AHDATH.INFO
وصل الصراع بين جمعيات تشتغل في مجال الطفولة إلى مرحلة الضرب من تحت الحزام لتصفية زملاء تحولوا إلى خصوم، وكان بالأحرى أن يسود التنافس بين البرامج لما فيه خدمة الطفولة.
الصراع بدأ بشكاية رفعتها جمعية مختصة في الطفولة، تتهم فيه رئيس المنظمة المغربية لحماية الطفولة، باغتصاب قاصر لمدة سنة، متبوع بحمل وجنين في شهره الثامن، القاصر عمرها بين 15 و 16 سنة. وقد بنت الجمعية دفاعها على شكاية الطفلة.
رئيسة الجمعية وضعت الشكاية لدى الدرك الملكي بالقليعة بإنزكان ، وقد استمع الدرك الملكي بالقليعة لرئيس المنظمة في إطار التحقيق التمهيدي ووضعه بتعليمات من النيابة العامة رهن الحراسة النظرية مدة 24 ساعة.
ليحال أمام الوكيل العام للملك نهاية الأسبوع فأحاله بدوره على قاضي التحقيق الذي عقد معه أول جلسة استماع بحضور دفاعه فاستجاب قاضي التحقيق لطلب الدفاع ومتع رئيس المنظمة بالسراح المؤقت بكفالة لوجود ضمانة الحضور.
إلى جانب أن الملف لا يتضمن اية حجج مادية حول الاتهام وستظهر حقيقته فور أن تضع القاصر ما ببطنها، كما يكشف الملف عن وجود صراع قديم بين الجمعيات المشتكية وبين رئيس المنظمة يدخل في إطار " خوك في الحرفة عدوك"، حيث أن الملف يبدو مفككا لكون أم الضحية التي كانت في حاجة لثبوت النسب تنقلت بين هذه الجمعيات المتصارعة.
كما أن القاصر اعترفت وفق شهادة في الملف لمحاولة اغتصاب متعددة ومتكررة، وسبق أن عرضت نفسها على طبيبة لمعرفة إن كانت حاملا.
صديقة الضحية المفترضة نصبت نفسها شاهدة في هذه القضية، فصرحت بأن الضحية المفترضة سبق وأن أدلت لها بأن خالها الذي يكبرها بسنوات قليلة هو من اعتدى عليها، هذا إلى جانب اعترافها بالتعرض لمحاولة الاستغلال الجنسي المتعدد.
الناطق باسم المنظمة أكد بأن رئيسها المستهدف أكد خلال البحث التمهيدي بأن منظمته التي أنجزت مئات من شواهد إثبات النسب وعقود الزواج وأعدت مشروعا كبيرا لحماية وتأهيل الطفولة بأكادير الكبير يجد نفسه اليوم مستهدفا بتهمة اغتصاب قاصر.
واعتبر الناطق باسم المنظمة بأن التهمة كيدية تسعى لتهديم مشروع يرعب الخصوم، وأن الرئيس طالب بإجراء خبرة الكشف على الحمض النووي للطفل فور ازدياده، وإنزال أقصى العقوبات المشددة عليه، لو ثبت التهمة وأن قاضي استجاب قاضي التحقيق استجاب لطلب الدفاع من خلال المتابعة في حالة سراح بكفالة.
وقد حددت تاريخ 27 شتنبر أجلا لثاني جلسة ستكون خلالها نتيجة الحمض النووي ظهرت.
قرار قاضي التحقيق اثأر حفيظة جمعيات لأن لديها رغبة في أن يوضع أحد زملائها في السجن وليس فقط توفر شرط العدالة والجزاء عند ثبوت الفعل الجرمي مع العلم يؤكد الناطق باسم المنظمة أن " الملف فارغ إلا من شكاية تتهم رئيس منظمة حماية الطفولة" الجمعية المنتصبة ضده طالب النيابة العامة باستئناف قرار قاضي التحقيق والبث فيه من خلال غرفة المشورة.