AHDATH.INFO
طوت غرفة الجرائم المالية الاستئنافية بفاس أمس الأربعاء 29 ماي، ملف سوق الجملة للخضر والفواكه بمكناس، بتأييد الحكم الابتدائي، مع تعديله وذلك بجعل العقوبة النافذة موقوفة التنفيذ، والذي قضي بإدانة ثمانية متهمين من بينهم مدير السوق بسنتين حبسا نافذا لكل واحد منهم ، وبأدائهم تضامنا غرامة 80 ألف درهما .
وتوبع المدانون من أجل " اختلاس وتبديد أموال عامة ، ومنح بدون إذن من القانون إعفاء من رسوم ، والارتشاء ، والتزوير في تواصيل تصدرها إدارة عامة واستعمالها والمشاركة ".
كما برأت الهيأة القضائية بغرفة الجرائم المالية الابتدائية متهمين آخرين من التهم ذاتها .
يشار إلى أن تراجع مداخيل سوق الجملة للخضر والفواكه بمكناس كانت موضوع انتقادات المستشارين الجماعيين خلال مناقشات مشاريع الميزانيات .
وكانت المفتشية العامة لوزارة المالية قد أنجزت تقارير مفصلة تبين من خلالها وجود اختلالات في التدبير الإداري والمالي بالسوق ما انعكس سلبا على المداخيل المالية للجماعة .
وأحيل بعد ذلك الملف على الوكيل العام باستئنافية فاس للاختصاص النوعي ،بعد أ أنجزت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بفاس أبحاثها وتحرياتها التي أنهتها بإحالة 10متهمين على الوكيل العام الذي وجه إليهم بعد استنطاقهم مجموعة من التهم الجنائية وأحالهم على قاضي التحقيق قبل إحالة الملف ومستنداته على الهيأة القضائية بغرفة الجرائم المالية التي أدانت ثمانية متهمين وبرأت اثنين .