AHDATH.INFO
شدد مصطفى السليفاني مدير الأكاديمية الجهوية للتربية و التكوين لجهة بني ملال خنيفرة، على أن الأساتذة الموظفين بموجب عقود يتمتعون ،وفق ما جادت به فصول النظام الأساسي الجديد المنظم لعمل هاته الفئة ،بنفس الحقوق التي يتمتع بها زملائهم من الأساتذة النظاميين.
و طمأن السليفاني ،في معرض كلمته خلال الندوة الصحفية التي عقدتها الأكاديمية الجهوية للتربية و التكوين لجهة بني ملال خنيفرة، يوم الثلاثاء 27 نونبر الجاري، بمقر الأكاديمية بني ملال، أزيد من 4345 أستاذة وأستاذا يعملون بمختلف المؤسسات التعليمية التابعة للأكاديمية ،بكون وضعيتهم مستقرة ولا تدعوا للقلق، و أن جميع هؤلاء الأساتذة يتمتعون بحقوق وواجبات لا تختلف البتة عن نظرائهم من الأساتذة النظاميين ،خاصة منها تلك المتعلقة ، بالتوظيف ، والأجور ، والمسار المهني ، والحماية الاجتماعية، والنظام التأديبي، وتمثيلية الأطر، والوضعيات، وضمان التحفيز المستمر على مدار الحياة المهنية ،و التكوين المستمر...
و سلط مدير الأكاديمية ،خلال نفس الندوة الصحفية التي تعد الأولى من هذا النوع على الصعيد الوطني ،و التي شهدت بالمناسبة حضور المديرين الإقليمين للتعليم لأقاليم الجهة ،ومدير المركز الجهوي لمهن التربية و التكوين لجهة بني ملال خنيفرة احمد دكار ،(سلط) الضوء على أهم المستجدات المتعلقة بتوظيف أطر الأكاديمية بالجهة، وتوضيح المقتضيات الجديدة للنظام الأساسي الخاص بأطر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بني ملال خنيفرة.
وذلك في إطار ما أسماه نفس المتحدث ،باللقاءات التواصلية الجهوية والإقليمية حول التوظيف الجهوي، و التي تهدف رفع أي لبس أو تضارب في التأويل لمقتضياته، ومواجهة الشائعات، وبعض الأخبار الزائفة التي يتم تداولها عبر وسائط التواصل الاجتماعي.
و أكد مصطفى السليفاني دائما ،بأن هذا النوع من التوظيف ،يعد من الإجراءات الإيجابية التي تساهم في الرقي بالمنظومة التربوية و تحقيق الجودة المتوخاة ،بإعتبار أنه مكن و سيمكن الأكاديمية من تلبية حاجياتها الحقيقية ،الكمية والنوعية من الموارد البشرية، وإرساء الجهوية المتقدمة من خلال استكمال مشروع اللامركزية واللاتمركز في قطاع التربية الوطنية، ومواكبة ورش إصلاح منظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي، وتعزيز ديناميته، وإرساء قواعد الحكامة الجيدة في القطاع لإنجاح تنزيل مضامين الرؤية الاستراتيجية 2015-2030.
و عاد مصطفى السليفاني للحدبث عن السياق العام لإعداد النظام الأساسي لأطر الأكاديمية ،حيث أشار في هذا الصدد إلى انه يهدف ملاءمة وضعية الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بصفتها مؤسسات عمومية مع مستلزمات القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى، كما يحدد الشروط والضمانات الأساسية الخاصة بأطر الأكاديميات. كما أن هذا النظام الذي دخل حيز التنفيذ بشكل رسمي إنطلاقا من شتنبر 2018 ، يشير إلى وظائف التدريس والتسيير والدعم التربوي والإداري والاجتماعي باعتبارها وظائف قارة ودائمة للأكاديميات، كما أن توظيف أطر الأكاديمية يتم على ضوء مناصب مالية مقيدة في ميزانياتها بدل اعتمادات.
و تحدث السليفاني ،كذلك عن بعض الضمانات التي جاء بها النظام الأساسي الجديد ،و التي من شأنها ،حسبه ، حماية الإطار المتعاقد و جعله على قدم المساواة مع باقي موظفي الدولة، من بينها إحداث تمثيلية الأطر (لجن الأطر) وهي بمثابة لجان إدارية متساوية الأعضاء، وعدم فسخ العقد إلا بعد استشارة لجنة الأطر، وعدم اتخاذ عقوبات تأديبية في حق الإطار المتعاقد إلا بعد استشارة لجنة الأطر ، بالإضافة إلى الاحتفاظ بأقدمية المتعاقدين المزاولين عند إدماجهم في النظام الأساسي الخاص ،وهو الأمر الذي سيستفيد منه كل من فوج 2016 و 2017 .
كما لم يفوت مدير الأكاديمية الفرصة دون التأكيد على أن عملية التوظيف بموجب عقود لن تبقى حكرا على فئة هيئة التدريس ،مشيرا أن الأكاديمية تستعد خلال الفترة القليلة المقبلة للإعلان عن مباريات توظيف جديدة في تخصصات مختلفة ،كالتخصصات الإدارية و التقنية و غيرها.
و حول قضية تأخر توصل الأساتذة الموظفون بموجب عقود خلال بعض الأشهر بأجورهم المستحقة ،وما أثاره الأمر من إحتجاجات و إضرابات ،ـأكد السليفاني أن هذا الإشكال قد وجد طريقه للحل ،بعد توقيع الأكاديمية لاتفاقية شراكة بتاريخ 19 من نونبر الجاري ،مع الخزينة العامة ،الأمر الذي من شأنه ضمان توصل هؤلاء الأساتذة بأجورهم في الأوقات المحددة ،أي بداية كل شهر.
و ردا على سؤال حول عزم التنسيقية الجهوية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد لجهة بني ملال خنيفرة ،تنظيم إضرابات جهوية خلال شهر دجنبر المقبل ،تستمر لأربعة أيام كاملة ،عبر السليفاني عن استغرابه من الغاية من هاته الإضرابات ،و اعتبر أن أكثر المتضررين منها هم التلاميذ ، و الذين وصف مصيرهم بالخط الأحمر بالنسبة للأكاديمية التي راهنت خلال السنة الدراسية الجارية على تحقيق نتائج جيدة ،على حد تعبيره.
أحمد دكار ، مدير المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة بني ملال خنيفرة ،أكد بدوره على أن المركز بصدد الإعداد لاستراتيجية جهوية بشأن التكوين المستمر لمواكبة المستجدات التربوية ، وتناول الإجراءات التي تم اتخاذها بتنسيق مع الأكاديمية والمديريات الإقليمية، وكذا الفروع الإقليمية للمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين، من أجل إنجاح كل المحطات التكوينية والتي قسمها إلى ثلاث صيغ أساسية تتمثل في تكوين وتدريب ميداني، وتكوين حضوري و عن بعد، وتأطير ومناقشة البحوث التربوية التدخلية.