Ahdath.info
كشف خالد سفير، الوالي المدير العام للجماعات الترابية، معالم المخطط الإستراتيجي للمديرية خلال سنوات 2021، 2022 و2023، موضحاأنه يرتكز على خمسة محاور أساسية تتمثل في ضمان تناسق العمل العمومي على المستوى الترابي، ومواكبة المنتخبين لأداء مسؤولياتهمودعم المشاركة المواطنة، ودعم ومواكبة الجماعات الترابية في ممارسة اختصاصاتها، وتعزيز وسائل وقدرات الجماعات الترابية المالية والبشرية خاصة، وأخيرا جعل المديرية العامة للجماعات الترابية محركا للامركزية وفاعلا أساسيا في مجال اللاتمركز الإداري”.
أما في ما يخص برنامج تحسين أداء الجماعات، فقال سفير في كلمة خلال اللقاء التواصلي حول برنامج تحسين أداء الجماعات المنعقدبأكادير، أن ذلك “يندرج في سياق مواكبة دينامية الإصلاحات الكبرى التي يعرفها بلدنا العزيز والتي تهدف إلى اعتماد مبادئ الحكامةالجيدة وإرساء ثقافة الشفافية وتقاسم المعلومات والمؤشرات كرافعة أساسية لتخليق مجال تدبير الشأن العام على المستويين الوطنيوالمحلي، ويشكل أيضا أرضية مناسبة لتجديد هذه الإصلاحات، إذ إن دستور المملكة خصص مجموعة من الفصول للتعريف بهذه المبادئمن خلال التطرق لقواعد الجودة والشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة التي يخضع تدبير المرافق العمومية”.
وأضاف ذات المتحدث أن: “القانون التنظيمي للمالية 130.13 تبنى مبدأ التدبير المبني على النتائج والبرمجة متعددة السنوات للميزانية؛ وهوما يعتبر إقرارا لمسؤولية المدبر في التحضير الجيد للوسائل التي يجب اعتمادها بالمقارنة مع الأهداف المسطرة”، لافتا إلى أنه “ضمانالانسجام تدخلات مختلف الفاعلين العموميين، اعتمدت القوانين التنظيمية للجماعات الترابية على نفس المبادئ المنصوص عليها في القانونالتنظيمي للمالية مما شكل نقلة نوعية بالنسبة للفاعلين المحليين لاعتماد مقاربة مبنية على النتائج وذلك لتجاوز مقاربات تقليدية لتدبيرميزانيات الجماعات الترابية”، مبرزا أن “اعتماد هذا الطرح يتمثل في إدراج المقتضيات التي تهم البرمجة المتعددة السنوات وكذا إلزاميةترجمة الميزانية ببرامج تتضمن مجموعة من المشاريع والعمليات مقترنة بأهداف محددة وفق مؤشرات مرقمة تمكن من قياس النتائج المتوخاة”.
مشددا على أن تحسين أداء الجماعات “يهدف بالخصوص إلى تعزيز الحكامة الجيدة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والمقاولات ،ويسعى إلى تنمية الموارد البشرية والمالية للجماعات وتعزيز قدراتها على تدبير المشاريع والإدارة المالية والشفافية والنجاعة،
ويستهدف البرنامج 103 جماعات تمثل 85 في المائة من الساكنة الحضرية و55 في المائة من الساكنة الوطنية، ويتفرع إلى ثلاثة محاور رئيسية؛ وهي تطوير نظام لتقييم أداء الجماعات وتحفيزها، وتعزيز التعاون ما بين الجماعات، وتقوية قدرات الجماعات عبر برامج التكوين والمساعدة التقنية. والنظم المعلوماتية