مجتمع

تتصدى للتزوير والانتحال ويمكن تحيين معطياتها .. البطاقة الجديدة تخلق الجدل رغم ميزاتها

سكينة بنزين الخميس 18 يونيو 2020
unnamed
unnamed

AHDATH.INFO

في نقطة نظام، اعتبرها البعض "تصريفا لمواقف سياسية"، طالبت المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، خلال اجتماع اللجنة المختصة لمجلس النواب، بسحب "مشروع قانون رقم 04.20 المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، "بسبب مادته الأولى حول تثبيت الهوية" وفق ما أشارت له عائشة لبلق، أمس الاربعاء 17 يونيو.

وأشارت لبلق أن النظام الداخلي للمجلس في المادة 177، يشير أن الحكومة يمكنها سحب اي مشروع قانون في أي وقت قبل المصادقة عليه، واعتبرت أن المطالبة بسحب المشروع 04.20، يتعلق بمادته الأولى التي تشكل خرقا للدستور واقصاء للغة الأمازيغية كمكون أساسي للهوية المغربية الذي يمثله حرف تيفيناغ، واعتبرت أصوات أخرى أن مشروع القانون يخالف مقتضيات القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية الذي تحتل فيه بطاقة التعريف الوطنية مكانة الصدارة ضمن الوثائق التي يجب تحريرها باللغة الأمازيغية إلى جانب اللغة العربية.

في الوقت الذي سجل البعض ملاحظات حول ما وصف ب "مساس مشروع القانون بالحياة الخاصة والمعطيات الشخصية للأفراد"، وذلك في إشارة إلى بعض نصوص مشروع القانون التي تتضمن السماح بتسجيل معلومات إضافية اختيارية، على رقاقة البطاقة الوطنية الالكترونية، وذلك بطلب من صاحب البطاقة، وتتعلق هذ المعلومات الاضافية باتمام بعض الاجراءات الادارية، وفي مقدمتها رقم الهاتف، البريد الإلكتروني للمعني، واسم شخص يمكن الاتصال به في حالة الطوارئ.

وكان وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، قد أشار خلال عرض مشروع القانون 04.20 المتعلق بالبطاقة الوطنية للإلكترونية، أمس الاربعاء، أنه يروم اعداد جيل جديد للبطاقة بمعايير متطورة تحمي المواطن، من خلال الحد من مظاهر التزوير وانتحال محتمل لهوية الغير، إلى جانب إدماج وظائف جديدة تسمح بمواكبة الرؤية التنموية الرقمية .

وأوضح لفتيت أن إطلاق مشروع تحديث البطاقة، يستحضر إدماج عناصر جديدة للأمان المادي واللامادي طبقا للتوصيات الأكثر اعتمادا في مجال تدبير الهوية، والتي توفر أرضية للثقة لصالح المواطينن والهيئات، مضيفا أن البطاقة الجديدة توفر جسرا سريعا للولوج الآمن لعدد من الخدمات عبر الانترنيت، سواء تعلق الأمر بالمؤسسات العومية أو الخاصة، مع حماية المعطيات الشخصية.

وقال الفتيت أن هذه الخطوة تطلبت تعديل نصوص قانونية تؤطر الاجراءات المتعلقة بالبطاقة الوطنية الالكتروينة وكذا استغلال وظائفها، وفي هذا السياق جاء مشروع قانون لنسخ وتعويض القانون رقم 35-06 المحدثة بموجبه البطاقة الوطنية للتعريف، وتتضمن التغييرات الأساسية التي يشير لها مشروع القانون، اقتراحا بخفض السن القانوني للحصول على البطاقة من 18 الى 16 سنة، مع امكانية منحها للقاصرين بطلب من النائب الشرعي مع اجبارية التجديد عند بلوغ 12 سنة لأخذ البصمات.

وفيما يتعلق بالأحكام الجديدة لبطاقة التعريف، سيم تعويض الشفرة الحالية بالمساحة المقروءة، بإحداث قن ولوج مرفوع على البطاقة، مما يسمح من الولوج إلى النسخة المسجلة في الرقاقة الالكترونية، التي تشتمل على المعلومات المرفوعة على الوجهين الامامي والخلفي للبطاقة، وفيما يخص استغلال البطاقة من طرف المؤسسات الاخرى، يوفر مشروع القانون الارضية القانونية التي تسمح للمديرية العامة للامن الوطني بتخويل هيئات وطنية وخاصة استغلال البطاقة الوطنية عبر آليات تقنية معينة أو اضافة معلومامت جديدة للرقاقة مع تفويض تسيييرها للهيئات مع امتثالها للنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بحماية الاشخاص الذاتيين اتجاه معالجة معطيات ذات طابع شخصي.

يحيل مشروع هذا القانون على مقتضيات تنظيمية من أجل تحديد نموذج البطاقة الوطينة للتعريف الالكترونية،وكذا تحديد صلاحياتها وشروط تسليمها وتجديدها وإلغاء شهادة الأمان الرقمية المتعلقة بها، مع تحيين المعطيات وإضافتها إلى الرقاقة الالكترونية بالبطاقة، وكذا تغيير أو تتميم هذه المعطيات، وكذا الهيئات التي يمكن أن تتولى تدبيرها، وفي ختام عرضه، أشار لفتيت أن البطاقات الحالية ستبقى سارية المفعول إلى في حال الرغبة في الاستفادة من مزايا البطاقة الجديدة.