AHDATH.INFO
رغم إشادته بالتقدم الملحوظ الذي سجلته المالية العمومية خلال السنوات الأخيرة، عبر تحسين استدامة المالية العمومية والشفافية، وتعزيز دور قانون المالية ليشكل الأداة الرئيسية لتنفيذ السياسات العمومية والاستراتيجيات القطاعية، اختار المجلس الأعلى للحسابات في تقريره برسم سنتي 2019-2020، تسليط الضوء على عدد من النقائص التي تهم تسيير وتقييم البرامج والمشاريع العمومية ومراقبة استخدام الأموال العمومية، معتبرا أنها تعرف محدودية الاتساق بين الاستراتيجيات القطاعية وبعض البرامج الميزانياتية، ما يجعل الاعتمادات المرصودة لكل قطاع خاضعة للمنطق الإداري.
وأشار المجلس في تقريره المنشور أمس الاثنين 14 مارس 2022، بالجريدة الرسمية، أن صياغة التقرير تمت في ظرفية خاصة عرفت متغيرات ضمن السياقين الدولي والوطني بسبب جائحة كورونا وتداعياتها على الاقتصاد الوطني، حيث عرف الناتج الداخلي الإجمالي تراجعا كبيرا خلال 2020 بلغ 6.3 في المائة، مع فقدان أزيد من 430 ألف منصب شغل أغلبها بالقطاع الفلاحي والخدمات، ما نتج عنه ارتفاع نسبة البطالة لتقارب 12 في المائة عند متم 2020، وأشار التقرير أن الحكومة اضطرت ولأول مرة منذ سنة 1990، إلى إعداد قانون مالية معدل برسم 2020 لإعادة النظر في التوجهات العامة لقانون المالية لهذه السنة والفرضيات التي أسس عليها والتي صارت متجاوزة نتيجة آثار الأزمة الصحية.
ومن بين النقائص التي وقف عليها تقرير المجلس ضمن الفصل الثاني المخصص لمراقبة التسيير وتقييم البرامج والمشاريع العمومية ومراقبة استخدام الأموال العمومية، تعيين مسؤولين عن برامج دون تحديد مهامهم على مستوى بعض القطاعات الوزارية، ما يحد من تجميع البيانات اللازمة لتتبع إنجاز البرامج والمشاريع وفق منهجية نجاعة الأداء، خاصة أن بعض البرامج تدخل ضمن اختصاصات مؤسسات أو شركات عمومية أو قطاعات وزارية أخرى غير تلك الخاصة بالمسؤول عن البرنامج، إلى جانب اعتماد عدد كبير من الأهداف التي يصعب تتبعها من طرف وزارة واحدة أو قطاع معين، مع غياب نظام معلوماتي يمكن من تتبع نجاعة الأداء، كما أن مناقشة التقارير السنوية حول نجاعة الأداء على مستوى البرلمان تعرف تأخرا كبيرا، ما يحد من إمكانية تقييم الاستراتيجيات القطاعية والبرامج المدرجة في قانون المالية المتعلقة بها في وقتها.
وارتباطا بنتائج السنة المالية من حيث عجز الميزانية والدين، خلص المجلس أن عجز الميزانية فاق التوقعات حيث سجلت سنة 2019 عجزا بلغ 41517 مليون درهم، أي ما يعادل 3.6 في المائة من الناتج الداخلي الخام، كما عرف الدين المستحق على الخزينة مساره التصاعدي بتزايد قدره 25.4 مليار درهم مقارنة بسنة 2018، منها 53 في المائة على شكل دين خارجي، ليتضاعف الدين المستحق على الخزينة من 345.2 مليار درهم إلى 748 مليار درهم.
وحول نتائج تنفيذ الميزانية برسم سنة 2020 في ظل الجائحة والجفاف، بعد تبني المغرب لترسانة من التدابير الظرفية للتخفيف من العواقب الاقتصادية والاجتماعية للأزمة، وضمان استقرار الاقتصاد والتحكم في مصادر التموين ودعم القطاعات المتأثرة والطبقات الاجتماعية الهشة، تم تسجيل اختلالات على مستوى توازن المالية العمومية مقارنة بالمنحى المتوقع، ما جعل الفرضيات التي أعد على أساسها قانون المالية لسنة 2020 متجاوزة بشدة، وهو ما دفع الحكومة إلى إعداد قانون مالية معدل، ما أسفر عنه عجز قدره 82.4 مليار درهم في ميزانية 2020، مقابل 41.6 مليار درهم لسنة 2019.
ومن بين التوصيات التي تقدم بها المجلس الأعلى للحسابات لوزارة الاقتصاد والمالية، السهر على على المزيد من تكامل أكبر بين مختلف مكونات الميزانية، لضمان مقروئية أفضل للحسابات العمومية، إلى جانب مواصلة الجهود المبذولة لتوسيع الوعاء الضريبي للحد من مخاطر تركيز المداخيل الضريبية على عدد محدود من الملزمين، التفكير في سبل تطوير المداخيل غير الضريبية خاصة المتأتية من المؤسسات والمقاولات العمومية وإتاوات الدولة، وضع إطار مرجعي بتعلق بالرقابة الداخلية، وإدارة المخاطر داخل القطاعات الوزارية لتغطية مجموع العمليات التي تقوم بها الأجهزة العمومية.