Ahdath.info
كشف يونس مجاهد، رئيس المجلس الوطني للصحافة، أن الأزمة الهيكلية للصحافة المغربية، التي ظهرت ملامحها الأولى منذ سنة 2013، ازدادت حدتها واستمرت مع ظهور الجائحة، حتى أن المعدل اليومي لمبيعات الصحف الوطنية لم يتجاوز خلال الثلاثة أشهر الأولى من سنة2020، 76 ألف نسخة، قبل أن يتراجع في حدود نهاية السنة إلى 38,500 ألف نسخة، ولازال في التراجع إلى غاية اليوم.
وأضاف مجاهد خلال اللقاء التشاوري حول "الصحافة الوطنية: أي خيارات لمواجهة التحديات الجديدة وكسب رهان التأهيل"، المنظم بالمعهد العالي للإعلام والإتصال بالرباط، أنه ، إلى حدود نهاية 2020، فقط حوالي نصف الصحف الورقية هي التي عادت للصدور مقارنة بما كان عليه الوضع قبل الجائحة.
واستمر ذات المتحدث في رسم صورة قاتمة عن القطاع، قائلا أن قطاع الإشهار تأثر بدوره بهذا الوضع، حيث نزلت الإعلانات التجارية،خلال فترة الحجر الصحي، لتصل نسبة الاستثمارات إلى أقل من 40 ٪.
وبلغة الأرقام دائما كشف مجاهد أن أكثر من 53 ٪ من المقاولات العاملة بالصحافة الورقية تشغل أقل من 5 صحفيين؛ وأكثر من 28٪ منها تشغل صحفيا واحدا وهو نفسه مدير النشر ورئيس التحرير، أما بالنسبة للصحافة الرقمية، ف 86 ٪ من مقاولاتها تشغل أقل من 5 صحافيين، علما أن حوالي 47٪ منها تشغل شخصا واحد وهو نفسه مدير النشر ورئيس التحرير وصاحب المشروع.
مجاهد أكد أيضا أن قطاع الصحافة والإعلام بالمغرب، يمر بأزمة بنيوية، أسبابها متعددة، تظافرت عدة عناصر في تكريسها، مثل ضعف معدلات القراءة، ومشاكل التوزيع، وتوجهات قطاع الإشهار، وأيضا المنافسة القوية لوسائل التواصل الحديثة، وهو واقع يعرفه كل العالم.
وشدد على أن تدهور الصحافة الورقية ليس سببه الوحيد هو التحول الرقمي، لأن الصحافة الرقمية بدورها تعيش وضعا متأزما وتحتاج إلى هيكلة وتنظيم وتأهيل، ولكنه يعود أيضا، إلى عدم توفر الصحافة المغربية بشقيها على نموذج اقتصادي ملائم لخصوصيتها ولواقع محيطها،إضافة إلى هشاشتها، ونقص رأس مالها، وقلة مواردها البشرية، وضعف منسوب حكامة وحسن تسيير أغلبها.
ولتجاوز هذا الوضع القاتم، اقترح رئيس المجلس الوطني للصحافة التفكير في نموذج بديل، يقوم على تشجيع الإستمثارات في مجمعاتكبرى، قادرة على المنافسة الإقليمية والقارية والدولية، عبر آليات متعددة، بالدعم العمومي، والتسهيلات، كما حصل مع قطاعات أخرى. وهو نفس النموذج الذي يمكن أن ينطبق على تجارب أغلب الصحافة الرقمية والجهوية، والتي لا قدرة لها، حاليا، على القيام بالأدوار التي من المفترض أن تقوم بها، لأنها بنيات صغيرة، ومن الصعوبة بمكان أن تعتبر "منشآت"، كما يسميها القانون، رغم أنها تتكاثر، سنويا، على الصعيد الكمي.
وشدد مجاهد على أن هناك اقتراحات ومشاريع، من الممكن أن يشارك فيها المجلس الوطني للصحافة، خاصة وأن القانون المحدث له، يخول له الصفة الإستشارية في كل ما يهم القوانين والمراسيم والتدابير التي تهم الصحافة والنشر، كما أن دوره في ترشيد وتطوير الدعم المقدم للصحافة، بحكم تشكيلته، سيكون مفيدا جدا، لكن بالإضافة إلى كل هذا، فإن المجلس من خلال تجربته لحوالي ثلاث سنوات، وقف على عدة اختلالات في قانون الصحافة والنشر والقانون الأساسي للصحافيين المهنيين، وكذا في القانون المحدث له، وهو مستعد للحوار بشأنها وتقديم رأيه، عندما ينطلق هذا الورش، في احترام للآليات المنصوص عليها في قانونه..