AHDATH.INFO
نبه فريق الأصالة والمعاصرة إلى التداعيات المنتظرة لتكلفة مياه البحر على صغار الفلاحين، والتي قد تدفع بعضهم إلى تفويت أراضيهم لمنتجي السلع التصديرية، ما سينعكس سلبا على المستهلك بافتقاده لمنتجات فلاحية أساسية، كالجزر واللفت والطماطم والبطاطس والبصلن وغيرها من الخضراوات التي يتمسك صغار الفلاحين بإنتاجها رغم الصعوبات التي عرفتها المرحلة السابقة من قلة تساقطات وتداعيات الجائحة.
وأشار الفريق في سؤال كتابي موجه لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، إلى الفروق المادية التي سترمي بضلالها على كاهل صغار الفلاحين بعد تحملهم تكاليف استعمال مياه البحر مقابل 5.40 درهم لكل طن، في الوقت الذي لم تكن التكلفة تتجاوز داخل الأراضي الزراعية في منطقة اشتوكة آيت باها 1.5 درهم للطن من سد يوسف بن تاشفين، و 3 دراهم للطن من الآبار، وهو الفرق الذي لن يشكل أي عائق بالنسبة للشركات الفلاحية المصدرة، على عكس صغار الفلاحين.
ومن المنتظر أن تنتهي الأشغال بمحطة تحلية مياه البحر في منطقة "الدويرة"، التابعة لجماعة إنشادن بإقليم اشتوكة آيت باها، التي انطلق العمل بها منذ سنة 2018 خلال الأشهر المقبلة لتوفير مياه محلاة يمكن أن تغطي 68 بالمائة من الحاجيات السنوية للزراعات المغطاة في سهل اشتوكة، ما يطرح التساؤل حول إمكانية صغار الفلاحين تحمل التكلفة المادية لضمان الانتاج الموجه للسوق الداخلي، وذلك في سياق الإكراهات الكثيرة التي خلفتها جائحة كورونا ما تسبب في ارتفاع أسعار المواد الأولية وتكبيد صغار الفلاحين العديد من الخسائر، ما يستلزم تدخلا عاجلا للحفاظ على نسيج الفلاح الصغير بمنطقة اشتوكه آيت باها لضمان شروط تفضيلية وفق ما جاء في سؤال حزب الجرار.
من جهته، اختار وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي،إشهار أرقام ضخمة قد تضيع فيها تفاصيل معاناة صغار الفلاحين، مشيرا أن مشروع الشراكة بين القطاع العام والخاص لإنشاء محطة تحلية مياه البحر بإقليم اشتوكة آيت باها، يهدف تخفيض العجز المائي في الفرشة المائية المقدر سنويا بحوالي 90 مليون متر مكعب، والمحافظة على الأنشطة والاستثمارات الفلاحية على مستوى الجهة والمتعلقة بالتصدير والموجهة للسوق الوطنية، مضيفا أن حجم الاستثمارات الإجمالية لإنجاز هذه المحطة يقدر بحوالي 4.41 مليار درهم، منها 2.6 مليار مخصصة لمياه الشرب و 2.35 مليار منها مخصصة لمكون الري، منها 1.86 مليار درهم يتم تمويلها من طرف الوزارة كمساعدات مهمة من أجل تمويل جل نفقات الاستثمار، الشيء الذي أدى إلى خفض ثمن المتر مكعب الواحد من 16 إلى 5.4 درهما للمتر مكعب، وهو السعر المتعلق حصرا بنفقات التسيير.
وأضاف الوزير أنه على الرغم من أن تكلفة الإنتاج لا تزال باهظة الثمن بالنسبة لبعض المنتجين،إلا أنه في حالة عدم تنفيذ المشروع سيشهد القطاع خسارة أكثر من 9 مليار درهم من القيمة المضافة وأكثر من 3 مليار درهم من الاستثمارات، وحوالي مليون يوم عمل دائم، لذا من الضروري على المزارعين التركيز واعتماد زراعات غير مستهلكة للمياه.