيعة العلاقة بين المواطن والحزب السياسي: هل يحتاج شخص إلى معرفة قيادة حزب أو الاجتماع بها حتى يعلن أنه يفضل عرضه السياسي؟
إن الدعم السياسي ليس شهادة صداقة، كما أن التعبير عن الإعجاب ببرنامج حزب لا يفترض وجود علاقة شخصية بقيادته. وكان بالإمكان ببساطة احترام حق الرجل في موقفه، مع التأكيد في الوقت نفسه أن الحزب غير مسؤول عما يكتبه وأن ما عبر عنه يمثل صاحبه وحده.
استقلالية التحرير
الأهم بالنسبة إلينا، كمنبر إعلامي، هو ألا يدفع هذا السجال إلى خلط خطير بين الناشر وهيئة التحرير.
فحكيم عارف، في مقال نشرته «L’Observateur» عقب الجدل، شدد على أن افتتاحية الناشر ليست تعليمة للصحافيين، وأن الصحافي يظل مسؤولا عن الإخبار والتحقق وطرح الأسئلة ومواجهة الآراء المختلفة، فيما يحق للناشر أن يعبر باسمه عن رؤيته وقناعاته. كما أكد أن هيئة التحرير ستواصل ممارسة عملها بالحرية نفسها، بما في ذلك مساءلة المسؤولين السياسيين الذين تناولتهم افتتاحية الشرعي.
وهذا هو جوهر القضية.
التضامن مع أحمد الشرعي ومجموعته الإعلامية لا يعني تبني اختياراته السياسية، مثلما أن الاختلاف معه لا يمنح أحدا الحق في نزع صفة المهنية عنه أو عن الصحافيين العاملين في مؤسساته.
فالصحافة التي نريدها للمغرب لا يمكن أن تكون صحافة بلا رأي، ولا صحافة تخشى التعبير عن القناعات. ما تحتاجه هو الوضوح: أن نميز بين الخبر والرأي، وبين موقف الناشر وعمل الصحافي، وبين الافتتاحية والتحقيق، وبين حق التعبير ومحاولة فرض الموقف على الآخرين.
لهذا نتضامن مع أحمد الشرعي ومع مجموعته الإعلامية في مواجهة كل استهداف يتجاوز النقد المشروع إلى التجريح أو مصادرة الحق في التعبير. وفي الوقت نفسه، ندافع بالقدر نفسه عن حق كل من يخالفه في الرد عليه ومناقشته وانتقاد اختياره.
فالاختلاف ليس المشكلة.
المشكلة تبدأ حين نريد إسكات المختلف.
