السياسة

حركة الإنقاذ والتغيير بالحزب الليبرالي تعد لطرد المحامي زيان

أو سي موح لحسن/تصوير:العدلاني الأربعاء 16 ديسمبر 2020
IMG-20201216-WA0028
IMG-20201216-WA0028

Ahdath.info

"كفى ، وباركا" .. هذه رسالة الدكتور أنور  بنبوجمعة المنسق الجهوي لجهة الدار البيضاء سطات للحزب الليبرالي المغربي ورئيس اللجنة التحضيرية لمؤتمر استثنائي للتمهيد لطرد المحامي الموقوف محمد زيان من الأمانة لحزب الاسد.

ففي ندوة صحافية عقدتها اللجنة التحضيرية زوال يومه الأربعاء بالمركب  السوسيو ثقافي بعمالة مولاي رشيد بالدار البيضاء الدكتور أنور منسق الحركة أن "ما حدث مؤخرا من مشاكل داخل الحزب وافتعال معارك جانبية لا علاقة للحزب بها دفعت لاتخاذ مبادرة تروم إنقاذ الحزب من الاخطاء المتواصلة والإساءة لمؤسسات البلاد"وأضاف أن "أزيد من نصف أعضاء المجلس الوطني منخرطون في معركة التصحيح  والتغيير ".

وأكد منسق الحركة التصحيحية أن "زيان الذي تحكم في الحزب منذ 18 سنة من تأسيسه واستغل لأغراض شخصية وفشل في تحقيق أهدافه المتمثلة في تأطير المواطنين و تبوأ مكانة لائقة في المشهد الحزبي الوطني" ، ولذلك أكد أن "الحركة التصحيحية تقول لزيان باركا من القرارات الانفرادية،  وباركا من الإساءة إلى المؤسسات ".

وأكد مقدم الندوة الصحافية ان حركة التصحيحية من أجل التغيير داخل الحزب الليبرالي المغربي الحر رفعت شعار "خارطة الطريق من أجل التغيير والاصلاح" للقطع مع مرحلة زيان الذين يتهمون بالاخبار وراء الحزب لتصريف مواقفه الشخصية وإقحام في معارك لا علاقة له بها ".

واوضح المتحدث ذاته أن " الحركة التصحيحية هي مبادرة لإصلاح ما ينبغي اصلاحه داخل الحزب"، ولذلك، يضيف، كانت دعوة الحركة التصحيحية برئاسة الدكتور أنور بنبوجمعة لعقد مؤتمر استثنائي .

وفضح ممثل الشبيبة الليبرالية حقيقية الديمقراطية الداخلية، وقال "أن أعضاء الشبيبة ومنظمة المرأة الليبرالية اكتشفوا منذ انخراطهم داخل الحزب انهم أعضاء على الورق فقط "، وأنهم "لايتم إشراكهم في اتخاد القرارات" ، ولذلك تم "توقيع عريضة الإنقاذ والتغيير" والتفاق على عقد مؤتمر استثنائي  عنوانه الرئيسي التغيير.

وكانت اللجنة التصحيحية للحزب المغربي الحر قد أعلنت عن المضي قدما نحو تنظيم مؤتمر استثنائي ووضع نهاية للتدبير القديم للحزب الذي يقوده محمد زيان و الحسم مع استغلال الحزب شخصنة الصراع بداخله.

وربط بلاغ للجنة سبب الدعوة إلى مؤتمر استثنائي والحسم مع المرحلة السابقة، بـ«المشاكل التنظيمية العديدة التي أصبح يعيشها الحزب المغربي الحر، وذلك بسبب شخصنة الصراع السياسي واستغلاله والخلط بين ماهو مهني وحزبي  وإقحام مناضلات ومناضلي الحزب في معارك جانبية في الوقت الذي كان من الواجب الذي كان من الواجب فيه التركيز والاستعداد للمحطات الاستحقاقية القادمة.

وأوضح البلاغ أن مجموعة من أعضاء المجلس الوطني للحزب تواصل مناقشة هذا الوضع المؤسف حيث قرروا التأكيد على ضرورة القيام بتغييرا جوهرية ومناقشة كافة هذه الاشكالات لإيجاد حلول للوضعية المزرية التي أصبح يعاني منها الحزب جراء القرارات الخاطئة والشخصية.