ahdath.info
الإفلاس والتخبط هو شعار المرحلة في دولة العسكر، حيث كشف تعيين رئيس جديد للمخابرات الخارجية الجزائرية أن هذه الدولة لاتمتلك أطرا حقيقية تمكنها من شغل هذا المنصب، ليتم الاستعانة بمدان وصاحب سوابق لقيادة هذا الجهاز.
فبعد أن عيّن شنقريحة، اللواء جمال كحال، صاحب السوابق القضائىة في منصب رئيس المخابرات الخارجية في ماي الماضي، عاد أمس ليعينه مديراً عامًّا لقسم الأمن الداخلي (المخابرات الداخلية) في جهاز المخابرات.
ويكشف هذا التخبط حقيقة وجود صراعات داخلية بين أجنحة، ربما لم تكن راضية على تعيين كحال في منصب المسؤول الأول عن المخابرات الخارجية، ليتقرر وبعد أقل من شهرين تنحيته من هذا المنصب، ونقله لمنصب المسؤول عن المخابرات الداخلية.
ونقل التلفزيون الجزائري الرسمي مراسم تنصيب اللواء كحال التي أشرف عليها قائد أركان الجيش الفريق أول السعيد شنقريحة.
وفي كلمةٍ له بالمناسبة قال شنقريحة، إن تعيين كحال جاء "وفقاً للمرسوم الرئاسي ليوم 18 يوليو 2022 (..) خلفاً للواء عبدالغني راشدي".
وكان اللواء كحال يشغل منصب مدير الأمن الخارجي منذ مايو الماضي، فيما قاد اللواء راشدي الأمن الداخلي منذ أبريل 2020.
ونقل اللواء راشدي، بموجب هذه التغييرات التي كانت قد سُرِّبَت قبل أيام ودخلت حيّز التنفيذ الرسمي، الثلاثاء، ليصبح قائداً لجهاز الأمن الخارجي، (ويعرف باسم مديرية الوثائق ويعمل في مجال مكافحة التجسس).
ويتكون جهاز المخابرات الجزائري حاليا من 3 فروع منفصلة تتبع قيادة الأركان، وهي: المخابرات الداخلية ومكافحة التجسس، والمخابرات الخارجية، والأمن التقني.
ويتمتّع ضباط الأمن الداخلي بصلاحيات التحقيق بالقضايا الأمنية وقضايا الإرهاب والمحافظة على الأمن، ومؤخرا، أضيفت لهم صلاحيات التحقيق في قضايا الفساد.
ويأتي هذا التعيين، بعد شهرين فقط من تعيين اللواء جمال مجدوب في منصبه السابق مديرا لجهاز الأمن الخارجي، حيث كان قد عُيِّن في 14 مايو الماضي خلفاً لنورالدين مقري، الذي أقيل حينها بسبب أخطاء مهنية في إدارة ملفات تخصّ ملاحقة الناشطين المعارضين في الخارج.
ولم يعرف الجهاز الاستقرار، حيث يعدّ هذا التغيير الثاني من نوعه في ظرف شهرين والرابع على التوالي منذ اعتلاء الرئيس تبون سدّة الحكم نهاية عام 2019.
وكان الرئيس الجزائري أقال في أبريل 2020 مدير الأمن الخارجي كمال الدين رميلي، في سياق إعادة هيكلة جديدة للجهاز الأمني والجيش، وعين اللواء يوسف بوزيت في منصبه.
وفي 20 يناير2021 أقيل بوزيت بعد سبعة أشهر فقط من تعيينه، بسبب وجود خرق أمني نتج منه سوء تعامل قيادة الجهاز مع برقية أمنية بعثها مكتب الجهاز من باريس، وعين نورالدين مقري خلفاً له.
وبقي مقري على رأس الجهاز لفترة امتدت حتى منتصف مايو الماضي، حيث أُقيل وعيِّن اللواء مجدوب كحال خلفا له.
