Ahdath.info
أكد الحسن الداكي أن رئاسة النيابة العامة منذ تأسيسها على إيلاء حماية الأسرة أهمية قصوى، وجعلها في مقدمة الأوراش التييتعين الحرص على تتبعها من خلال تدخل النيابة العامة بمحاكم المملكة، وقد تجلى هذا الحرص منذ صدور أولمنشور لرئيس النيابة العامة، الذي اعتبر حماية الأسرة، والفئات الخاصة من أولويات السياسة الجنائية، وخاصةحماية الأطفال والنساء.
وأوضح. الحسن الداكي الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة بمناسبة ندوةمنظمة من طرف وزارة العدل حول موضوع "المساواة والعدل في الأسرة المغربية"، استعرض خلالها مواكبة رئاسةالنيابة العامة لمواضيع الأسرة بحرص شديد سعت من خلاله إلى تفعيل أدوار النيابة العامة في قضايا الأسرةعموما وتعزيز حضورها وحرصها على مصالح أفرادها جميعا وتعزيز مكانتهم القانونية من مقاربة مواكبة ومؤازرة الطرف المستحق للحماية، كما في قضايا النفقة والحضانة أو الطلاق أو التعدد أو الزواج المختلط ومن مقاربةالحرص على تحقيق مبدأي المساواة والعدل.
وفي نفس السياق، أوضح ذات المتحدث، أن موضوع الزواج المبكر شكل إحدى الاهتمامات التي تحظى بالأولويةلدى رئاسة النيابة العامة التي جعلته في مقدمة انشغالها لتعزيز حماية الطفل والأسرة اقتناعا بأن زواج من لاأهلية له تترتب عنه أسرة يخشى على تماسكها كما يخشى من أثر ذلك على المجتمع برمته، معبرا عن سعيه لتطويردور قضاة النيابة العامة والرفع من قدراتهم المعرفية في هذا المجال.
وهو ما انعكس، يضيف الداكي، فعليا بشكل إيجابي ومتزايد على عمل النيابـات العامـة بمختلف محاكـم المملكة،حيث بلغت الملتمسات الرامية لرفض تزويج القاصر برسم سنة 2021 ما نسبته 69,94 في المائة من مجموعالملتمسات المقدمة في الموضوع. في حين شكلت هذه النسبة 36 في المائة سنة 2018، و58,4 في المائة سنة2019 و 65 في المائة سنة 2020، وقد انعكس هذا المنحى الإيجابي كذلك على مستوى الإحصاء العام لأذوناتزواج القاصر، والذي عرف انخفاضا مضطردا برسم السنوات 2018 و2019 و2020 و2021 مقارنة بسنة2017.
ومن نفس المنطلق عززت رئاسة النيابة العامة تدخلها لحماية المرأة والطفل من خلال مواكبة حثيثة لدور خلايا التكفلبالنساء والأطفال بالمحاكم، فسعت فيما يتعلق بحماية الأطفال في تماس مع القانون إلى الحرص على حسناستقبالهم والاستماع إليهم وتوفير أنجع السبل للتكفل بهم أثناء معالجة قضاياهم أمام المحاكم، وجعل عودتهمللوسط الأسري معيارا أساسيا لذلك ما أمكن، وذلك أيا كانت الوضعية القانونية التي ساقتهم أمامها سواء كانواضحايا أو في وضعية صعبة أو مخالفين للقانون أو كانوا أطفالا مهملين، وكذا تتبع أوضاعهم ونجاعة التدابيرالمتخذة لفائدتهم لاسيما من خلال الحرص على زيارة مختلف مراكز الإيواء والإيداع التي يوجدون به.
مضيفا أن هذه المواكبة تشمل بنفس العناية قضايا العنف ضد المرأة، باعتباره انتهاكا جسيما لحق المرأة فيالكرامة الإنسانية وكذا لأنه أيضا من الأسباب المهددة لتماسك الأسرة، كما يضرب في العمق مبدأ المساواة الذييجب أن تقوم عليه الروابط الأسرية، ليس فقط عندما يكون العنف عن طريق الضرب أو غيره وإنما كذلك عندمايشكل طردا من بيت الزوجية أو ما شابهه مما يكون إهانة لكيان الأسرة والمرأة على حد السواء.
وهو ما دفع رئاسة النيابة العامة، يؤكد الداكي، إلى إعداد وتنسيق بروتوكول ترابي للتكفل بالنساء ضحايا العنفبشراكة مع باقي القطاعات المعنية بهذا التكفل في سعي لتوفير أفضل الظروف لحماية النساء ضحايا العنف علىالمستوى الترابي، وهو البروتوكول الذي تم إعداده تنفيذا لالتزامات إعلان مراكش 2020 الذي تم توقيعه تحتالرئاسة الفعلية لصاحبة السمو الملكي الأميرة الجليلة للامريم.
مضيفا أنه واستكمالا للجهود الحثيثة التي تبذلها رئاسة النيابة العامة على مستوى التأطير، والتكوين، وتعزيزالقدرات المعرفية، وتتويجا لرؤيتها الاستراتيجية والشاملة لحماية الأسرة عموما، وحماية المرأة والطفل على وجهالخصوص، عملت على إعداد دراسة تشخيصية حول زواج القاصر، تم تقديم نتائجها في نونبر 2021، وكانتأرضية لإعداد خطة عمل مشتركة مع كافة المتدخلين لمناهضة الزواج المبكر، كما أعدت دليلا عمليا لتعزيز حمايةالأطفال المهملين ودليلا مماثلا للحرص على حقوق النساء والأطفال وحمايتها في مجال العمل المنزلي، في سعيلتوحيد الرؤى وسبل المعالجة بما ينسجم وضرورة الحفاظ على حقوق هذه الفئات.