أكد رئيس مجلس المستشارين حكيم بن شماش اليوم الأربعاء بالدار البيضاء، أن تسريع وتيرة ورش تقليص الفوارق المجالية والترابية، أصبحت حتمية لا تحتمل المزيد من الانتظارية.
وقال بن شماش، في كلمته في أشغال الندوة الموضوعاتية حول الفوارق المجالية وتحدي التضامن بين الجهات، التي نظمها مجلس المستشارين بشراكة مع مجلس جهة الدار البيضاء سطات، إن تحقيق هذين الهدفين يتوقف على الالتزام، والرؤية والبرمجة والتنفيذ والمتابعة والتقييم واستثمار أقصى لكل الإمكانيات التي تتيحها المنظومة القانونية الجديدة للجماعات الترابية، وتنشيط آليات التمثيل والوساطة والآليات التشاركية على المستوى الترابي.
من هذا المنطلق، دعا بن شماش إلى تسريع الانتقال الإداري والتقني من المركز إلى الجهات، والسعي نحو تطوير نماذج تنموية جهوية مبتكرة تنسجم مع الجيل الجديد للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية.
ونبه بن شماش إلى التفاوتات الكبيرة القائمة على المستوى المجالي والترابي، وانعكاساتها السلبية على العدالة المجالية وعلى التنمية محليا وجهويا ووطنيا.
وأشار في هذا الصدد، استنادا إلى دراسات أنجزتها مؤسسات وطنية، إلى وجود تركيز مجالي قوي للأنشطة الاقتصادية، بحيث أن 7 في المائة من المجال يساهم ب58 في المائة من الناتج المحلي الاجمالي، بحسب دراسة لقطاع إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة. وأوضح كذلك أن أربع جهات فقط تساهم بأزيد من 62 في المائة من نمو الاقتصاد الوطني، وأن جهة واحدة تساهم بحوالي 48 في المائة من نمو الناتج الداخلي الخام ببلادنا)خلاصة لوزارة الاقتصاد والمالية(
وبحسب المندوبية السامية للتخطيط، فاإن المدة التي تحتاجها بلادنا للتقليص من الفوارق الجهوية الحالية إلى النصف تبلغ 24 سنة.