AHDATH.INFO
استغرق قاضي التحقيق المكلف بالتحقيق في ملف اختطاف واحتجاز وقتل ابن ثري بفاس، وقتا طويلا خلال جلسة التحقيق التي مثل خلالها المتهمون العشرة أمامه.
وأنهى بذلك القاضي التحقيق التفصيلي مع المتهمين العشرة الذي سبق وأن وجه إليهم الوكيل العام باستئنافية فاس عدة تهم جنائية وجنحية تتعلق ب " القتل العمد والاختطاف والاحتجاز وطلب فدية مالية والسرقة الموصوفة وإعداد محل للدعارة وعدم التبليغ واستهلاك المخدرات " .
ومن المنتظر ان يحيل قاضي التحقيق مسطرة التحقيق مع المتهمين العشرة على الوكيل العام لتقديم استنتاجاته، قبل أن يحدد بعد ذلك قاضي طبيعة المتابعات التي سيوجهها للمتهمين العشرة قبل إحالة ملف القضية على الهيأة القضائية بغرفة الجنايات الابتدائية للشروع في محاكمتهم حسب ماهو منسوب إليهم من التهم .
يذكر أن خمس من المتهمين يتابعون في حالة اعتقال من بينهم مالك الشقة وبواب العمارة ، وخمسة آخرون في حالة سراح من بينهم فتاة مقابل كفالة مالية حددها قاضي التحقيق ف ( 5000) درهم .
يشار إلى أن ابن الثري الذي يتحدر من دوار أولاد موسى التابع لجماعة أولاد الطيب، كان قد تخلف عن الرجوع إلى منزل أسرته وانقطاع الاتصال به عبلر هاتفه المحمول أثار شكوك ومخاوف أسرته قبل أن يتصل مجهول بوالده طالبا منه تحويل مبلغ مالي قدره 20 مليون سنتيما مقابل إخلاء سبيل ابنه المحتجز دون تحديد مكان احتجازه .
وبعد إشعار مصالح الدرك الملكي بمركز أولاد الطيب وولاية أمن فاس، اهتدى أفراد أسرة الضحية إلى العمارة التي أحتملوا أن يكون داخل إحدى شققها ابنهم المختطف، خاصة بعد العثور على سيارته مركونة بمرآب عمارة تقع بشارع الجيش الملكي ، وتحت الضغط على بواب العمار دلهم على الشقة التي ولج إليها الضحية الذي عثرعليه جثة هامدة بعد شنقه بحزام جلدي .
وفي الوقت الذي كانت فيه عناصر الشرطة القضائية والتقنية والعلمية تباشرفيه معاينة الجثة قبي نقلها بتعليمات من الوكيل العام إلى مستودع حفظ الأموات بمستشفى الغساني لإخضاعها للتشريح الطبي الشرعى، كانت عناصر الشرطة القضائية بطنجة ومكناس استنادا إلى معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العاموة العامة لمراقبة التراب الوطني قد تمكنت من توقيف ثلاثة مشتبه فيهم بالقصر الصغير ومشتبه فيه رابع بمكناس ، قبل أن تتوالى عمليات إيقاف بقية المتهمين بفاس .