Ahdath.info
بمناسبة اليوم العالمي للتنوع الثقافي من أجل الحوار والتنمية الذي يصادف 21 ماي من كل سنة، جددت مؤسسة إبراهيم أخياط للتنوع الثقافي مطلبها بضرورة العمل على تكريس المبدأ الدستوري للطابع التعددي للهوية المغربية الموحدة والغنية بتنوع روافدها، وفي صلبها الأمازيغية، كرصيد لجميع المغاربة.
وافادت المؤسسة في بلاغ لها ان المجتمع الدولي يخلد اليوم العالمي للتنوع الثقافي من أجل الحوار والتنمية الذي يصادف 21 ماي من كل سنة و اعتبرت هذه المناسبة فرصة لتكريس وتطوير الوعي بالهوية الثقافية للمغرب و المغاربة من الوعي التقليدي إلى الوعي العصري، بفضل نضالات الحركة الثقافية ببلدنا وعلى راسها الحركة الثقافية الأمازيغية بالمغرب منذ تأسيس الجمعية المغربية للبحث والتبادل الثقافي، بوصفها أول جمعية وطنية تشتغل منذ سنة 1967 حول الأمازيغية كموروث لغوي و ثقافي ، مطلب اعتماد السلطات المختصة لمبدئ التنوع الثقافي واللغوي كبعد اساسي في تدبير الشأن العام على المستوى الاقتصادي والتنموي والقانوني وغيرها من المجالات يجسد ارتباط المغاربة بأرضهم كعنصر أساسي في ترسيخ الوحدة الوطنية في إطار مبدأ الوحدة في التنوع؛
كما اعتبرت المؤسسة التي يترأسها الدكتور ياسين أخياط، أن التماطل الغير المفهوم للجهازين التشريعي و التنفيذي في بلورة القانون التنظيمي رقم 16-26 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية للاستجابة للمطلب التاريخي للحركة الوطنية الأمازيغية، نقطة سوداء في علاقة الجاهزين بالمجتمع المدني.
كما تدعو المؤسسة الى الرفع من فخر المغاربة بتفافتهم دون اي تشنج فكري اتجاه قطب او اخر حتى لا يتم استيلاب عقول المغاربة الذين يجهلون تنوعهم ووحدتهم من حيث الروافد (اليهودي و المتوسطي...) و المكونات الهوياتية (الامازيغية و العربية- الاسلامية و الصحراوية الحسانية...) .
وفي هذا السياق الوطني الخاص اعتبرت مؤسسة إبراهيم أخياط للتنوع الثقافي، بوصفها مؤسسة تخلد ذكرى مناضل وطني وحدوي كرس حياته من أجل الدفاع عن استمرار العناصر الثقافية واللغوية المميزة للشخصية المغربية، عن تقديرهما العالي لكل الاشخاص المهنين ، الفاعلين الاقتصادين ، المسؤولين الذين يأخذون على عاتقهم بكل شجاعة و مصداقية و في انسجام تام مع دستور المملكة و ضوابطها للرفع بقيمة الانسان المغربي بتنوع لسانه و ثقافته و ديانته. واكدت انه يجب الاستثمار في مجال الاقتصاد الثقافي للرفع من قيمة وحجم الإنتاجات الفكرية والابداعية المغربية مع نهج نوع من التميز الايجابي ودفعة تقنية وتكنلوجية لصالح الاصناف الثقافية التي عان حاملوها التهميش لسنوات في بلدهم.