أكدت مصادر حسنة الإطلاع، بمجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، أن نهاية فترة رئاسة الياس العماري لهاته المؤسسة، بدأت فعلا، بوضعه استقالته صباح اليوم لدى الكاتب العام ونقلها لوالي. وأن هناك اتفاقات ومشاورات تتم فعلا، للبحث عن صيغ لخروج الزعيم البامي السابق، من رئاسة الجهة، بشكل يضمن له الحد الأدنى من مكانته السياسية، خاصة في ظل تنامي المعارضة، وعدم قدرته على الاستمرار في مجاراة وتدبير الأمور.
وعلمت الجريدة، إن الصيغة المتفق عليها، لحد الساعة، هي وضع الياس العماري لاستقالته، وبالتالي سقوط المكتب المسير، واعادة انتخاب مكتب جديد، وفق تحالفات جديدة يتم الاعداد لها حاليا، من طرف بعض "جهابدة" السياسة بالجهة، والتي قد تسقط بعض الممسكين بزمام المسؤولية حاليا، والمقربين (ات) من إلياس العماري، رغم انتماءاتهم المختلفة.
وأكدت مصادر عليمة بكواليس ودهاليز السياسة بالجهة، أكدت أن الأمور أصبحت جاهزة، وأن كل السيناريوهات، تم اعتمادها حتى لا يحدث ما لم يكن في الحسبان، خاصة بالنسبة للتشكيلة الجديدة، التي ستتولى زمام التدبير لما تبقى من الولاية التشريعية.
وكشفت مصادر جد مقربة لجريدة، أن هناك رغبة في إعادة الرئيس السابق للمجلس لهاته المهمة، ويتعلق الأمر بالقيادي التجمعي محمد بوهريز، الذي تولى شؤون هذا المجلس بداية الألفية الجديدة، وعرفت فترته حركة ونشاطا كبيرا، رغم ضعف الامكانيات والوسائل وحتى القوانين آنذاك. حيث يحضى المعني، بشعبية كبيرة من لدن مختلف الفرقاء السياسيين وهو ما يجعل توليه هاته المسؤولية ممكنا.
شعبية الرئيس المقترح الجديد/القديم تجد تفسيرها، في وجود عدد مهم من مستشاري حزبه بالجهة، كذلك دعم رفاق الياس العماري له، إضافة إلى الدعم الكبير، الذي يحضى به بوهريز من طرف الاتحاد الاشتراكي بالجهة، حيث كان يعتمد تحالفاتهم بشكل دائم في فترات سابقة، وهو ما يؤكد عودتهم مجددا للتحالف معه، ناهيك عن بعض الأحزاب الأخرى، بما فيهم بعض مستشاري العدالة والتنمية.
ومع ذلك، تبقى الأمور بمجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، مفتوحة على كل الاحتمالات، خاصة وأن هناك ارادة حقيقية لتحريك عجلة التنمية بهاته المنطقة، وهو ما يتطلب قيادات حقيقية، قادرة على جعل الجهة مؤسسة تنموية ومنتجة، بدل أن تبقى مجرد مؤسسة لتقديم الدعم والعون، ومجالا للصراع السياسي.
أكدت مصادر حسنة الإطلاع، بمجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، أن نهاية فترة رئاسة الياس العماري لهاته المؤسسة، بدأت فعلا، بوضعه استقالته صباح اليوم لدى الكاتب العام ونقلها لوالي. وأن هناك اتفاقات ومشاورات تتم فعلا، للبحث عن صيغ لخروج الزعيم البامي السابق، من رئاسة الجهة، بشكل يضمن له الحد الأدنى من مكانته السياسية، خاصة في ظل تنامي المعارضة، وعدم قدرته على الاستمرار في مجاراة وتدبير الأمور.
وعلمت الجريدة، إن الصيغة المتفق عليها، لحد الساعة، هي وضع الياس العماري لاستقالته، وبالتالي سقوط المكتب المسير، واعادة انتخاب مكتب جديد، وفق تحالفات جديدة يتم الاعداد لها حاليا، من طرف بعض "جهابدة" السياسة بالجهة، والتي قد تسقط بعض الممسكين بزمام المسؤولية حاليا، والمقربين (ات) من إلياس العماري، رغم انتماءاتهم المختلفة.
وأكدت مصادر عليمة بكواليس ودهاليز السياسة بالجهة، أكدت أن الأمور أصبحت جاهزة، وأن كل السيناريوهات، تم اعتمادها حتى لا يحدث ما لم يكن في الحسبان، خاصة بالنسبة للتشكيلة الجديدة، التي ستتولى زمام التدبير لما تبقى من الولاية التشريعية.
وكشفت مصادر جد مقربة لجريدة، أن هناك رغبة في إعادة الرئيس السابق للمجلس لهاته المهمة، ويتعلق الأمر بالقيادي التجمعي محمد بوهريز، الذي تولى شؤون هذا المجلس بداية الألفية الجديدة، وعرفت فترته حركة ونشاطا كبيرا، رغم ضعف الامكانيات والوسائل وحتى القوانين آنذاك. حيث يحضى المعني، بشعبية كبيرة من لدن مختلف الفرقاء السياسيين وهو ما يجعل توليه هاته المسؤولية ممكنا.
شعبية الرئيس المقترح الجديد/القديم تجد تفسيرها، في وجود عدد مهم من مستشاري حزبه بالجهة، كذلك دعم رفاق الياس العماري له، إضافة إلى الدعم الكبير، الذي يحضى به بوهريز من طرف الاتحاد الاشتراكي بالجهة، حيث كان يعتمد تحالفاتهم بشكل دائم في فترات سابقة، وهو ما يؤكد عودتهم مجددا للتحالف معه، ناهيك عن بعض الأحزاب الأخرى، بما فيهم بعض مستشاري العدالة والتنمية.
ومع ذلك، تبقى الأمور بمجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، مفتوحة على كل الاحتمالات، خاصة وأن هناك ارادة حقيقية لتحريك عجلة التنمية بهاته المنطقة، وهو ما يتطلب قيادات حقيقية، قادرة على جعل الجهة مؤسسة تنموية ومنتجة، بدل أن تبقى مجرد مؤسسة لتقديم الدعم والعون، ومجالا للصراع السياسي.