مجلس الحكومة يصادق على تعديل اتفاقية التبادل الحر مع تركيا والامتيازات والحصانات مع الولايات المتحدة

وقال السعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة،  إن اتفاق تعديل اتفاقية التبادل الحر بين المملكة المغربية وجمهورية تركيا ومشروع القانون رقم 54.20 الذي يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور، واللذين تم التوقيع عليهما كتدبير استثنائي، يرومان فرض الرسوم الجمركية لمدة خمس سنوات على المنتجات الصناعية ذات منشأ جمهورية تركيا والمدرجة بالملحق I لهذا الاتفاق لتبلغ 90 في المائة من قيمة الرسوم الجمركية المطبقة وفق "الدولة الأكثر رعاية" الجاري بها العمل.

وأضاف  أمزازي أن هذا الاتفاق يقضي بألا يطبق الجانب المغربي أي رسوم أخرى ذات أثر مماثل للرسوم الجمركية، على الواردات ذات منشأ جمهورية تركيا، باستثناء إمكانية إخضاع الواردات ذات منشأ جمهورية تركيا، بما في ذلك المنتجات المدرجة بالملحق II من هذا الاتفاق، لتدابير بموجب أحكام المادتين 18 و19 من اتفاقية التبادل الحر بين المملكة المغربية وجمهورية تركيا.

أما الاتفاق بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية بشأن الامتيازات والحصانات، ومشروع قانون رقم 59.20 الذي يوافق بموجبه على هذا الاتفاق، يوضح الوزير، فيرومان تعزيز الحماية التي تتمتع بها قنصليات كل من الطرفين لدى الطرف الآخر والموظفون القنصليون والمستخدمون القنصليون وأفراد عائلاتهم وكذا توضيح الحمايات التي يتمتع بها أعضاء البعثة الديبلوماسية وأعضاء عائلاتهم، وذلك قصد ضمان السير الفعال لبعثاتها الديبلوماسية ومراكزها القنصلية.