Ahdath.info
تسلم الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، يومه الأربعاء، درع المؤسسة الدبلوماسية، وذلك تزامنا معمرور 4 سنوات على استقلال السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية ومعها استقلال النيابة العامة.
والمناسبة قال رئيس النيابة العامة، في كلمة قدم خلالها لمحة عن استقلال السلطة القضائية أشار فيها إلى أن "تجربة المملكة المغربية فيالتنظيم القضائي الجديد المستحدث منذ دستور 2011 هذه التجربة التي تعتبر تجربة مميزة ورائدة ضمن مصاف الأنظمة القضائيةالمقارنة".
كلمة الداكي تطرقت أيضا إلى مسار تنزيل السلطة القضائية المستقلة التي يرعاها الملك محمد السادس، وإلى جهود تكريس هذهالاستقلالية من خلال إرساء دعائم السلطة القضائية وبناء هياكلها وتعزيز استقلال النيابة العامة عن السلطة التنفيذية، حيث أضحى قضاةالنيابة العامة يتبعون لسلطة رئاسية تسلسلية وفقا لما يحدده دستور المملكة ، وأصبح تسيير مهام النيابة العامة موكول للسلطة الرئاسية التييتولاها الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، وهو ما تم فعليا بتاريخ 07 أكتوبر 2017.
مضيفا أن هذا الإصلاح القضائي تواصل بتفضل جلالة الملك محمد السادس بتعيينه وكيلا عاما للملك لدى محكمة النقض وبهذه الصفةرئيسا للنيابة العامة يوم 29 مارس 2021، وذلك بهدف استكمال تنزيل آليات إصلاح منظومة العدالة وتعزيز بنائها واستمرارها والدفاع عنالمصالح العليا وصون حقوق الأفراد والجماعات وحماية مقدسات البلاد ومكافحة الجريمة وتتبع المجرمين وملاحقتهم والحد من أنشطتهموالحرص على التطبيق السليم للقانون في حقهم تطبيقا يحقق العدالة والإنصاف ويجسد التنزيل الحقيقي لضمانات المحاكمة العادلة.
كما شدد ذات المتحدث على أن استقلال السلطة القضائية عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، يسمح للقضاء بالقيام بواجبه الدستوري دونضغط أو تأثير طبقا للفصل 107 من الدستور، كما أن ذلك الإستقلال إضافة إلى كونه مقتضى دستوريا ملزما فإنه يعبر عن ثقافة حقوقيةعالية وعن تشبع عميق بالديمقراطية لدى المؤسسات الدستورية والسلطات العامة وأيضا لدى المواطنين".
إن النيابة العامة مؤسسة، يضيف الداكي، "منفتحة على محيطها لكونها تعتبر التواصل حلقة محورية من حلقات تسيير الشأن العامالقضائي، ولذلك تحرص على تقوية جسوره سواء مع محيطها الداخلي أو على مستويات إقليمية ودولية، بهدف التعريف بالمؤسسة وطنياودوليا باعتبارها نموذجا رائدا ومتقدما من نماذج استقلال القضاء في العالم، وأيضا لخلق جسور الثقة بينها وبين المواطنين".
كما أن النيابة مهتمة ب"الإنصات لنبض الشارع والتفاعل مع القضايا التي تستأثر باهتمام المواطنين والتواصل مع الرأي العام بخصوصبعض القضايا التي تكون محل تتبع إعلامي، يؤكد رئيس النيابة العامة..