AHDATH.INFO
دعا المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد, الحكومة إلى التدخل من أجل إنقاذ الصندوق المغربي للتقاعد.
جاء ذلك على هامش اجتماع المجلس الإداري للصندوق, تحت رئاسة وزيرة الاقتصاد والمالية, نادية فتاح العلوي, والذي انتهى بحصر القوائم التركيبية للسنة المحاسبية 2020، وبالمصادقة على الرؤية الاستراتيجية الجديدة للصندوق وبرنامج عمله للفترة 2022-2024 وعلى مشروعي برنامج العمل والميزانية لسنة 2022.
ويأتي ذلك في الوقت الذي مازال يعيش الصندوق اختلالات خطيرة تهدده بالإفلاس, كما تجلى ذلك في التقرير الأخير لهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي, إذ بلغت المساهمات بالنسبة للصندوق إلى 25.3 مليار درهم خلال سنة 2020, فيما بلغت قيمة المعاشات الممنوحة 32.6 مليار درهم, وهو مايعادل رصيدا تقنيا سلبيا بقيمة 7.4 مليار درهم, مع رصيد مالي ب3.5 مليار درهم, ليسجل بذلك الرصيد الإجمالي للصندوق ناقص 4 مليار درهم خلال السنة الماضية.
بالعودة إلى اجتماع المجلس الإداري, أشارت الوزيرة العلوي، في كلمتها الافتتاحية، إلى الدور المهم الذي يضطلع به الصندوق المغربي للتقاعد في منظومة التقاعد الوطنية بتدبيره لحقوق أزيد من مليوني منخرط ومتقاعد وبصفته مستثمرا مؤسساتيا فاعلا.
وارتباطا بقانون الإطار الجديد المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، أكدت رئيسة الدورة أن الصندوق المغربي للتقاعد يظل معنيا بالانخراط في هذا الإصلاح لتدعيم دوره الاستراتيجي في تنفيذ السياسات العمومية والاستراتيجيات القطاعية للدولة وتعزيز أدائه، كما أشادت بإيجابية الانخراط المبكر للمؤسسة في تنزيل مقتضيات القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية.
من جهة أخرى، نوهت الوزيرة بالحصيلة الإيجابية لتنفيذ عقد البرنامج المبرم بين الدولة والصندوق المغربي للتقاعد 2018-2020، وثمنت بلورة الرؤية الاستراتيجية الجديدة للمؤسسة للفترة 2022-2024، والتي من شأنها أن تعزز دور الصندوق المغربي للتقاعد بصفته فاعلا موثوقا به لتدبير ناجع وشفاف ومرن لمعاشات تقاعد القطاع العام، مبرزة أهمية مباشرة المرحلة الثانية لإصلاح منظومة التقاعد عبر إرساء القطب العمومي.
خلال هذا الاجتماع، سجل المجلس الإداري نجاعة انتقال المؤسسة إلى المراقبة المواكبة وجدوى إبرامها لعقد برنامج جديد مع الدولة للفترة 2022-2024. وارتباطا بالوضعية المالية لنظام المعاشات المدنية، أوصى المجلس السلطات العمومية باتخاذ الإجراءات اللازمة للامتثال للمقتضيات القانونية المتعلقة بالتوازن المالي لهذا النظام.
وتم تتويج أشغال هذه الدورة، أساسا، بحصر المجلس الإداري للقوائم التركيبية للسنة المحاسبية 2020، وبالمصادقة على الرؤية الاستراتيجية الجديدة للصندوق وبرنامج عمله للفترة 2022-2024 وعلى مشروعي برنامج العمل والميزانية لسنة 2022.