AHDATH.INFO
شجب المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة يوم أمس الثلاثاء دعوة عبد اللطيف وهبي حل مؤسسات الجرار, كما دعافاطمة الزهراء المنصوري رئيسة المجلس الوطني، إلى مباشرة التحضير لعقد دورته داخل أجل شهر.
كان ذلك في اجتماعه الأسبوعي، الذي خصصه لمناقشة نقطة فريدة؛ تمحورت حول تفاعلات الوضع الداخلي للحزب. وقال المكتب السياسي انه ناقش خلال هذا الاجتماع، ما أسماه "السلوك الشارد والمناقض تماما لخيار مأسسة الحزب وتفعيل الديمقراطية الداخلية في انتخاب هياكله، والمعبر عنه من طرف بعض الأصوات المحدودة جدا؛ التي دعت إلى حل المكتبين السياسي والفيدرالي والتوجه إلى عقد مؤتمر استثنائي".
وأكد المكتب السياسي أنه يشجب "هذا السلوك الصادر عن ذوات لم تستطع، ولن تستطيع، العمل على تطوير ذاتها وتطويعها للتطبيع مع خيارات المجلس الوطني المتمثلة في تبني منهجية الديمقراطية الداخلية، في انتخاب هياكل الحزب وأجهزته".
واعتبر أن "هذا السلوك المستهجن أصبح مرفوضا من طرف قواعد حزب الأصالة والمعاصرة، لكونه وبكل بساطة، يحكمه منطق انقلابي على الشرعية الديمقراطية وتطاول تهافتي على مهام ومسؤوليات مؤسسات الحزب. كما أنه محاولة بئيسة للحجر عن إرادة مناضلات ومناضلي الحزب ومصادرة واهمة لذكائهم".
وأشار المكتب الى أنه صدر بتاريخ 11 دجنبر 2018، بلاغا نوه فيه ب"المجهودات والمساعي الحميدة، الرامية إلى تقريب وجهات النظر لتجاوز الاختلافات حول بعض التقديرات، والتي يقوم بها مجموعة من المناضلين المنتمين لمختلف هياكل الحزب", مضيفا أنه " لم ولن يفوض بتاتا لأي كان بأن ينصب نفسه بديلا عن مؤسسات الحزب، ويقرر بدلا عنها" , واعتبر أن "مؤسسات الحزب هي الوحيدة التي تمتلك كامل الصلاحيات القانونية لمباشرة مهامها وفق ما يخوله لها النظامين الأساسي والداخلي، في اتخاذ القرارات الأساسية المتعلقة بالحزب".
وجدد المكتب السياسي أن "أي محاولة للتأسيس لبدعة جديدة خارج النظامين الأساسي والداخلي للحزب؛ تبقى خطوة شاردة عن منطق ممارستنا المؤسساتية داخله، وبالتالي فإن الحزب غير معني بما سوف تتوصل إليه من خلاصات خارج القنوات المؤسساتية للحزب". وذكر المكتب السياسي بأن "الاجتماعات الرسمية للحزب يحكمها القانون المنظم للاجتماعات، فإن أي دعوة خارج سياق التنسيق مع إدارة الحزب، لا يتحمل فيها الحزب أية مسؤولية".
في نفس السياق, ناقش المكتب السياسي موضوع انعقاد دورة المجلس الوطني، ودعا ، رئيسة المجلس الوطني، إلى مباشرة التحضير لها، وعقدها داخل أجل لا يتعدى شهر، وأنه سوف يقوم بمراسلتها كتابيا في الموضوع.
وقال المكتب السياسي, في نفس البلاغ انه "من أجل تنزيل البرامج والأوراش التي سطرها المكتب السياسي، دعا الاجتماع إلى تنزيلها داخل الأقاليم من طرف أعضاء المكتب السياسي، بعد مناقشتها مع أعضاء المجلس الوطني بالأقاليم. مضيفا أنه برمج المكتب السياسي اجتماعا مشتركا مع المكتب الفيدرالي يوم 05 يناير 2019، واجتماعا مع الفريقين البرلمانيين يوم 13 يناير 2019.
وكان القيادي في حزب الاصالة والمعاصرة عبد اللطيف وهبي، قد دعا الى حل المكتب السياسي والمكتب الفيدرالي وتشكيل لجنة تدبر شؤون الحزب إلى غاية انعقاد مؤتمر استثنائي للحزب .
دعوة وهبي المثير للجدل داخل تنظيم الجرار, كانت يوم الجمعة المنصرم في لقاء بمدينة أكادير أشرف عليه أعضاء في لجنة الوساطة التي شكلتها قيادة الحزب لرأب الصدع وتقريب وجهات النظر داخل التنظيم بعد الخطوة التي اتخدتها عدد من القيادات بالجنوب بوضع مسافة بينها وبين الحزب.
مقترح البرلماني وهبي, قوبل هذا الاقتراح بموجة سخط عارمة من طرف مناضلي الحزب وقيادييه, حسب مصادر داخل الحزب. خاصة أن "وهبي عضو في لجنة حكماء التي يفترض فيها أن تبذل كل الجهود للإسهام في إعادة أجواء الثقة داخل الحزب، عِوَض فتح الحزب على آفاق مجهولة وتوسيع هوة الخلافات.
وذكر مصدر من الحزب أن مناضلو ( البام) يتخوفون من "الانقلاب"على شرعية مؤسسات الحزب، من خلال الدعوة إلى حل المكتب السياسي والمكتب الفدرالي ، اللذين تمت إعادة هيكلتهما بصفة ديمقراطية وقانونية ، بعد انتخاب الأمين العام الجديد للحزب"..
وتأتي مبادرة حل مؤسسات الحزب بعد سبعة أشهر فقط على انتخاب بنشماش أمينا عاما جديدا لحزب الأصالة والمعاصرة، والذي بلور مشروعا متكاملا لتطوير اداء الحزب. ويطرح العديد من مناضلي الحزب سؤال الدوافع الحقيقية وراء اقتراح حل مؤسسات الحزب، في الوقت الذي كان ينتظر من لجنة الحكماء أن تعمل على تذويب الخلافات وتقريب وجهات النظر حفاظا على تماسك الحزب، والتفرغ لإعادة بنائه، عِوَض الزج به في المجهول.
يشار إلى أن حكيم بنشماش انتخب نهاية شهر ماي الماضي، أمينا عاما لحزب الأصالة والمعاصرة خلال انعقاد الدورة الاستثنائية لمجلسه الوطني، حيث حصل بنشماش على الأغلبية المطلقة من الأصوات( 439 صوت) مقابل 39 صوت لصلوح محمد و35 صوت لفائدة عدي الهيبة.
وسطر بنشماش خارطة طريق لتأهيل الحزب وتقوية أداته التنظيمية، وضخ دماء جديدة في التظيم من أجل تعزيز تموقعه في الخريطة السياسية. ويهدف مشروع الأمين العام للحزب إلى " المساهمة في حماية المشروع المجتمعي الديمقراطي الحداثي من مخاطر الإسلام السياسي والتوجهات الشعبوية"، و"استكمال ورش التنظيم الحزبي من أجل أداة حزبية قوية قادرة على الإجابة الفعالة على التحديات الوطنية"، و"الإسهام في إعادة بناء النسيج الوطني للوساطة الحزبية والمدنية"، و"الاسهام في البناء التشاركي للنموذج التنموي الجديد"، وأيضاً "تطوير الممارسة التشريعية والرقابية من موقع المعارضة البناءة".