Ahdath.info
وصف المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بـ”القرار المفاجئ والمتسرع للحكومة بتاريخ 18 أكتوبر الجاري القاضي بفرض إجبارية الإدلاء بجواز التلقيح كشرط للولوج إلى الفضاءات والخدمات العمومية والخاصة والولوج إلى مقر العمل في الإدارات والمقاولات والمؤسسات العمومية والخاصة”.
وأكد المكتب التنفيذي في بلاغ له، أن هذا القرار يأتي في استغلال تام لقانون الطوارئ الصحية ومواصلة نهج التحكم وتغييب المؤسسات الدستورية وعلى رأسها البرلمان، ومحاولة التغطية على الزيادات الصاروخية في المحروقات وفي العديد من المواد الأساسية وضرب القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين.
وسجلت ذات المركزبة أن هذا القرار الحكومي، يعد انتهاكا للحقوق والحريات وتجاوزا للمساطر القانونية وشططا في استعمال السلطة، والذي أربك السير العادي للمرافق العمومية وخلق ضغطا على المنظومة الصحية، وتوترات ونزاعات بين المواطنين والإدارات وبين الأجراء والمشغلين في القطاعين العام والخاص.
كما دعا المكتب التنفيذي الحكومة إلى اعتماد مقاربة تواصلية وتشاركية فعالة وفتح النقاش العمومي ومد المؤسسات الدستورية وكافة المواطنات والمواطنين بالمعطيات العلمية التي تتأسس عليها مختلف القرارات.
وحذرت النقابة في بلاغها، من أي استغلال لهذا القرار للمس بحقوق الأجراء في القطاعين العام والخاص وافتعال نزاعات اجتماعية جديدة بدل معالجة آثار الجائحة وتداعياتها على الطبقة العاملة وعموم الأجراء، محملة الحكومة مسؤولية تبعات هذا القرار.
بدورها تدارست الكتابة الوطنية للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب عددا من القضايا الآنية، لا سيما ما تعلق بإقرار الحكومة بشكل مفاجئ لـ"جواز التلقيح" كوثيقة وحيدة لتنقل الأشخاص بل وفرضه على "الموظفين والمستخدمين والمرتفقين لولوج الإدارات والمؤسسات والهيئات العمومية والخاصة، مما أحدث ارتباكا كبيرا في جل مدن المملكة، وأدى إلى إرهاق كاهل المواطنين بالإصطفاف في طوابير أمام مراكز التلقيح في ظروف سيئة".
كما توقفت الكتابة الوطنية أيضا في بلاغ لها عند تدهور القدرة الشرائية للشغيلة نتيجة الإرتفاعات المفاجئة في عدد من السلع والمواد الاستهلاكية في ظل ظروف اجتماعية صعبة من مخلفات انتشار جائحة كورونا.
واعتبر البلاغ إقرار الحكومة إجبارية التلقيح عبر اشتراط "جواز التلقيح" للاستفادة من الحقوق المكفولة دستوريا خطوة غير مسنودة قانونيا، حيث لحد الآن لم يتم هذا الإقرار إلا عبر بلاغ عام لا يمكن أن يكون مبررا لحرمان المواطنين من أي حق من حقوقهم، بما فيه حق التلقيح من عدمه، ناهيك عن تفويت الحكومة لصلاحيات تنفيذ قرارها لجهات لا صفة لها قانونا. ويؤكد رفضه لأي مساس بأي حق من الحقوق تحت أي مبرر.