Ahdath.info
تضمنت الجريدة الرسمية، الصادرة الجمعة 22أكتوبر 2021، مراسيم تحدد مجموع اختصاصات أعضاء حكومة عزيز أخنوش. وذلك، ضمن الهندسة الحكومية الجديدة، التي عرفت تغييرات مقارنة مع الحكومة السابقة .
ومن أبرز ما كشفه العدد رقم 7032 مكرر من الجريدة الرسمية، إلحاق اختصاصات جديدة باختصاصات عدد من الوزراء في مقدمتهم وزيرة المالية والاقتصاد، نادية فتاح العلوي، ووزير العدل، عبد اللطيف وهبي، ووزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والشباب، شكيب بنموسى، ووزيرة الانتقال الطاقي، ليلي بنعلي.
وهكذا، كشف المرسوم رقم 2.21.825المتعلق باختصاصات وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، عن إلحاق كل من مؤسستي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والصندوق المغربي للتأمين الصحي، بوزارة الاقتصاد والمالية، بدل وزارة الشغل، الذان كان الصندوقان معا تحت وصايتها .
وبحسب ما ورد في المرسوم، الذي يحمل توقيع رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، فإن وزيرة الاقتصاد والمالية، ستمارس وصاية الدولة على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وعلى الصندوق المغربي للتأمين الصحي.
وتتولى نادية فتاح العلوي، السلطة على مجموع الهياكل المركزية واللامركزية المحدثة بموجب المرسومين رقم 2.07.995، و2.13253، ماعدا الهياكل المكلفة بالتقائية وتتبع السياسات العمومية وتقييمها وبالاستثمار وبمناخ الأعمال، والتي أسندت إلى محسن الجزولي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية.
وجاء في مرسوم اختصاصات وزارة الاقتصاد والمالية أن نادية فتاح العلوي، تسلمت وصاية الدولة على صندوق المقاصة، وتنسيق وتتبع السياسة الحكومية في مجال العلاقات مع المؤسسات التابعة لمجموعة البنك الدولي؛ وهي: البنك الدولي للإنشاء والتعمير، والشركة المالية الدولية، والوكالة متعددة الأطراف لضمان الاستثمارات، ووكالة التنمية الدولية.
وأسند رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، إلى فتاح العلوي، كذلك، مهمة تطبيق النصوص التنظيمية المتعلقة بالأسعار والمنافسة والمدخرات الاحتياطية، مع مراعاة السلطات المفوضة إلى وزراء آخرين.
وأما في ما يتصل بوزارة العدل، والتي يتحمل مسؤوليتها، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، فشهدت إلحاق المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان بها. وهكذا، سيتولى الوزير عبد اللطيف وهبي مهمة الإشراف على هياكلها.
وحسب الاختصاصات الجديدة لوزير العدل، المتضمنة في المرسوم رقم 2.2.829، فقد ألحقت المندوبية الوزارية المكلّفة بحقوق الإنسان بوزارة العدل، ليتولى وزير العدل السلطة على مجموع هياكلها، خلافا لأحكام المادة الأولى من المرسوم رقم 2.11.150 الصادر في 7 جمادى الأولى 1432 (11 أبريل 2011).
وفي باقي صلاحيات وزير العدل الجديد، فقد خُوّلت له الاختصاصات المسندة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل بموجب النصوص الجاري بها العمل، ولا سيما المرسوم رقم 2.10.310 الصادر في 7 جمادى الأولى 1432 (11 أبريل 2011)، مع مراعاة الاختصاصات المسندة إلى سلطات وهيئات أخرى بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
كما يُمارس الوزير مهمّة إعداد وتنفيذ السياسة الحكومية في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان وحمايتها والنهوض بها وفي مجال القانون الدولي الإنساني، وذلك بتنسيق مع القطاعات الوزارية والهيئات المعنية.
ويتولى وزير العدل السلطة على مجموع الهياكل المركزية واللا ممركزة المحدثة بموجب المرسوم السالف الذكر رقم 2.10.310.
وفي ما يتصل باختصاصات وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، فأوضح المرسوم رقم 2.21.831، أن بنموسى، الذي سيشرف على قطاع الرياضة الذي كان مدمجا مع وزارة الشباب والثقافة في والولايتين الحكوميتين السابقتين، سيتولى الإشراف على المعهد الملكي لتكوين أطر الشبيبة والرياضة إلى حين تغيير المرسوم رقم 2.10.622 الصادر في 24 من شوال 1432 (23 شتنبر 2011) المتعلق به.
وضمت الصلاحيات الجديدة لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، الاختصاصات المتعلقة بالرياضة وبرياض الأطفال المسندة إلى السلطة الحكومية المكلّفة بالشباب والرياضة بموجب المرسوم رقم 2.13.254 الصادر في 10 رجب 1434 (21 ماي 2013).
وفي باقي المهام، نصت المادة الثانية من مرسوم اختصاصات وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة على أن يتولى الوزير السلطة على مجموع الهياكل المركزية واللا ممركزة المُحدثة بموجب المرسومين رقم 2.02.382، الخاص باختصاصات وتنظيم وزارة التربية الوطنية، ورقم 2.06.184؛ المتعلّق بتحديد اختصاصات وتنظيم كتابة الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي المكلّفة بمحاربة الأمية وبالتربية غير النظامية، إضافة إلى الهياكل المكلّفة بالرياضة وبرياض الأطفال المحدثة بموجب المرسوم 2.13.254.
كما يمارس شكيب بنموسى الاختصاصات المسندة، على التوالي، إلى السلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية والسلطة الحكومية المكلفة بمحاربة الأمية وبالتربية غير النظامية بموجب النصوص الجاري بها العمل.
وبموجب المادة الثالثة، يمارس الوزير وصاية الدولة على جميع المؤسسات العمومية الخاضعة لوصاية السلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية
كذلك، وفي إطار إلحاق الاختصاصات ببعض القطاعات الوزارية، فإن الوزيرة المكلفة بالانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، ستجمع، بموجب المرسوم رقم 2.21.839 ، بين الاختصاصات المسندة، على التوالي، إلى السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة والمعادن والسلطة الحكومية المكلفة بالبيئة، بموجب النصوص الجاري بها العمل، ولاسيما المرسومان رقم 2.14.541 و2.14.758.
وتتولى وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة السلطة على مجموع الهياكل المركزية واللا ممركزة المحدثة بموجب المرسومين السالفي الذكر، كما ترأس المجلس الوطني للبيئة المحدث بموجب المرسوم 2.93.1011.
وتمارس ليلى بنعلي وصاية الدولة على جميع المؤسسات العمومية الخاضعة لوصاية السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة والمعادن بموجب النصوص الجاري بها العمل، كما تمارس وصاية الدولة على الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية، إلى حين تغيير المرسوم المتخذ لتطبيق القانون.