Ahdath.info
«لن نشارك في القافلة الطبية لورزازات»، هكذا أعلن الدكتور الشهبي عن احتجاج أطباء العيون على القانون 13.45 الذي صادقت عليه الغرفة الأولى من البرلمان ليجد أطباء العيون أنفسهم وجها لوجه مع مشروع قانون يتيح القيام بمهام طبية لشريحة النظراتيين.
فبالإجماع صادق، ليلة أمس الثلاثاء، أطباء العيون على قرار خوض إضرابات متتالية خلال شهر أبريل القادم، وهي الإضرابات الستة، التي سيكون تاريخ الرابع من أبريل منطلقها.
كما أكد الأطباء على المطالبة باحترام الوصفة الطبية في جميع القطاعات، رافضين الممارسة غير الشرعية للطب، معلنين من جديد عن رفضهم الجماعي للمواد الذي تهدد صحة وعيون المواطنين في مشروع القانون 13.45، داعين مجلس المستشارين لعدم التصويت عليه وإلى تعديل المادة 6 ومواد أخرى، من هذا القانون.
من الجمع العام لأطباء العيونفمساء أول أمس الثلاثاءانعقدت بمقر الهيأة الوطنية للطبيبات والأطباء بالرباط، أشغال الجمع العام لتجمع «أطباء العيون المغاربة من أجل الصحة البصرية»، الذي تم خلاله الإعلان عن البرنامج النضالي الذي يعتزم أطباء العيون خوضه، دفاعا عن مهنتهم.
وخلال الندوة الصحافية التي أعقبت أشغال الجمع العام، تم عرض الأشواط التي قطعها تجمع أطباء العيون في النقاش مع أعضاء مجلس المستشارين بخصوص مشروع القانون 13.45، و«إبراز الخطورة التشريعية المترتبة عن اعتماده، وتبعاته على الصحة العامة»، مع تفصيل شرح أسباب الدعوة للإضراب الوطني ليوم الخميس 4 أبريل 2019، والتعبئة للمشاركة فيه وإضرابات أخرى.
الجمع العام الذي حضره ممثلون عن جميع النقابات والجمعيات والمؤسسات التي ينضوي تحت لوائها أطباء العيون بالمغرب، تميزت جلسته الافتتاحية بكلمة الكاتب العام للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء ركز من خلالها على ضرورة تضافر جهود الجميع من أجل تحصين الممارسة الطبية بالمغرب خدمة لصحة المواطن المغربي من جهة، وحفاظا على نُبل الرسالة الطبية من جهة أخرى، قبل أن يتدخل رئيس النقابة الوطنية لأطباء العيون للقطاع الخاص الذي ركز على «القلق العارم الذي يعتري جميع أطباء العيون بالمغرب بعد أن أخذوا علما بمضامين مشروع القانون 45/13، وخاصة مادته السادسة التي ستفتح الباب على مصراعيه أمام تناسل ممارسات غير قانونية سيكون لها أشد الضرر على الصحة البصرية للمواطن المغربي»، حسب المتدخل ذاته.
الأطباء يصوتون بالإجماع على قرار الإضرابوأجمعت تدخلات أطباء العيون، باختلاف قطاع اشتغالهم، على أن الترخيص لتقنيين حاصلين على شهادات الباكالوريا (+ 2) أو (+ 3) بوصف نظارات طبية للمريض المغربي وبيعها له في ذات الوقت دون العودة للطبيب الاختصاصي، من شأنه أن يحوِّل هذا المريض لمجرد زبون بل وسيحرمه من حقه في الاستفادة من فحص طبي شامل، وهو الشيء الذي سيعرضه لخطر التأخير في التشخيص مع ما يعنيه ذلك من رهن لمستقبله البصري وتهديد لاستمرارية حياته في بعض الحالات، مذكرين خلال الندوة الصحفية، بانخراطهم الدائم في تطوير هذا القطاع خدمة للمواطن المغربي واستجابة لحاجياته الصحية، مذكرين بالعدد الكبير للحملات الطبية التي جرى تنظيمها على امتداد ربوع المملكة، بشراكة مع وزارة الصحة، بالمدن والبوادي والمناطق النائية، التي لم تقف عند حدود الفحص والتشخيص وتوزيع الأدوية، وإنما عرفت القيام بعمليات جراحية مختلفة ومتنوعة، للحفاظ على صحة المواطنين عموما وصحتهم البصرية على وجه الخصوص.