بعد انتهاء جميع مراحل ، البحث والتحقيق القضائي ،والاستماع الى جميع الاطراف المعنية ، بخصوص قضية ، الجماعة الحضرية لكلميم ، وملفات اخرى ذات الصلة بالعقار والتعمير، ، وذلك بتكليف من الوكيل العام للملك ، بمحكمة الاستئيتاف بمراكش ، قسم جرائم الاموال ،حول احتمالية وجود اختلالات إدارية ، مالية وتقنية ، ، كانت موضوع شكاية لحقوقي حماية المال العام بمراكش
يستعد ضباط الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ، بإحالة محاضر ،الاستماع والتحقيق ، الذي باشرته ،لعدة اشهر ، على الجهات القضائية المختصة ، لتحديد الوقائع والمتابعات ، من عدمها في حق المعنيين بالامر
وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ، فتحت تحقيقا موسعا ،هم الملفات الادارية التقنية والمالية ، ابان تسيير الرئيس السابق ، للجماعة الحضرية لكلميم " عبد الوهاب بلفقيه " والذي تم الاستماع الى إفادته في الموضوع ، الى جانب الرئيس الحالي للبلدية ، ومجموعة من الاسماء والجهات توزعت ، مابين موطفيين ، وإداريين ، مهندسين ، ومجموعة من المقاولين والتقنيين ، اضافة الى مستشارين من المجلسين السابق والحالي ، ، ، والى كل من ورد اسمه في هذه الدعوى القضائية
ًوياتي الاستماع الى هذه الاسماء ، في اطار تحقيق طويل وروتيني ، ، في الشكاية ، التي أحيلت على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ، ، من لدن الوكيل العام للملك بمحكمة الاستيئناف بمراكش ، قدمتها الهئية الوطنية لحماية المال العام ، وتهم ملفات ذات الصبغة الادارية والمالية والتقنية ، كما شمل التحقيق المشاريع المنجزة أو في طور الإنجاز ، وموازة مع ذلك ، ،انتقل التحقيق كذلك ،الى ملفات اخرى ، تتعلق بالعقار والتعمير ، انتقلت بخصوصها عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ، الى كلميم ، واستمعت الى مسؤولين ، بالجماعة الحضرية لكلميم ، والمحافظة العقارية ، كما حجزت العديد من الوثائق والمستندات ، ، بعضهما تحصلت عليه من طرف الخصوم
وفي سياق متصل ، أكدت مصادر متفرقة ، ان هذه الدعوى القضائية كيدية ، لااساس لها من الصحة ، ، الغرض منها تصفية حسابات شخصية ، مع الرئيس السابق ، للجماعة الحضرية لكلميم ، حيث يخوض اشخاص
ضده حربا بالوكالة ، نيابة عن جهات ،فشلت في تدبير شؤون اقليم كلميم