AHDATH.INFO
أثار اعلان مجلس النواب مؤخرا عن فتح التباري حول عدد من المناصب به جدلا , ولذلك سارعت رئاسة المجلس الى تقديم توضيحات في الموضوع.
ففي رد فعل أولي للمجلس , اعتبر أوضح أن "عملية التوظيف بأسلاك موظفي المجلس تخضع لمقتضيات النظام الأساسي الخاص بموظفات وموظفي مجلس النواب، والذي ينص على ضرورة إجراء المباراة من أجل ولوج أسلاك موظفي المجلس " مضيفا أنها "رصدت ميزانية برسم السنة المالية 2018، 20 منصبا ماليا من أجل تلبية الحاجيات الملحة من الموارد البشرية المؤهلة ".
وأضاف المجلس أن مكتبه قرر "تنظيم مباراة من أجل شغل المناصب المتوفرة كلها دون استثناء، طبقا للقوانين الجاري بها العمل، وحدد المعايير والشروط التي يجب استيفاؤها في ملفات المترشحين، وقد تم الإعلان عن الخبر في حينه بعد اجتماع مكتب المجلس ببلاغ الاجتماع الاسبوعي", وأشار أيضا أنه "فوض للمدرسة الوطنية العليا للإدارة تدبير المباراة بصفة عامة من خلال تنظيم الاختبارات الكتابية والشفوية مع تشكيل لجنة من أعضاء المكتب للإشراف وتتبع سير العملية".
وأكدت رئاسة مجلس النواب أن جميع المناصب المالية التي رصدت في ميزانية مجلس النواب هي المناصب ذاتها التي يتم التباري بشأنها, كما ذكرت أن "آخر مباراة لولوج أسلاك موظفي مجلس النواب أجريت سنة 2006، كما أن هناك خصاصا كبيرا في الموارد البشرية بالمجلس، بالمقارنة مع العديد من البرلمانات".
ودعا مجلس النواب المنابر الإعلامية إلى "تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار التي تهم المؤسسة التشريعية، مع التأكيد على أن رئاسة المجلس والمصالح الإدارية المختصة مستعدة لتقديم التوضيحات والإجابة على تساؤلات نساء ورجال الإعلام".
 |