ADATH.INFOH
بدت وكالة وكالة التصنيف الائتماني الأمريكية "ستاندرد آند بورز" أكثر تفاؤلا بأداء الاقتصاد الوطني خلال سنة 2022.
ويأتي ذلك في الوقت الذي أكدت الوكالة الشهيرة متانة أسس الاقتصاد المغربي، من خلال توقع نمو بنسبة 1,4 في المائة خلال 2022، مقارنة بنسبة 0,8 في المائة التي كان بنك المغرب قد أعلن عنها سابقا.
كما أبقت وكالة التصنيف الائتماني الأمريكية "ستاندرد آند بورز" على التصنيف السيادي لاقتصاد المغرب دون تغيير (بي بي +)، مبرزة النظرة المستقبلية "المستقرة", متوقعة في الوقت ذاته استقرار التضخم في حدود 5,9 في المائة إلى حدود نهاية السنة، وعجزا في الميزانية بنسبة 5,6 في المائة برسم الفترة ذاتها.
وفي أفق 2025، تراهن وكالة التصنيف على نمو يفوق 3,4 في المائة، وتراجع التضخم إلى 2 في المائة وعجز في الميزانية سيتم خفضه تدريجيا إلى 4 في المائة.
ومن بين نقاط قوة الاقتصاد المغربي، تطرقت الوكالة، ومقرها في نيويورك، إلى "برنامج الإصلاحات الهيكلية التي مكنت من تحقيق نمو اقتصادي شامل، والتقليص التدريجي لعجز الميزانية والحساب الجاري"، فضلا عن التدابير التي اتخذتها الحكومة والرامية إلى تخفيف تأثير ضغوط التضخم على السكان.
وفي هذا الإطار، أبرزت الوكالة تعليق الرسوم الجمركية على استيراد القمح، وإحداث نظام دعم للمهنيين في قطاع النقل الطرقي، وخطة استعجالية لدعم القطاع الفلاحي, مبرزة في الوقت ذاته انخراط المملكة في منظومة الحماية الاجتماعية, فضلا عن
الإصلاحات لفائدة المقاولات الهادفة إلى إعطاء الأولوية للاستثمارات في مجال الطاقات الخضراء، ورقمنة وتحديث الإطار القانوني والمؤسساتي والتنظيمي.
كما تطرقت وكالة التصنيف، كذلك، إلى الأداء الجيد لقطاع الصادرات، وانتعاش القطاع السياحي، وارتفاع تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، والمستوى الهام للاستثمارات الأجنبية المباشرة، والمستوى المناسب لاحتياطيات النقد الأجنبي.
كما أبرزت الحفاظ على هيكل ملائم وإيجابي لمحفظة الديون (أكثر من 75 في المائة من ديون الحكومة بالدرهم وأقل من 25 في المائة بالعملات الأجنبية بشروط ميسرة إضافية)، مع تعرض محدود نسبيا لمخاطر أسعار الفائدة، وإعادة التمويل والعملات الأجنبية، ونجاح الحكومة في الضبط التدريجي لأوضاع المالية العامة.