وقبل أن يُنقَل اللواء راشدي، ليصبح قائدا جديدا لجهاز الأمن الخارجي، بعد أسبوع من ترقيته إلى رتبة لواء في الجيش، حيث شغل قبل تعيينه في هذا المنصب مهام مدير معهد الدراسات العليا في الأمن الوطني، الذي أنشئ عام 2017 كمؤسسة تكوين عسكرية مستقلة ملحقة بالرئاسة، كذلك عمل ضابطاً لجهاز المخابرات الجزائرية في عدة عواصم.
وتسود في الجزائر تخوفات من أن تؤدي سلسلة التغييرات المتتالية في هذه الأجهزة الأمنية الحساسة إلى التأثير في أدائها الأمني ومتابعة الملفات الحساسة الموكلة اليها، وخاصة في ظل ظروف خاصة محلياً وجملة تحديات إقليمية تواجهها الجزائر.
واللواء جمال كحال، هو قائد الحرس الرئاسي السابق للرئيس الراحل عبدالعزيز بوتفليقة، وسبق أن تمت محاكمته بتهمة ”الإهمال الخطير“ في قضية هجوم سابق على الإقامة الرئاسية بزرالدة في الضاحية الغربية للعاصمة الجزائر.
وقال تقرير نشرته مجلة ”جون أفريك“، الجمعة، إن الرئيس عبدالمجيد تبون قرر تعيين اللواء جمال كحال، في منصب حساس للغاية في المديرية العامة للتوثيق والأمن الخارجي، وهي بمثابة الجهاز الأول في المخابرات الجزائرية، خلفًا لمقري (72 عامًا)، الذي تولى المنصب في 20 يناير 2021، خلفًا ليوسف بوزيت الملقب بـ“يوسف“، والذي يقبع في سجن البليدة العسكري منذ سبتمبر 2021؛ بتهمة ”إفشاء أسرار لدولة أجنبية“.
وأكدت ”جون أفريك“ أن المديرية العامة للتوثيق والأمن الخارجي في الجزائر وجدت نفسها في قلب عاصفة قضائية قبل بضعة أشهر، انتهت بفتح تحقيق ضد مديرها العام السابق، يوسف بوزيت، والعديد من المديرين التنفيذيين للمؤسسة.
وقالت ”جون أفريك“، إن اللواء نور الدين مقري الملقب بـ“محفوظ بوليساريو“ كان أداؤه باهتًا على رأس هذا المنصب الاستراتيجي والحساس، وكان أحد ضحايا القرارات الجديدة للرئيس تبون.
في السياق، أفادت وسائل إعلام جزائرية وفرنسية، بأن الرئيس عبدالمجيد تبون أنهى مهام المدير العام لمديرية الوثائق والأمن الخارجي اللواء نور الدين مقري الملقب بـ“محفوظ بوليساريو“، ونائبه حميد حسين حسين بولحية؛ بسبب ”خطأ فادح“، دون ذكر تفاصيل دقيقة.
وأشارت التقارير إلى أنه مباشرة بعد إقالته، تم الاستماع إلى حسين بولحية من قبل ضباط المديرية المركزية لأمن الجيش؛ لأن إقالته مرتبطة بوقائع خطيرة للغاية، بحسب ما أوردته مصادر إعلامية.
ووفق المصادر، فإن قرار إعفاء المقري وبولحية، عكس التغييرات السابقة التي عرفتها مختلف المديريات التابعة لجهاز الاستخبارات.
وكانت وسائل إعلام جزائرية أوردت أن ”بولحية“ كان الرئيس الفعلي لجهاز المخابرات، كما أن إقالة ”مقري“ جاءت بعد تحقيق تم إجراؤه وسط تكتم شديد لعدة أشهر حول التصرفات الخطيرة للعقيد حسين بولحية، الرجل الذي فرض نفسه كرئيس فعلي لمديرية التوثيق والأمن الخارجي، منذ بداية صيف 2021، عندما فوض له رئيس هذا الجهاز نور الدين مقري جميع صلاحياته في ظروف غامضة؛ بسبب مرضه، وفق ما أكدته مصادر مختلفة.