AHDATH.INFO
أجلت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب مناقشة وضع التعديلات بخصوص مشروع قانون رقم 33.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب بالمغرب. ويهدف هذا المشروع إلى إرساء تحفيزات جديدة لضمان استقطاب أكثر للأطباء الأجانب وكذا الأطباء المغاربة المزاولين للمهنة بالخارج.
وصادقت الحكومة في مجلسها المنعقد اليوم الخميس 27 ماي، على مشروع قانون يتعلق بمزاولة مهنة الطب، وهو القانون الذي سيرفع القيود عن الأطباء الأجانب لممارسة هذه المهنة بالمغرب.
وينص مشروع القانون على إعادة إعادة النظر في شروط ولوج مزاولة مهنة الطب من قبل الأجانب، اعتمادا على توجيهات الملك “الذي دعا إلى دراسة إمكانية فتح بعض القطاعات والمهن غير المرخصة حاليا للأجانب، كقطاع الصحة، أمام بعض المبادرات النوعية والكفاءات العالمية” يقول البلاغ.
ويأتي التأجيل في ظل تحفظ الهيئات النقابية المهنية، حيث عبرت فيدرالية أطباء الإنعاش والتخدير، انها ليست ضد فكرة الاستعانة بأطباء أجانب من أجل الرفع من أداء المنظومة الصحية الوطنية، لكن يجب مقاربة الموضوع بشكل شمولي يتوخى إصلاح الأعطاب التي يعاني منها القطاع وذلك بعد إجراء تشخيص عميق لتحديد مكامن الخلل.