AHDATH.INFO
تزامنا مع اليوم الوطني للمرأة الذي يصادف 10 أكتوبر من كل سنة، دعت الجبهة الوطنية لمناهضة الإرهاب والتطرف، إلى مراجعة شاملة لمدونة الأسرة وللمنظومة الجنائية وملائمة هذه القوانين مع الدستور، ومع الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان.
كما طالبت الجبهة "بتنقية القوانين ذات الصلة بحقوق المرأة من كل فكر اقصائي لا يؤمن لا بديمقراطية، ولا مساواة ولا بحقوق الإنسان ولا بحق الاختلاف. ونعتبر ذلك في صميم إعمال مضامين وثنايا ما جاء في سياق الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش (30 يوليوز 2022) الذي دعي من خلاله إلى ضرورة مراجعة مدونة الأسرة وتجاوز الاختلالات والسلبيات التي أبان عنها تطبيقها، وإلى تحيين مختلف الآليات المؤسساتية والتشريعات المتعلقة بحقوق النساء، والنهوض بها.
واعتبرت الجبهة أن ما جاء في الخطاب الملكي أرضية لتأسيس مدونة أسرة، وقانون حالة مدنية، وقانون جنائي وقوانين أخرى جديدة للتشريع، تقطع مع أي تأويل للدين يلحقه بفقه متجاوز متخلف وسنة مشكوك في سلامة مصدرها، و يؤكد ان الحياة المدنية المغربية؛ عقائديا و سياسيا و اجتماعيا و اقتصاديا تتم في إطار الإسلام المنصوص عليه في القانون الاطار/ دستور المملكة المصادق عليه سنة 2011، و هو الاسلام الدستوري المغربي، الملزم لكل المواطنين المغاربة كانوا من هذه العقيدة او عقيدة أخرى. وهو الاسلام المرتبط حسب خطاب العرش ل 2022 بالنص القرآني القطعي فقط دون غيره أخذا بعين الاعتبار؛ العمل بالنص القرآني و مقاصد الشريعة التي هي القرآن القطعي نفسه، خصوصية المجتمع المغربي، الاجتهاد المنفتح، التحاور، التشاور وإشراك المؤسسات والمجتمع المدني (اي إعمال المبدأ الحقوقي التشاركية ) في إعمال هذا الفهم والتوجيه الملكي بوصفه أمير المؤمنين.