AHDATH.INFO – و م ع
تم أمس الجمعة بالرباط، إعطاء الانطلاقة الرسمية لمشروع التوأمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي لمواكبة وضع منظومة لرصد وتتبع مؤشرات الحماية الاجتماعية.
وتبلغ الميزانية المخصصة للمشروع، الذي يمول من قبل الاتحاد الأوروبي في إطار برنامج إنجاح الوضع المتقدم المغرب-الاتحاد الأوروبي حوالي مليون و50 ألف أورو، على مدى 24 شهرا، انطلاقا من أبريل 2015.
ويتمثل الهدف العام لمشروع التوأمة في مواكبة المملكة في بلورة وإحداث سياسات اجتماعية ناجعة متوافق بشأنها، أما الأهداف الخاصة فتشمل إحداث منظومة لرصد وتتبع مؤشرات الحماية الاجتماعية تشرف عليها وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية بمشاركة مع مختلف الفاعلين المؤسساتيين المنخرطين في المجال.
ويتمحور المشروع حول ثلاثة مكونات رئيسية، تهم الاستفادة من الممارسات الأوروبية المثلى في إطار بلورة نظام مندمج للمعلومات حول مؤشرات الحماية الاجتماعية، وتحديد نماذج داخل الاتحاد الأوروبي للتنسيق المؤسساتي بين الفاعلين في مجال الحماية الاجتماعية، وكذا مواكبة اختيار مؤشرات الحماية الاجتماعية واستغلالها ضمن السياسات العمومية.
وفي كلمة خلال ترؤسه حفل إعطاء انطلاقة مشروع التوأمة، قال وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، عبد السلام الصديقي، إن مشروع التوأمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي في مجال تطوير مؤشرات الحماية الاجتماعية، سيمكن المغرب من تطوير نظام للحكامة في المجال.
وأوضح الصديقي أن المشروع، الذي يكتسي أهمية استراتيجية بالنسبة لنظام الحماية الاجتماعية بالمغرب، سيساهم في تحسين الحكامة وتطوير القدرات في مجال التحليل والتوقع، مضيفا أن أهداف المشروع تكمن على الخصوص في بلورة تنسيق مؤسساتي حول تبادل المعطيات بين مختلف الفاعلين في المجال، واختيار المؤشرات الخاصة بالمغرب، أخذا بعين الاعتبار للمكتسبات الأوروبية عبر التنسيق والتشاور، وكذا إرساء أسس نظام للمعلومات يهم معطيات الحماية الاجتماعية.
واعتبر الوزير أن إنجازات هذا المشروع، الذي تستفيد منه الوزارة بشكل كبير، سيتم تقاسمها بين مجموع الفاعلين في مجال الحماية الاجتماعية، من خلال تنسيق المعلومات والمعطيات التي تمكن من بناء رؤية شمولية بشأن المخاطر، وترشيد وتبسيط مسارات تبادل المعلومات، وتحسين الكفاءات في مجال التحليل والتقييم والتوقع في سياق توسع التغطية والإصلاحات المرتبطة بالتطور السوسيو- ديمغرافي.
وأشار إلى أن هذا المشروع، الذي يندرج في سياق مسلسل للشراكة بين المملكة والاتحاد الأوروبي، يشكل نموذجا ملموسا للنتائج المتوخاة من هذا التعاون، الهادف أساسا إلى التوفيق بين التشريع وتحسين قيادة الحماية الاجتماعية عبر آلية الدعم الأوروبية هذه، وذلك طبقا لأهداف الوضع المتقدم للمغرب لدى الاتحاد الأوروبي منذ 2008.
واستعرض الصديقي التطور التدريجي لنظام الحماية الاجتماعية بالمغرب، مشيرا إلى أن التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في هذا المجال مكنت على الخصوص من إنجاز مشاريع هامة خلال العقد الأخير، وتحسين توسيع الحماية الاجتماعية، أهم دعائم التنمية البشرية والاجتماعية، مبرزا أن مبدأ تعميم التغطية الصحية الأساسية الذي أضحى حقا دستوريا منذ المصادقة على دستور 2011، شمل على الخصوص إحداث نظامي التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ونظام المساعدة الطبية (راميد).
