AHDATH.INFO- عبد الواحد الدرعي
كشف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أمس الأربعاء، مجموعة من التغييرات الأساسية التي سيتم إدخالها على بطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية.
وخلال تقديمه لمشروع قانون رقم 04.20، المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، لنسخ وتعويض القانون رقم 35.06 أمام لجنة الداخلية بمجلس النواب، اعتبر وزير الداخلية أن التطورات تطلبت تعديل النصوص القانونية، التي تؤطر الإجراءات المتعلقة بالبطاقة الوطنية، وكذا وظائفها المستقبلية التي ستقدمها هذه الوثيقة الجديدة خاصة في المجال الرقمي.
وثيقة بمعايير أمان متطورة
الجيل الجديد للبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية يهدف إلى الاستجابة لتطلعات المواطنين ومختلف الفاعلين على صعيد المملكة، بخصوص محاربة التزوير وانتحال الهوية، بمعايير أمان متطورة، تمكن من حماية المواطن، وذلك للحد من مظاهر التزوير، أو انتحال محتمل لهويته الجديدة.
بطاقة تمكن من الخدمات الإلكترونية
من أجل وظائف جديدة تسمح بمواكبة الرؤية التنموية الرقمية التي تنهجها المملكة تم إدماج عناصر جديدة للأمان المادي واللامادي طبقا للتوصيات الأكثر اعتمادا في مجال تدبير الهوية، وحلول تسمح باستغلال هذه الوثيقة، خاصة في الخدمات الإلكترونية، وذلك بتوفير أرضية للثقة لصالح المواطنين والهيئات.
شروط تغيير البطاقة
يجب تجديد البطاقة في حالة تغيير الاسم الشخصي والعائلي أو تاريخ الولادة وكذا تصحيح مكان الولادة أو رقم الحالة المدنية أو عنوان السكن، وكذلك في حال ضياعها أو سرقتها أو تعرضها للتلف أو تغيير إحدى المعلومات المتعلقة بالعبارات الاختيارية «زوجة، أرملة، أرمل» أو عند بلوغ القاصر 12 سنة.
عقوبات مالية وغرامات
كل من بلغ 16 سنة كاملة وأغفل تقديم طلب الحصول على البطاقة يعاقب بغرامة من 300 إلى 400 درهم ومن لم يطلب تجديدها بغرامة من 200 إلى 300 درهم، فيما يعاقب بغرامة من 100 إلى 150 درهما من لم يتمكن من تقديمها لأعوان الشرطة القضائية.
تغيير البطاقات الحالية اختياري
لكن بطاقات التعريف الإلكترونية الحالية، والتي صدرت قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، ستبقى سارية المفعول، وصالحة إلى غاية انتهاء صلاحيتها أو حدوث تغيير في معطياتها، ولن تلزم أي مواطن بتغييرها إلا في حالة رغبته في الاستفادة من خدمات بطاقة التعريف الجديدة.