Ahdath.info
ينتظر أن تدخل التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية مرحلة انتخاب مناذيب منخرطي التعاضدية، بعد حوالي سنة من حل مجلسها الإداري بقرار مشترك بين وزير الشغل السابق محمد يتيم ووزير الاقتصاد والمالية وتحدث الإدارة محمد بنشعبون.
وأعلن المتصرف المؤقت المكلف بإجراء الانتخابات بالتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بالمغرب إلى علم كافة المنخرطين والمنخرطات أن عملية انتخاب منذوبي منخرطي التعاضدية للست سنوات المقبلة والتي سبق الإعلان عنها ستجرى بداية من 28 من شهر شتنر الحالي إلى غاية الثاني شهر أكتوبر المقبل.
وسيعرف الانتخاب المقرر من قبل المتصرف المؤقت تقليص لعدد مكاتب التصويت، وكذا إقصاء دأعضاء المجلس الإداري الذي كان يشرف على التعاضدية العامة إلى حدود أكتوبر 2019 من الترشح قطعا لطريق عودة المقربين من الرئيس السابق عبد المولى عبد المومني لمراكز القرار في التعاضدية العامة.
ويتهم عبد المولى عبد المومني الرئيس السابق للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية حزب العدالة والتنمية بتسييس حل التعاضدية المتخذ في اللحظات الأخيرة من حكومة سعد الدين العثماني، معتبر أن العدالة والتنمية يعد الحزب الوحيد والهيئة السياسية الوحيدة المنتشية بقرار حل التعاضدية العامة.
واعتبر الرئيس السابق للمجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بالمغرب أن ما صرح به الوزير الحالي للشغل محمد أمكراز، في جلسة الأسئلة الشفوية خلال الأسبوع الماضي، والتي أكد فيها أن وزارته لن تحول ملف التعاضدية للقضاء إلا في حال التأكد من وجود اختلالات، وهو ما يعني حسب عبد المولى الارتباك الواضح في تطبيق الفصل 26 من الظهير الشريف المتعلق بسن نظام أساسي للتعاون المتبادل، والذي تم بموجبه حل أجهزة التعاضدية وتعيين متصرفين لتسيير مرافقها قبل إجراء انتخابات جديدة.
ودافع عبد المولى عبد المومني المتهم من طرف وزارة الشغل على عهد الوزير السابق محمد يتيم، بالاستمرار رفقة المجلس الإداري في خرق مجموعة من النصوص التشريعية، والتنظيمية والتعاقدية الجاري بها العمل خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2019، عن خيارات المجلس الإدراي الذي كان يرأسه، معتبرا أن يتيم كان يقود حملة على التعاضدية، لم تكن وليدة اليوم وبدأت منذ أن كان على رأس النقابة المحسوبة على حزب العدالة والتنمية، حيث زاد الإستهداف مع توليه مسؤولية هذه الوزارة في نسخة سعد الدين العثماني السابقة.