ahdath.info
فيما تتواصل حملة مقاطعة يقودها مغاربة على مواقع التواصل الاجتماعي تستهدف التمور الجزائرية في المغرب، تبرز يوما بعد يوما تقارير دولية سبق أن حذرت من خطورة استهلاكها.
هذه الحملة ليست فقط مبنية على موقف سياسي مرتبط بعداوة النظام الجزائري للمغرب، بل هي قائمة على معطيات مرتبطة بحقيقة فساد المنتجات الفلاحية الجزائرية، بسبب استعمال المياه العادمة في السقي، وأيضا بسبب غياب صناعات حقيقية لحفظها مايعرضها لخطر الفساد.
وسبق بعدد من الدول في الفترة الأخيرة أن صادرت منتجات فلاحية جزائرية بسبب اكتشاف عدم مطابقتها لمعايير السلامة المعمول بها دوليا.
وكانت الإدارة الفيدرالية لحماية المستهلك والأمن الغذائي الألماني، قد حذرت من إستيراد التمور الجزائرية، عقب إكتشاف فيروس التهاب الكبد في التمر الجزائري.
كما نقل التقرير الصادر عن ذات المؤسسة الفدرالية الألمانية، أن التمور الجزائرىة المستورة عبر بلجيكا تحمل فيروس خطير يهدد صحة المواطنين.
جدير بالذكر، أن فيروس إلتهاب الكبد له علاقة وطيدة بالمياه العادمة التي يتم بها سقي حقوق الامر في الجزائر.
كما سبق للصحافة الجزائرية نفسها أن أعلنت أن العديد من المنتجات الفلاحية تم إعادتها للجزائر، بعد اكتشاف عدم مطابقتها للمعايير المعمول بها دوليا، واحتوائها على مواد كيماوية خطيرة.
وكشف رئيس الجمعية الوطنية للمصدرين الجزائريين علي باي ناصري، لموقع جزائري، عن منع دخول التمور والبطاطا وعدد من المنتجات الفلاحية الجزائرية إلى كل من فرنسا وكندا وروسيا وقطر، بسبب عدم مطابقتها للمعايير، واحتوائها على مواد كيماوية وكذا انتشار الدود على مستوى التمور، وهو ما أدى بمسؤولين فرنسيين إلى إتلافها وحرقها، في حين فضلت روسيا إعادة إرسالها إلى الجزائر.
وقال إن روسيا وقطر أعادتا البطاطا المصدرة بسبب احتوائها على كمية عالية من مبيدات البسيتيسيد، في حين فضلت فرنسا حرق كميات من البطاطا الجزائرية قبل 4 أشهر، بدل إعادتها للجزائر، نتيجة احتوائها على نسبة عالية من الكيماويات، وفضلت كندا إعادة التمور الجزائرية من فصيلة “دقلة نور” التي كانت كميات كبيرة منها تحتوي على الدود.
كما سبق أن أماط خبراء ألمان وفرنسيون، اللثام عن أسباب رفض الدول الأوربية والموردين الأجانب اقتناء الثروة الفلاحية والتمور الجزائرية على وجه الخصوص. وكشف هؤلاء الخبراء، وهم من المهندسين الدوليين المنتمين إلى شركة عالمية في تكنولوجيا صناعة غرف التبريد، أن التمور تخضع لعملية تبريد وتجميد خاطئة ويتعرض المنتج الفلاحي بعد بلوغه الضفة الأخرى من المتوسط لتغيير في اللون وتحوله إلى اللون الأسود، وهو نقيض ما يحصل للتمور والخضر القادمة من دولتي تونس وليبيا المجاورتين للجزائر.
وكشف الخبراء أن لجوء الكثير من أصحاب غرف التبريد إلى عملية تجميد التمور قبل تصديرها، يشكل خطرا كبيرا، وأن طرق حفظ التمور لا تتماشى مع تكنولوجيا مراحل وسلسلة تبريد التمور بالدول الأخرى على غرار الدول المجاورة.
وهذا الخطر هو دفع المغاربة لتبني حملة المقاطعة على نطاق واسع وهي استكمال لحملة أطلقت في أبريل 2021.
وأطلق المغاربة هاشتاغ #مقاطعة_التمور_الجزائرية، الذي تصدر الترند المغربي على تويتر، بالإضافة إلى هاشتاغ آخر باللغة الفرنسية بعنوان #boycott _ dattes_ algériennes.
وروج مغردون لتمور “المجهول” المغربية، التي تعد أرفع أنواع التمر إلى درجة أنه يلقب باسم “ملك التمور” وهو كبير في الحجم، ناعم وحلو جدا. يتهافت عليه المغاربة كل سنة ما إن تدنو أيام شهر رمضان. ورغم ثمنه المرتفع، فإنه يبقى مرادفا للغذاء الصحي الغني بالألياف، لقضاء يوم طويل من الصيام دون عطش.
ويحظى تمر “المجهول” بمكانة خاصة عند المغاربة لاسيما في الحفلات ومناسبات الزفاف في المغرب وبين المغاربة في المهجر، وغالبا ما يتم تقديمه محشوا باللوز أو معجون اللوز الحلو، أو المكسرات.
يذكر أن حركة مقاطعة التمور الجزائرية بدأت العام الماضي بتغريدات على موقع تويتر، لتتضخم وتنتشر على نطاق واسع.
وقال معلقون، إن هدف الحملة يتمثل في “إنصاف مزارعي واحة فجيج الذين كانوا ضحايا الطرد من قبل الجيش الجزائري في بداية مارس من العام الماضي”.
وذكر معلقون بمشاهد المغاربة من سكان فجيج، وهم يحملون عبر شاحنات ما استطاعوا حمله من أغراسهم من النخيل المسقية بمائهم وعرقهم في منطقة “العرجة” التي بسط الجيش الجزائري نفوذه عليها. وطرد منها أهلها وقام بتهجيرهم.
وتحمّل مزارعون مغاربة في واحة فجيج المعزولة على الحدود الجزائرية عبء التوتر الإقليمي، بعد أن طردتهم الجزائر من بساتين نخيل عملوا فيها لأجيال. وتغطي المنطقة التي أخليت هذا الأسبوع نحو 1500 هكتار وتشمل أشجار تمر من نوع “عزيزة”. ويقول المزارعون إن لهم “حقوقا تاريخية” في الأرض، مستدلين على ذلك بوثائق تعود إلى عام 1939.
وسبق أن قال المحلل السياسي المغربي مصطفى الطوسة إن هذه المقاطعة هي “نتاج التوترات السياسية المتصاعدة”. وأضاف “فتح النظام الجزائري عمدا الأبواب الإعلامية والسياسية للتعبير عن الكراهية تجاه جاره الغربي”. وأشار إلى أنه “إدراكا منهم لقوة شبكات التواصل الاجتماعي من أجل تحويل الاستياءات الفردية إلى حركة جماعية افتراضية، فكر بعض مستخدمي الإنترنت بالمغرب في حملة مقاطعة لشن هجوم مضاد”.
يذكر أن لسلاح المقاطعة أهمية منقطعة النظير في العلاقات الدولية. غير أن المقاطعة لا تؤتي أكلها -بالضرورة- في كل الحالات، ويظل حجم تأثيرها مرتبطا بالقدرة على التعبئة الجماهيرية الواسعة وعلى طول النفس، كما يرتبط تأثيرها بقوة الطرف الآخر وقابليته للرضوخ.