Ahdath.info
أصدرت منظمة "أوكسفام في المغرب" ورقة تحليلية حول دراسة تتعلق بـ"سوق الشغل بالمغرب: تحديات هيكلية وسُبُل إصلاح من أجل تقليصأوجه اللامساواة"، عرضت خلالها تقييما وتوليفيا لإشكاليات هذا القطاع بهدف اقتراح مجموعة من محاور الإصلاح.
وحسب ذات الدراسة، يعكس سوق الشغل المغربي، الغير متكافئ جذريا، أوجه القصور الذي يشهده مسار النمو الحالي، كما يعكسمجتمعا غير دامج للجميع، حيث يُهمِّش النساء والشباب، مؤكدا بذلك واقعا مقلقا سلفا حول سوق الشغل المغربي، المتصف بهشاشة قويةوبارتباطه مع هيمنة القطاع غير المنظم.
ذات الدراسة كشفت أن العمل غير المنظم يرتكز في القطاعات الأكثر هشاشة: التجارة بنسبة 53%، وعلى وجه الخصوص في مشاريعالتجارة الصغيرة المتجولة في الشارع التي ينشط فيها الشباب، والأشخاص المهاجرين، والنساء، والأطفال والأشخاص غير الملتحقين أوالمنقطعين عن الدراسة.
كما يتميز الوسط الحضري من تفشي البطالة في صفوف الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 24 سنة ، حيث يشمل معدل البطالةشخصاً واحداً من أصل كل أربعة شباب تقريبًا (24٪ في سنة 2019)، و هو ينحو في اتجاه تصاعدي في السنوات الأخيرة، حسب نفسالمصدر، الذي كشف معاناة هاته الشريحة من معدل بطالة يفوق بنحو 3 إلى 4 أضعاف نظيره بين سكان المغرب، كما أن معدل البطالة فيصفوف الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و 34 سنة يتميّز أيضاً بمستوى أعلى من نظيره في صفوف بقية الفئات السكانية، إذ يطالهذا المعدل حوالي 15٪ من السكان النشطين ضمن هذه الفئة العمرية.
ذات البلاغ نقل عن هبة الخمال، المسؤولة ببرنامج العدالة الاقتصادية والبيئية، قولها أن :" التأثير الفوري لأزمة كوفيد 19 على سوق الشغلالمغربي فاقم نقاط ضعفه الموجودة سلفا. إن فقدان مناصب الشغل فضلا عن تلك التي لم تُحدث أصلا، يسهم في الرفع من انعدام النشاطالواسع وبالتالي من البطالة، ومن ثم فإن الأحوال المعيشية لعدد كبير من المغاربة يفترض أن تكون بذلك قد تدهورت. حسب آخر تقديراتالبنك الدولي، فإن معدل الفقر ارتفع بـمقدار 1,3 نقطة خلال أزمة كوفيد 19، متحولا بذلك من 5,8% من السكان سنة 2019 إلى 7,1% فيسنة 2020. يعني ذلك بشكل ملموس أن ما يقارب 470 000 من المغاربة قد أصبحوا فقراء بحلول عام 2020."
من جهة أخرى، شدد المصدر ذاته على أن مناصب الشغل التي يتم إحداثها تظل غير كافية لاستيعاب تزايد عدد السكان البالغين سنّالعمل، حيث ارتفع عدد السكان البالغين سن العمل بحوالي 7.5 مليون شخص، هو الأمر الذي يعني أن في كل سنة، بين 2000 و2020، بلغ370 ألف مغربي سِنَّ الولوج إلى سوق الشغل، و نتيجة لذلك، فإنّ ما يُقارب نصف المجموعة، أو حوالي 186000 شخصاً في المتوسط،التحقوا بالفئة غير النشيطة وأدوا إلى تفاقم أعدادها كل سنة، على مدى العقدين الماضيين. حيث أنه كان من المفروض لكي يتم استيعابجميع السكان البالغين سن العمل وغير المتمدرسين، أن يتم إحداث حوالي 280 ألف منصب شغل في المتوسط كل سنة. والحال أنه لم يتمإحداث سوى 90.000 من المناصب فقط، مما رفع من أعداد السكان غير النشيطين على نحو مُطرد."
على صعيد آخر، عبّرت "أوكسفام في المغرب" عن إشادتها بالالتزامات المبينة في برنامج الحكومة الجديدة وبالأولويات الطموحة المعلن عنهافي قطاع الشغل، من قبيل: خلق مليون منصب عمل صاف خلال الخمس سنوات القادمة، والرفع من معدل النشاط بالنسبة للنساء بـ 30% عوضا عن 20% حاليا، وكذا التقليص من الفوارق الاجتماعية والمجالية لأقل من 39% عوضا عن 46,4% حسب مؤشر جيني، بالإضافة إلىتعميم التعويض عن فقدان العمل في أفق 2025 ليشمل جميع الأشخاص المتوفرين على عمل قار.
ولكنها في نفس الوقت أوصت باتخاذ تدابير قوية وعاجلة للتصدي لأزمة عدم المساواة والحيف الاجتماعي، من قبيل أن يكون تعميم الحمايةالاجتماعية وتشجعه، وسيلة للحد من الفوارق بين النساء والرجال، وكذا حماية العمل، خاصة بالنسبة للمقاولات المتوسطة والصغرى والصغرى جدا، من خلال مخطط يستهدف أولا الشباب والنساء، ووضع مخطط لهيكلة النشاط الاقتصادي، عبر تحسين مرونة الإجراءاتالإدارية، والاستثمار في برامج المواكبة والتوجيه ما بعد الإنشاء، وتقديم معاملات ضريبية تفضيلية للشركات من أجل تشغيل الشباب بعقود عمل غير محددة المدة...