AHDATH.INFO
قالت تقارير إخبارية إسبانية، أن المحكمة الوطنية العليا أيدت، مؤخرا، قرارا صادرا عن وزير الدولة للأمن بطرد جهادية تحمل الجنسية المغربية من إسبانيا ومنعها من دخول التراب الإسباني لمدة عشر سنوات، بعد اعتقالها عام 2019 في إطار عملية أمنية بمدينة برشلونة، ضد خلية جهادية متورطة في إرسال مقاتلين إلى تنظيم داعش الإٍرهابي في سوريا.
واستند قرار المحكمة إلى تقارير أجهزة المخابرات والشرطة، التي اعتبرتها تشكل تهديدا للأمن القومي، بعدما كشف تقرير صادر عن مفوضية المعلومات العامة المكلفة برصد الأنشطة الإرهابية ومراقبة المشتبه بهم، أن المتهمة كانت تعمل مع شبكة جهادية في برشلونة,
كما ربطت علاقات مع صهرها المتطرف، الذي انضم إلى تنظيم داعش الإرهابي ف 2014، نفذ عملية انتحارية، كما حاولت بدورها الالتحاق بمعسكرات التنظيم الإرهابي، قبل رصدها من طرف المخابرات الفرنسية ومنعها من دخول فرنسا حتى غشت 2055، مع حظر إقامتها فوق التراب الفرنسي إلى 12 ماي 2057.