Ahdath.info
أمر الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، يوم السبت 5 نونبر الجاري، بإيداع الأشخاص المتورطين في عملية السطو على عقار في ملكية سيدة متوفية السجن المحلي عين السبع، بعد ثبوت التزوير الذي طال عملية تفويت عقار تبلغ مساحته حوالي هكتارين باستغلال بطاقة التعريف الخاصة بمالكة الأرض الأصلية دون حضورها لعملية البيع.
ويتعلق الأمر بالمقاول المسمى "عبد الله.ب" والموثق "يونس.س" وسيدة كانت تعيش معها مالكة الأرض على سبيل التبني، إضافة إلى سيدة أخرى ذكرت مصادر الجريدة أنها تحترف التسول تسمى "عائشة" كانت قد انتحلت صفة مالكة الأرض أثناء إنجاز عقد تفويت البقعة الأرضية بمكتب الموثق الكائن بشارع المسيرة بمدينة الدارالبيضاء، وأن حظها من هذه العملية لم يتجاوز 150 درهما. كما أمرت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بإيداع شخصين اعتبرا وسيطين في هذه العملية، فيما جرى الاستماع إلى ثلاثة أشخاص آخرين كانوا رهن الاعتقال بالسجن المحلي عين السبع على ذمة قضية أخرى.
واستكمالا للتحقيق في هذه القضية التي انطلقت مع توقيف المقاول الذي يعتبر، أخ برلماني معروف بمدينة الدارالبيضاء، والموثق اللذين كانا بصدد السفر إلى الخارج انطلاقا من مطار محمد الخامس، استدعت النيابة العامة أول أمس الأحد مدير وكالة بنكية تابعة للشركة العامة للأبناك بالدارالبيضاء، بعد أن تم فتح حساب مزور في اسم مالكة الأرض الأصلية دون علمها.
وقد أمرت النيابة العامة بمتابعة المتهمين في حالة اعتقال احتياطي مع إحالة الملف على قاضي التحقيق من أجل إجراء بحث تفصيلي في هذه القضية، وإجراء مواجهات بين أطرافها، حيث ذكرت مصادر الجريدة أن المشتبه بهم، وفي محاولة للإنكار عمدوا إلى تبادل الاتهامات فيما بينهم. وعلمت الجريدة أن السيدة التي كانت تعتبر بمثابة ابنة لصاحبة الأرض بالتبني قررت الاعتراف أمام قاضي التحقيق بتفاصيل هذه الجريمة وسرد جميع المعطيات المتعلقة بها، والدور الذي لعبه كل طرف فيها.
وتفجرت هذه القضية بعد الشكاية بالطعن بالزور التي تقدمت بها سيدة تعتبر من ورثة مالكة الأرض، وهي الشكاية التي وضعها دفاعها بتارخ 26 يوليوز من سنة 2021، في مواجهة شركة عقارية يوجد مقرها الاجتماعي بشارع عبد المومن بالدارالبيضاء ويعتبر المتهم "عبد الله.ب" ممثلها القانوني، وضد "يونس.س" باعتباره موثقا لعملية التفويت المزور للعقار، إضافة إلى السيدة المسماة "الباتول.غ" التي تعتبر ابنة بالتبني لصاحبة الأرض الأصلية.
كما تضمنت الشكاية توجيه اتهام إلى مدير وكالة بنكية تابعة للشركة العامة للأبناك توجد بشارع الحارثي، ثبت أنه تم فتح حساب بها باسم مالكة الأرض، وإلى طبيبة للأمراض العقلية سبق أن أدلت بشهادة طبية تخص الحالة العقلية لمالكة الأرض، والتي تقول المشتكية إن مورثتها لم تلجأ إلى عيادة الطبيبة المذكورة يوما.
وأشارت المشتكية باعتبارها وريثة شرعية لصاحبة الأرض المسماة "حادة" التي كانت تقطن في البداية مع المشتكى بها "الباتول"، أن المزور عليها وبعد أن اشتد عليها المرض، إذ كانت مصابة بمرض "الزهايمر"، انتقلت للعيش لدى المشتكية، إلا أنها ومن أجل التطبيب انتبهت إلى أن بطاقة تعريفها قد ضاعت في ظروف غامضة قبل تاريخ 27 شتنبر 2019، ما جعلها تنجز بطاقة تعريف جديدة بدأ تاريخ صلاحيتها منذ تاريخ 27 /09/ 2019 وتنتهي في العام 2029، إلا أن المشتكية فوجئت بأن المشتكى بهم عمدوا إلى تزوير عقد بيع منجز بتاريخ 3 فبراير 2020 و8 يونيو 2020، وهو التاريخ اللاحق لوفاة مالكة الأرض، التي تؤكد وريثتها المشتكية أنها لم تغادر يوما بيتها خصوصا خلال سنة 2020.
وأشارت الشكاية إلى أن الموثق أنجز عقدين تضمنا أن مالكة الأرض المسماة "حادة" تسلمت مبلغ 3 ملايين درهم نقدا، حيث تساءلت "كيف يعقل أن يتم تفويت العقار لشركة في شخص ممثلها القانوني، ويتم تسليم مبلغ 300 مليون سنتيم لسيدة مسنة يفوق عمرها 90 عاما، دون المرور عبر حسابات الشركة المقتنية للعقار..؟؟