AHDATH.INFO - و م ع
جرى أمس الثلاثاء بالرباط تقديم دراسة أصدرتها وزارة العدل والحريات حول الاتجار بالبشر في المغرب تتوخى تسليط الضوء على تجليات هذه الجريمة وتطورها وكيفية التصدي لها من قبل مختلف المتدخلين.
ويتطرق الفصل الأول من هذه الدراسة على الخصوص الى تعريف الاتجار بالبشر، وإجراءات حماية الضحايا والشهود في قانون المسطرة الجنائية، فيما يتضمن الفصل الثاني تجليات هذه الجريمة في المغرب، بما فيها الاتجار العابر للحدود، والاستغلال الجنسي، والاستغلال في العمل أو من أجل التسول، والاتجار بالأطفال المهاجرين، واستغلال القاصرين في الشبكات الإòرهابية، والاستغلال الاقتصادي للأطفال، وبيع الأعضاء البشرية.
ويتناول الفصل الثالث من الدراسة آليات الرد التي تهم على الخصوص الوقاية والتكفل وإعادة الإدماج، إضافة إلى توصيات عامة وأخرى تهم الإطار التشريعي والوقاية من الاتجار بالبشر وحماية الضحايا، فضلا عن توصيات تتعلق بالشراكات على المستويين الوطني والدولي.
وقال وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، في كلمة افتتاح هذه الندوة التي نظمتها الوزارة بتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لتمكين المرأة ، لتقديم هذه الدراسة، إن الوزارة توخت من هذه الأخيرة "تسليط الضوء على تجليات جريمة الاتجار بالبشر في المغرب ومداها وتطورها وكيفية التصدي لها من قبل مختلف المتدخلين لحماية ضحايا الاتجار بالبشر ومتابعة المتجرين بالبشر ومنع إفلاتهم من العقاب واقتراح أنجع السبل لتطوير الآليات القانونية والاجتماعية المتاحة للتصدي لهذه الجريمة سواء على الصعيد الوطني أو عندما تكون هذه الجريمة ذات امتداد عابر للحدود الوطنية".
وأوضح الرميد أن الاتجار بالبشر من أخطر الجرائم التي تستهدف كرامة الإنسان وحقوقه، ويتخذ صورا متعددة أهمها استغلال الأشخاص في العمل القسري أو استغلالهم جنسيا في أوضاع شبيهة بالعبودية والنخاسة.
وأضاف أن خطورة هذه الجرائم تزداد بكونها تستهدف على وجه الخصوص النساء والأطفال، مؤكدا أن الوزارة تعالج أوضاع ضحايا الاتجار بالأشخاص في إطار توجهها العام نحو حماية النساء والأطفال من كل أنواع سوء المعاملة والعنف من خلال خلايا التكفل بالنساء والأطفال بالمحاكم.
وأبرز أن المغرب ، وعيا منه بضرورة التصدي لجريمة الاتجار بالبشر، صادق على العديد من الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بما في ذلك بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية ، وهو الإطار العام الدولي الذي يحدد تدابير منع ومكافحة الاتجار بالأشخاص وحماية ضحاياه ومساعدتهم وتعزيز التعاون بين الدول الأطراف على تحقيق تلك الأهداف.
وأشار إلى أنه رغم أن القانون المغربي الحالي لا يتضمن تعريفا خاصا للاتجار بالبشر، غير أنه يجرم كافة صوره المتعارف عليها عالميا والواردة في بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص خاصة النساء والأطفال، مضيفا أنه تم في إطار مراجعة القانون الجنائي المغربي إدراج فرع خاص بتجريم الاتجار بالأشخاص يتضمن في مطلعه تعريفا لهذه الجريمة يلائم المنظور الدولي.
وأكد الرميد أن الوزارة سعت إلى تنفيذ العديد من الاجراءات توخت منها خاصة تحسيس القضاة والأطر القضائية العاملة بخلايا التكفل بالنساء والأطفال بالمحاكم بخطورة جريمة الاتجار بالبشر، وتوحيد إطارها المفاهيمي وتمييزها عن الهجرة وتهريب المهاجرين، وتوحيد آليات التدخل، والعمل لإغناء وتطوير الإطار القانوني المنظم للاتجار بالبشر في المغرب.
ومن جهتها، أكدت ممثلة مكتب الأمم المتحدة لتمكين المرأة، ليلى الرحيوي، أن ردا فعالا للاتجار بالبشر لا ينحصر في العقوبات الجنائية فحسب، بل يتطلب إجراءات وقائية للحد من وقوع ضحايا محتملين، مشيرة إلى أن الوقاية تتم على الخصوص من خلال الحد من جميع اشكال الهشاشة الاجتماعية والاقتصادية وفهم عموم المواطنين والفاعلين المؤسساتيين والمجتمع المدني لواقع ورهانات هذه الظاهرة.
ومن جانبه، قال مدير التعاون السويسري، أدريانو كوبرفر، إن هذه الندوة تتوج الشراكة التي تأسست مع وزارة العدل والحريات ومكتب الأمم المتحدة لتمكين المرأة منذ إطلاق مشروع مشترك في غشت 2012 بهدف تحسين ولوج الخدمات القضائية للنساء والأطفال ضحايا الاتجار بالبشر في المغرب.
وأوضح أن هذا المشروع مكن من إدراج موضوع الاتجار بالبشر في الأجندة السياسية والمؤسساتية، وسيكون له تأثير على مستوى التحسيس بالظاهرة، وآليات التكفل بالضحايا وكذا الوقاية المنصوص عليها في مشاريع القوانين الجاري إعدادها، مجددا تأكيد رغبة بلاده في مواكبة المغرب في جهود تحسين حماية الضحايا.
وأوصت الدراسة بتأسيس الاستراتيجيات التي ينبغي بلورتها في إطار محاربة الاتجار بالبشر على المقاربة الحقوقية مع إعطاء الاولوية لاحترام حقوق الضحايا، ووضع استراتيجيات للتدخل على أساس مختلف أنماط الاتجار بالبشر من خلال تحديد ميزانية وإدراج مؤشرات للأداء.
ودعت إلى تضمين القانون الجنائي نصا يجرم الاتجار بالبشر، ويفرض عقوبات مشددة على هذه الجريمة تأخذ بعين الاعتبار سن الضحية وخطورة الأضرار التي لحقت بها.
وعلى المستوى الوقائي، أوصت الدراسة بالعمل على تحسيس العموم بمفهوم الاتجار والقيام بحملات توعوية في هذا الإطار تسلط الضوء على حقوق الطفل ومخاطر استغلال الأطفال مع تعزيز دور الهيئات التي تعنى بالأطفال في وضعية صعبة.
أما في مجال حماية الضحايا، فأكدت الوثيقة على ضرورة العمل على الرفع من عدد مراكز الحماية الاجتماعية للأطفال والنساء ضحايا الاتجار ومن طاقتها الاستيعابية، مع الحرص على استقبال المهاجرين في هذه المراكز على قدم المساواة مع المواطنين المغاربة وفق منطق "الحقوق وليس التمييز".
عدسة أحداث.أنفو: محمد العدلاني