AHDATH.INFO
بقلب المؤسسة التشريعية، وبحضور البرلمانيين، لم يتردد والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، في التعبير عن الانتقادات، التي طالما كان يرددها بقاعة الندوات، الموجودة بالطابق الخامس من المقر المركزي لبنك المغرب، ويخص بها السياسيين وخاصة منهم البرلمانيين.
ففي ندوة "تمويل الاقتصاد الوطني نحو تنمية إدماجية"، التي نظمها مجلس النواب الأربعاء29 يناير 2020، قال الجواهري إنّ "البرلمانيين لا يساعدون أحيانا وزير الاقتصاد والمالية وتحديث الإدارة للقيام بالإصلاحات اللازمة في القطاع المالي".
وعبر الجواهري بصراحة عن انتقاده لممثلي السلطة التشريعية، الذين طالما اتهمهم ب"هدر الزمن السياسي كما التنموي" بما يفوت على المغرب فرص التنمية بسبب المزايدات السياسية في قضايا إصلاحية كبرى، وفي مقدمتها الإصلاحات المالية.
وفي هذا السياق، قال الجواهري بصراحته المعهودة : "سي محمد (ويقصد وزير الاقتصاد والمالية وتحديث الإدارة محمد بنشعبون) لديه قناعة بربح هذا الرهان، ولكن عاوْنوه فالبرلمان، حيت كيبغي يدير شي حوايج ولكن انتوما كتصعّبو لو المهمة".
وأثار كلام الجواهري الضحك عند بعض البرلمانيين، فيما استفز آخرين كما كان حال النائب البرلماني عن الأصالة والمعاصرة، عدي بوعرفة، الذي رد قائلا إن فرق الأغلبية هي، التي تعرقل تمرير مشاريع القوانين.
وأمام تدخل النائب، أجاب الجواهري قائلا: "فْهاد الأشياء اللي عندها طابع وطني ما كتبقا لا أغلبية ولا معارضة، خاص يكون الحس الوطني عند الجميع، وإلا ما غانديرو والو".
وفي كلمته الافتتاحية للندوة، والتي كانت جد تقنية، فقد أكد الجواهري، استنادا على معطيات رقمية، على أن القطاع البنكي يساهم بشكل رئيسي في تمويل الاقتصاد المغربي.
وأوضح الجواهري أن القروض الموزعة من طرف مؤسسات الائتمان أواخر 2019، قد بلغت حوالي 968 مليار درهم وتشكل 88 ٪من الناتج الداخلي الإجمالي. إذ يتقدم المغرب على هذا المستوى على باقي دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث يصل المتوسط المسجل في هذه المنطقة إلى 82 في المائة.
وزاد الجواهري موضحا أنه يتم تمويل المقاولات في حدود 88٪ من قبل القطاع البنكي وبنسبة 12٪ من سوق السندات، كما تصل حصة القروض بالنسبة للمقاولات إلى حوالي 50٪ من الناتج الداخلي الإجمالي وقد عرفت نموا بنسبة 1.5 خلال الفترة ما بين 2004 و2019.
وأضاف الجواهري أن التمويلات، التي تنمحها البنوك للمقاولات على المستوى القطاعي تساهم بنسبة 45 ٪ للقطاع الثانوي، والذي يمثل حصة 26٪ من الناتج الداخلي الإجمالي، والذي يشمل الصناعات وقطاعات الطاقة والماء والبناء والأشغال العمومية. وتساهم بنسبة 7 ٪ للقطاع الأولي، الذي يمثل حصة 12٪ من الناتج الداخلي الإجمالي.
هذا، في ما يمثل تمويل حاجيات الخزينة من طرف البنوك 12٪ من مجموع أصولها مقابل 25٪ قبل حوالي عشرين سنة.
وقال المسؤول البنكي الأول إن تعزيز القطاع البنكي في بداية الألفية الثانية قد مكن من بروز ثلاث مجموعات بنكية مغربية قادرة عل تلبية الحاجيات التمويلية للمشاريع الكبرى، حيث تمثل هذه البنوك الثلاثة الأولى 64٪ من الأصول والودائع، فيما تمثل البنوك الخمسة الأولى حوالي 78٪ .
كذلك، كشف الجواهري أن معظم معاملات الأبناك التشاركية قد ركزت معاملاتها في مجال العقار.
وأوضح الجواهري أن "اعتماد المالية التشاركية سنة 2017 قد مكن من تنويع العروض البنكية من حيث التمويل والخدمات".
وحسب ما قدمه الجواهري من معطيات، فقد بلغت التمويلات التشاركية 6.1 مليار درهم، مقابل موارد العملاء بمقدار 2.6 مليار درهم، أغلبها في إطار حسابات تحت الطلب، ويتم تغطية الفارق من خلال عمليات التمويل بالوكالة بالاستثمار ما بين البنوك والودائع المزود بها من لدن المؤسسات البنكية الأم.
ووفق الجواهري، فإن التمويل العقاري يهيمن على التمويلات التشاركية، على غرار التجارب الدولية في هذا الميدان، حسب ما جاء على لسان والي بنك المغرب، والذي أكد على أنه يجري حاليا استكمال منتجات تشاركية أخرى لتلبية حاجيات المقاولات وكذا مشاريع للبناء.
و على مستوى أخر، فقد أبْدى الجواهري انزعاجه من الانتقادات والجدل، التي تعقُب صدور التوقعات الخاصة بنسبة النمو من طرف بنك المغرب والمندوبية السامية للتخطيط، بسبب التفاوت الذي يطبعها، حيث قال بانفعال: "هناك من يفتح فمه ويتحدث عن تضارب الأرقام، والواقع أنه ليس هناك أي تضارب أو انعدام للثقة بين مؤسسات الدولة".
واعتبر الجواهري أنّ التفاوت في توقعات نسبة النمو الصادرة عن بنك المغرب والمندوبية السامية للتخطيط لا يستدعي كل السجال الذي تخلّفه، "لأنّ نسبة التفاوت لا تتعدى صفْرْ فاصلة شِي حاجة".
وبشأن ما حققه المغرب من تنمية بالرغم من بلوغ النموذج الاقتصادي المغربي حده مما فرض اعتماد نموذج تنموي جديد، فقد اعتبر الجواهري أنّ ما " تحقق إلى حد الآن في هذا المجال يرجع فيه الفضل بالأساس إلى الاستقرار السياسي والأمني". وشدد والي بنك المغرب على أن "الاستقرار السياسي والأمني هو أول ضمانة للتنمية، فكلما تحسن الاستقرار، توسّع هامش خلق الثروة" يقول الجواهري.