وقال في هذا الصدد، إن عدد المستفيدين من نظام التأمين الإجباري عن المرض بلغ، إلى حدود سنة 2013 ثمانية ملايين مستفيد، خمسة ملايين منهم في القطاع الخاص و2,9 مليون في القطاع العام، أما المستفيدون من نظام (راميد) فقد بلغ إلى غاية فبراير 2014 حوالي 8,4 ملايين مستفيد، أي بمعدل 99 بالمائة من الفئة المستهدفة، المقدرة بحوالي 8,5 ملايين شخص.
من جهته، قال سفير الاتحاد الأوروبي بالمغرب، روبرت جوي، إن مشروع إحداث نظام تتبع مؤشرات الحماية الاجتماعية بالمغرب يعد هاما في سياق الانتقال الديمقراطي والاجتماعي والاقتصادي، موضحا أن مشروع التوأمة يمكن من تقاسم تجارب كل من فرنسا وبلجيكا في المجال، وتطوير التنمية المدمجة، فضلا عن تحسين ظروف عيش المواطنين وتقليص التفاوتات بين الوسطين الحضري والقروي في المجال.
وأضاف أن المشروع الذي يمول من قبل الاتحاد الأوروبي، سيساهم في تحسين مؤشرات تتبع الحماية الاجتماعية، ودعم الإصلاحات التي أطلقها المغرب من خلال استلهام الخبرة الأوروبية، كما يشكل أداة لإحداث روابط على المدى الطويل بين المغرب والاتحاد الأوروبي في مجال الحماية الاجتماعية.
من جانبه، أبرز سفير بلجيكا بالمغرب، فرانك كاروي، أهمية تقييم تأثير نظام الحماية الاجتماعية بهدف ملاءمته مع الحاجيات في المجال، مشيرا إلى أن بلاده ستعمل، في إطار مشروع التوأمة، على تقديم الخبرة والمنهجية في مجال تصور هذه المؤشرات.
وأكد بالمناسبة على تميز العلاقات المغربية البلجيكية، المتجسدة من خلال عدة مشاريع للشراكة تستهدف مجالات محددة.
من جهته، استعرض مستشار الشؤون الاجتماعية بسفارة فرنسا بالمغرب في كلمة باسم السفير الفرنسي، أهمية بلورة مشروع التوأمة في مجال الحماية الاجتماعية، وذلك في سياق يتسم بالدينامية الاجتماعية، مما يطرح تحديات ترتبط أساسا بتنسيق المعلومات والمعطيات المتعلقة بالحماية الاجتماعية، وتحديد الممارسات الفضلى في المجال.
واعتبر أن المشروع سيساهم في الاستفادة من تجربتي كل من فرنسا وبلجيكا، مع تجاوز ثغراتهما.
وتم خلال هذا اللقاء تقديم عرض حول مشروع التوأمة المؤسساتية ل"مواكبة وضع منظومة لرصد وتتبع مؤشرات الحماية الاجتماعية، يستعرض السياق الدولي والوطني لضرورة تقاسم الممارسات المثلى في مجال الحكامة الجيدة لمنظومة الحماية الاجتماعية.
ويبرز العرض أن الخيار الاستراتيجي الحالي للحكومة يقوم على تحسين وتوسيع منظومة الحماية الاجتماعية، وذلك بالنظر أساسا لمعدل التغطية الذي يظل ضعيفا رغم التطور، وتعدد المتدخلين في القطاع، فضلا عن غياب قانون يهم تنظيم قطاع التقاعد، وغياب نظام مندمج للمعلومات بشأن مؤشرات تطور نظام الحماية القائم.